أكبر بنوك أستراليا للتمويل العقاري "متورط في غسيل أموال"

نمو خدمات أبل يدعم المبيعات في الربع الثالث\nيواجه بنك "كومنولث"، أكبر بنوك الإقراض العقاري في أستراليا، اتهامات بارتكاب انتهاكات صارخة لقوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد.\nوبدأت وكالة الاستخبارات المالية في أستراليا إجراءاتها ضد البنك، يوم الخميس، بعد اتهامات بارتكاب 53700 انتهاك.\nوترتبط الإجراءات بصورة مباشرة بماكينات إيداع الأموال الذكية التابعة للبنك، التي ثارت مزاعم بأن عصابات إجرامية استخدمتها في عمليات غسيل أموال.\nوقد يواجه البنك عقوبات مالية ضخمة بسبب هذه الانتهاكات.\nوذكر مركز تقارير وتحليل العمليات المالية الأسترالي أن تلك الماكينات سهلت إيداع أموال مجهولة المصدر، وذلك نظرا لأن بيانات حاملي البطاقات غير معروفة لبنك كومنولث، إلا في حال كان حامل البطاقة عميلا لدى البنك.\nوتسمح الماكينات بإيداع 20 ألف دولار أسترالي (15845 ألف دولار أمريكي) في كل معاملة نقدية، ولا يوجد حدود للمعاملات المالية اليومية.\nوتقوم الماكينات بإحصاء الأموال المودعة ونقلها على الفور إلى الحسابات التي يختارها من قام بإيداعها، ومن ثم تكون جاهزة للتحويل لحسابات أخرى سواء في الداخل أو الخارج.\nوبحسب مركز تقارير وتحليل العمليات المالية فإن بنك كومنولث لم يلتزم خلال الفترة بين 2012 و2015 بالإبلاغ في الموعد النهائي عن التحويلات النقدية التي تبلغ 10 آلاف دولار أسترالي أو أكثر.\nوبلغ إجمالي المعاملات المالية 53506 معاملة بقيمة 624.7 مليون دولار أسترالي.\nواتهمت وكالة الاستخبارات المالية البنك بعدم إجراء تقييم للمخاطر في ما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك قبل طرح الماكينات في عام 2012. كما اتهمت الوكالة البنك بالفشل في مراقبة حسابات مالية ربما استخدمت تلك الماكينات.\nويواجه البنك عقوبة مالية قصوى بقيمة 18 مليون دولار أسترالي لكل واحد من الانتهاكات المزعومة.\nويقول مركز تقارير وتحليل العمليات المالية إن البنك لم يبلغ عن أمور مشبوهة سواء في وقت حدوثها أو بعده، وذلك في معاملات مالية يزيد مجموعها عن 77 مليون دولار أسترالي.\nوشملت الأمور المشبوهة خمس عصابات إجرامية، بينها اثنتان متهمتان بغسيل أموال من عائدات المخدرات.\nويقول مركز تقارير وتحليل العمليات المالية إن البنك فشل في مراقبة بعض الحسابات حتى بعد أن أصبح على دراية بالمخاوف من وجود عمليات غسيل أموال.\nوقال البنك إنه يقوم بمراجعة طبيعة الإجراءات.\nوأضاف البنك أنه خاض مناقشات منذ فترة طويلة مع مركز تقارير وتحليل العمليات المالية، وأنه تعاون بشكل تام مع طلباتهم.\nولفت إلى أنه يقدم للمركز الأسترالي تقارير أكثر من أربعة ملايين معاملة كل عام فى محاولة لمكافحة الأنشطة المشبوهة واستثمر أكثر من 230 مليون دولار أسترالى فى عمليات ونظم مكافحة غسيل الأموال.