مؤسسة "فيتش" الدولية تشيد بالإصلاحات الاقتصادية والمالية بمصر

أصدرت مؤسسة فيتش للتقييم السيادى، اليوم، تقريرًا بشأن آخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر ، أشاد التقرير المؤسسة بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر، وبالأخص إقرار موازنة العام المالى 2017/2018 من قبل مجلس النواب،أصدرت مؤسسة فيتش للتقييم السيادى، اليوم، تقريرًا بشأن آخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر ، أشاد التقرير المؤسسة بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة والتي تهدف الى خفض العجز الكلى ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات.\nكما أشادت المؤسسة بالإصلاحات الاقتصادية الهامة التي نفذتها الحكومة مؤخرا وفي وقت مبكر من العام المالى الجديد (2017/2018) مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء للعام الرابع على التوالي.\nوتوقعت المؤسسة أن يساهم استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة فى زيادة الايرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال العام الحالى.وقد خلصت المؤسسة بان استمرار وتيرة الإصلاح بمصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادى وتدعم ثقة المؤسسة في قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة.\nوأكد عمرو الجارحي وزير المالية بان إشادة مؤسسة فيتش بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية يؤكد وجود إهتمام قوى بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر، كما يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى كنتيجة لتنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادى. وقد أوضح السيد وزير المالية بان الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية هدفها الرئيسي هو دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر وبما يساهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل بما ينعكس ايجابياً على مستوى معيشة المواطنين.\nومن جانبه، أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسيات المالية ان تقديرات المؤسسة حول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ولنسبة عجز الموازنة خلال عام2017/2018 تتطابق الى حد كبير مع تقديرات الحكومة ، مما يؤكد على مصداقية ودقة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة المصرية وعلى تحسن ثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها.\nيذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد قامت بالتأكيد على درجة للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة فى يونيو 2017.