تعديل قانون الزواج - برلمانى

طالب سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، بتعديل صحة شروط الزواج فى القانون المصرى، بحيث لا يُسمح للفتاة بأن تتزوج بدون ولى، معتبرا أن تزويج الفتاة لنفسها باطل، بحسب بيان صادر عنه.\nوقال "عبد الحميد" فى بيانه: "أطالب بتعديل قانون الزواج المصرى، إذ يُجيز القانون للفتاة أن تتزوج بدون ولى، والصواب أنه لا يجوز للمرأة أن تُزوج نفسها، فإن زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم سلفًا وخلفًا، قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولى، صحيح الترمذى".\nوأضاف الداعية السلفى: "أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فى حديثه اليومى الذى يذاع قبل المغرب على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان، أن الزواج بدون ولى باطل، وذكر حديث النبى "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" والحديث صححه الألبانى، وعلى هذا فأطالب أعضاء مجلس النواب بتعديل قانون الزواج المصرى ليتوافق مع الكلام الشرعى الذى ذكره شيخ الأزهر، وذلك باشتراط موافقة ولى المرأة فى عقد الزواج، وفى هذا حماية للفتاة ولحقوقها الشرعية والقانونية حتى لا يعبث بها أحد".\nوعن رأى اللجنة الدينية بمجلس النواب قال عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن زواج الفتاة لابد وأن يكون بولى، وذلك حسبما جاء فى الشرع، وأيضا ما ورث عن الاباء والاجداد، بأنه لا يمكن للفتاة أن تتزوج دون ولى لها .\nوأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى" أن اللجنة الدينية لم تتطرق إلى تعديل قانون الزواج المصرى، لافتا أنه إذا تقدم أحد من الأعضاء بمقترح لتعديل قانون الزواج سيتم مناقشته وسماع اراء المختصين فى هذا الصدد .\nومن جانبه قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه لا نية لتعديل قانون الزواج، وذلك لأن القانون متوافق مع الشرع، ولا يوجد أى خلاف حوله فى الفترة الحالية .\nوأضاف أمين دينية البرلمان فى تصريح لـ"برلمانى" أن زواج الفتاة لابد وأن يكون بولى، ولا خلاف على ذلك، ولكن افتعال التيار السلفى، أزمة فى الوقت الحالى حول قانون الزواج، هو نوع من افتعال الأزمات وخلق نوع جديد من الجدال .