ما الذي يمكن أن يتخذه مجلس التعاون الخليجي ضد قطر بعد الوثائق المُسرّبة؟

منذ تفاقمت الأزمة القطرية في الخامس من يونيو الماضي، بعد قطع عدة دول عربية وإسلامية علاقتها مع الدوحة على خلفية اتهامات للأخيرة بدعم الإرهاب، تخلخلت العلاقة بين قطر ومجلس التعاون الخليجي، ودخلت مُنعطفًا أقرب لأن يوصف بـ"حلّق حوش"، مع تصاعد التهديدات بخروجها من المجلس، إما طلبًا منها أو رُغمَا عنها.\nتجلّت أبرز تلك التهديدات في رسالة بعث بها وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني، يعلن فيها شروط دولة قطر للبقاء كعضو في المجلس، بحسب ما تداولته تقارير إعلامية الإثنين.\nجاء ذلك انطلاقًا بمبدأ "تيجي مني متجيش منهم.. أنا اللي هنسحب"، بحسب ما قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق.\nوبحسب الرسالة التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال وزير الخارجية القطري "تُمهِل دولة قطر الدول المقاطعة الخليجية ثلاثة أيام من تاريخ إرسالها لرفع الحصار عن قطر وتعويض الخسائر السياسية والاقتصادية الواردة عليها وعلى شعبها الغالي، وبعد إكمال هذه المهلة سنعلن رسميًا خروجها من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولن نلتزم بقراراته السابقة واللاحقة".\nوكانت مصادر دبلوماسية خليجية، كشفت أواخر يونيو الفائت، عن اتجاه لفرض مزيد من العقوبات على قطر، بينها "خروج هذه الدولة من مجلس التعاون الخليجي". وقال سفير الإمارات العربية المتحدة في موسكو عمر غباش، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إن إلغاء عضوية قطر من المجلس أمر يُطرح كثيرا كعقوبة محتملة، لكنه ليس "العقوبة الوحيدة المتاحة".\nتزامن التهديد القطري لمجلس التعاون الخليجي، مع نشر شبكة "سي إن إن" الأمريكية وثائق وصفتها بأنها سريّة للغاية تكشف عن اتفاقات وقّع عليها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وجاء فيها نقاط برزت في المطالب الـ13 التي قدمتها دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إلى الدوحة ورفضتها الأخيرة.\nوجاء في الوثائق ورقة موقّعة من أمير قطر فيها عدم تدخل كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في الشؤون الداخلية لجيرانها، ونصت على عدم تجنيس أيٍ من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته "إلا في حال موافقة دولته".\nكما نصّت على عدم "دعم الإخوان المسلمين أو أي من التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي".\nوفي نهاية الوثائق جاء أنه في حال عدم الالتزام بهذه الآلية فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية أمنها واستقرارها.\nبدوره وصف السفير جمال بيومي، في تصريحات خاصة لمصراوي، الموقف بأنه "صعب وخطير". واعتبر الوثائق المُسرّبة لسي إن إن أنها "فضيحة علنيّة لقطر وبإمضاء الأمير تميم بنفسه".\nوحول ما يُمكن أن يُتّخذ من قِبل مجلس التعاون الخليجي ضد قطر في ظل التطوّرات الأخيرة، رجّح بيومي أن يحدث تصعيد للعقوبات الاقتصادية مُجددًا، دون أن يستبعد إقرار مجلس الأمن عقوبات على قطر بمقتضى الفصل السابع الخاص بالأعمال التي تُهدد الأمن العالمي.\nكان سفير الإمارات في روسيا "غباش" كشف أن الدول الخليجية تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر، وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة.\nومن جهةٍ أخرى أعرب بيومي عن عدم تفاؤله من موقف الدوحة إزاء التصعيدات المُحتملة، مُرجّحًا أن تقابلها "بلا اكتراث" إذا حدثت. وقال "هتحط رِجل على رِجل ومش يهِمها"، مُشبّهًا دولة قطر بـ"البلطجي الذي يملك الكثير من النقود، وهُنا تكمن الخطورة،" بحسب قوله.\nعلى النقيض، استبعد الدكتور أحمد يوسف أحمد، المدير السابق لمعهد البحوث والدراسات العربية التابع للجامعة العربية، سيناريو التصعيد الخليجي ضد قطر. وقال، في تصريحاته لمصراوي، "أعتقد أنه من الصعب أن يتخذ مجلس التعاون الخليجي مواقف حادة بحق قطر" تصل إلى وقف أو تعليق عضويتها أو طردها من المجلس.\nوعزا الدكتور أحمد يوسف صعوبة تبنّي مواقف حادة ضد قطر إلى "تباين سياسات أعضائه"؛ فالكويت لا تتخذ مواقف حادة وهي تقوم حاليًا بدور وساطة، وعمان تتبنّى سياسة خاصة، الأمر الذي يحول دون اتخاذ قرار بالإجماع بشأن قطر.