النيابة الإدارية تخاطب وزيرة الاستثمار لتشغيل منطقة «ميت غمر» لمدة 36 شهراً | المصري اليوم

نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية في توجيه المختصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لسرعة السير في إجراءات إنشاء منطقة استثمارية على مساحة قدرها ما يقارب خمسة وسبعون ألف متر مربع، المستأجرة من شركة ميت غمر للغزل، بتاريخ 25 يناير 2009، والكائنة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.\nوترجع وقائع القضية إلى ما نشر في الصحف من تراخي الهيئة العامة للاستثمار في إنشاء منطقة استثمارية بمدينة ميت غمر بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2616 لسنة 2009، الصادر بالترخيص لإقامة هذه المنطقة بتاريخ 10 أكتوبر 2009، والذي تضمن ضرورة التزام الهيئة بتنفيذ مخطط إنشاء المنطقة خلال البرنامج الزمني المحدد للإنشاءات ومرحلة التشغيل للمنطقة خلال 36 شهر.\nوباشرت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة هيئة النيابة الإدارية التحقيقات في الواقعة، أمام المستشار إسلام نمر عضو وحدة قضايا الاستثمار تحت إشراف المستشار أيمن نبيل نائب رئيس الهيئة ومدير الوحدة حيث كشفت التحقيقات عن انتهاء اللجنة المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 31/4 لسنة 2017 من وضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالمنطقة، والتي تم بناءً عليها نشر اعلان لطرح ارض المنطقة الاستثمارية على المطورين بنظام حق الانتفاع في جريدة الأهرام بتاريخ 21/4/2017.\nكما تم نشره في المواقع الرسمية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والحكومة الإلكترونية بعد أن كانت الإجراءات قد استطال أمدها بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.\nوتابعت وحدة قضايا الاستثمار اتخاذ الهيئة العامة للاستثمار كافة الإجراءات اللازمة لطرح الأرض على المستثمرين وانتهت التحقيقات إلى حفظ الأوراق إداريا بعد تحقق الغاية منها وهي انتهاء إجراءات إنشاء المنطقة الاستثمارية لدفع عجلة الاستثمار بما يحقق عائد اقتصادي يعود على الدولة بالكامل ويخلق العديد من فرص العمل داخل نطاق إقليمي بالوجه البحري.\nكما خاطبت النيابة، وزيرة الاستثمار تمهيداً للعرض على رئيس مجلس الوزراء، لاستصدار قرار مد البرنامج الزمنى لتشغيل المنطقة الاستثمارية بميت غمر مدة جديدة لمدة 36 شهراً.