الحكومة تجرم البحث غير الشرعي عن الذهب وتحظر استيراد أجهزة كشف المعادن | المصري اليوم

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماعاً مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة الموقف المتعلق بمشروع التكرير والبتروكيماويات بمنطقة السويس وكذلك مواجهة التنقيب العشوائي عن خام الذهب.\nخلال الاجتماع تم استعراض الخطوات المبذولة بالتعاون مع الشركات الدولية لبدء عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول في البحر الأحمر خاصة بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، حيث وجه رئيس الوزراء بالإسراع في إجراء الدراسات الفنية اللازمة تمهيداً لطرح مزايدات عالمية لاستغلال الثروات الموجودة في منطقة البحر الأحمر.\nمن ناحية أخرى فقد تناول الاجتماع مسألة تجريم التنقيب العشوائي وغير القانوني عن الذهب في منطقة البحر الأحمر خارج إطار المناطق التي تم تخصيصها من محافظة البحر الأحمر لهذا الغرض، وذلك لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث تتضمن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن حظر استيراد أجهزة الكشف عن المعادن وحيازتها إلا بعد موافقة مسبقة من وزارة البترول والموارد المعدنية وتغليظ العقوبات من خلال التعديلات التشريعية التي تم الموافقة عليها من البرلمان مؤخرا.\nكما وجه رئيس الوزراء بقيام شركة شلاتين بإقامة مصنع أولى لطحن الصخور التي يتم استخراجها بمعرفتها او من خلال المنقبين وإجراء تنقية أولية للذهب تمهيدا لإرساله للمصانع المتخصصة.\nوخلال اللقاء عرض وزير البترول تقريراً حول مشروعات البتروكيماويات الجاري تنفيذها باعتبارها من صناعات القيمة المضافة التي تأتى في مقدمة أولويات الحكومة في المرحلة القادمة ومنها إقامة مجمع للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة السويس بغرض تعظيم الاستفادة من المازوت المنتج محلياً من معامل التكرير القائمة والمملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول بغرض إنتاج حزمة من المنتجات البتروكيماوية والمقطرات البترولية الوسطى لتوفير احتياجات الدولة من هذه المنتجات والحد من الاستيراد وتصدير الفائض منها. وأشار وزير البترول خلال الاجتماع إلى الخطوات التي تمت ومن بينها توقيع بروتوكول مع شركة تويوتا العالمية لإعداد الدراسات الخاصة لهذا المشروع.