عباس يتوعد حماس بعقوبات مالية

توعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد بفرض عقوبات مالية على حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عشر سنوات في تصاعد للخلاف بين الجانبين.\nوقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الأحد إن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب 37 نائبا من نوابها في المجلس التشريعي الفلسطيني.\nوقال عباس في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر يوم الأحد "على قيادات حركة حماس في غزة أن تعلم أننا قد نلجأ إلى فرض عقوبات مالية فورية في حالة إصرارها على الانقلاب على مؤسسات الدولة الفلسطينية في رام الله وعلى المساهمة مع قوات الاحتلال في تكريس تقسيم الشعب الفلسطيني إلى كانتونات وكيانات صغيرة مجزأة ومتنافرة متمردة على بعضها".\nوتأتي تصريحات عباس بعد تقارب غير متوقع بين حركة حماس ومصر والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.\nوأدى هذا التقارب إلى التوصل إلى عدة تفاهمات من بينها تزويد محطة الوقود الوحيدة في قطاع غزة بالوقود المصري بعد توقف السلطة الفلسطينية عن توريد الوقود اللازم لتشغليها كما يجري الحديث عن إمكانية فتح معبر رفح بين القطاع ومصر لدخول البضائع والأفراد خلال الفترة القادمة.\nواجتمع عباس يوم الأحد في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسبقه لقاءات مع وزير الخارجية ورئيس المخابرات دون أن تصدر تفاصيل حول ما دار في هذه اللقاءات.\nوفي القاهرة قال علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان صحفي إن الرئيس الفلسطيني أطلع السيسي خلال اللقاء "على الجهود التي تقوم بها فلسطين لحشد التأييد الدولي لموقفها الساعي إلى التوصل إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".\nوقال عباس في مقابلته مع صحيفة الشرق الأوسط "إن القيادة الفلسطينية في رام الله قد تقرر بعد المحادثات التي سوف نجريها في القاهرة فرض عقوبات مالية على قيادة حماس في غزة".\nوأضاف عباس "يمكن بوضوح تبرير مثل هذه العقوبات بتوظيف جانب من مسؤولي الانقلابيين في قطاع غزة لأموال الدولة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لتكريس واقع الانقلاب والانفصال والانقسام وهو ما أضر بمصالح الشعب الفلسطيني عموما وبمشروعه الوطني\nويبدو أن هذه الإجراءات قد بدأت حتى قبل هذه اللقاء.\nوقالت حماس على موقع مركز (الإعلام الفلسطيني) التابع لها "قطعت سلطة رام الله رواتب 37 نائبا من نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية لشهر يونيو بشكل رسمي".\nونقل الموقع عن النائب أيمن دراغمة أحد نواب حركة حماس في المجلس التشريعي " تفاجأنا اليوم بعد توجهنا للبنك أن رواتبنا لم تصرف لنا كالمعتاد من مستحقات شهر يونيو وشمل ذلك 37 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح في الضفة الغربية".\nولم يتسنى الحصول على تعقيب من وزارة المالية الفلسطينية على هذا الإجراء.\nوتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة خطوات اتخذتها السلطة الفلسطينية منها تخفيض مساهمتها في تكلفة الكهرباء التي تصل القطاع من إسرائيل وكذلك وقف تزويد محطة الطاقة الوحيدة في غزة بالوقود اللازم لها إضافة إلى قطع رواتب عدد من المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية والمحسوبين على حركة حماس.\nوالمجلس التشريعي الفلسطيني، الذي حصلت حماس على أغلبية فيه في آخر انتخابات عام 2006، تعطل منذ عام 2007 بعد سيطرة الحركة على قطاع غزة.\nوأوضحت حركة حماس أن رواتب نوابها في قطاع غزة قطعت منذ 2007.\nوتتهم حماس السلطة الفلسطينية بمحاولة خنق قطاع غزة فيما تقول السلطة إن الهدف من هذه الإجراءات الضغط على حماس لإنهاء الانقسام.