اللجنة الأولمبية توضح عملية صياغة اللوائح عقب إصدار قانون الرياضة

أعلن مسئولو اللجنة الأولمبية أن عملية صياغة و إعداد لوائح جميع الاتحادات الرياضية سواء كانت الأولمبية وغير الأولمبية، جاءت طبقًا للمادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون الرياضة الجديد، مع التأكيد علي ضرورة التوافق التام مع لوائح الاتحادات الدولية وبالتنسيق التام مع الاتحادات وذلك عن طريق تعديل اللوائح التي تم التصديق عليها مسبقًا من الجمعيات العمومية لتلك الاتحادات .\nوأشارت اللجنة إلى قيامها بتعديل البنود التي تتعارض مع فقط مع قانون الرياضة الجديد، مثل البنود الخاصة بموعد انعقاد الجمعيات العمومية ، وتنظيم آلية تسوية المنازعات التي نظمها القانون في إطار موحد عن طريق إلزام كافة الهيئات الرياضية بقبول آلية تسوية المنازعات عن طريق لجان فض المنازعات بكل هيئة ثم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ثم المحكمة الرياضية الدولية، وذلك وفقًا للمواد(67-70) من قانون الرياضة الجديد رقم (71) لسنة 2017.\nوذلك بالتأكيد على حق الجمعيات العمومية لكافة الهيئات الرياضية في تعديل ووضع نظمها الأساسية حسبما ترى، وهو ما يضمن لمنظومة الرياضة المصرية استقلاليتها التامة وتعظيم دور الجمعيات العمومية.\n أكدت اللجنة حرصها علي مراعاة تنظيم العملية الانتخابية عن طريق النص على إجراء الانتخابات تحت إشراف أعضاء من الهيئات القضائية بما يضمن إجراء الانتخابات بمنتهى النزاهة والحيادية والشفافية.وذلك في إطار قيام اللجنة الأولمبية المصرية بأداء الدور المنوط بها والتنسيق مع كافة الجهات وكافة أطراف المنظومة الرياضية والعمل على تحقيق الاستقرار للمناخ الرياضي في مصر ، وهو ما ينعكس بالإيجابية على أداء كافة الاتحادات في تنفيذ خطط نشاطها والإعداد الجيد والاستعداد لخوض المنافسات القارية والدولية للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.