إحالة أوراق "حزب الزمر" إلى النائب العام بالإسكندرية

أحالت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجى أوراق حزب البناء والتنمية والذى يترأسه طارق الزمر القيادى فى الجماعة الإسلامية إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقا لقانون الأحزاب السياسية.\nووفقاً للمذكرة التي تقدم بها طارق محمود المحامي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب والتي طالب فيها بإصدار قرار عاجل بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية الذي يعد الذراع السياسية للجماعة الاسلامية وذلك بعد ما تم إنتخاب الإرهابي طارق الزمر رئيساً لهذا الحزب خلال المؤتمر العام الذي عقده الحزب لإنتخاب رئيساً له بتاريخ 15 مايو 2017.\nكان قد نص محمود في مذكرته بأن هذا ما يؤكد التوجه الإرهابي لأعضاء هذا الحزب بإنتخاب طارق الزمر القيادي بالحزب والهارب خارج البلاد والمطلوب في العديد من القضايا المتهم فيها بالتحريض على الدولة ومؤسساتها من خلال تأمره مع جهات أجنبية وأجهزة مخابراتية تعمل على إسقاط مؤسسات الدولة من خلال زعزعة الإستقرار والأمن الداخلي وإثارة الفتنة والإضطرابات داخل البلاد والدعم لجماعات إرهابية تورطت في إرتكاب أعمال إرهابية ضد المصريين . وأخرها الإجتماعات التي عقدت في مدينة درنة الليبية بحضور الإرهابي طارق الزمر وبعض القيادات الإرهابية في ليبيا وضباط مخابرات من قطر وتركيا للتخطيط على إرتكاب عمليات إرهابية داخل مصر وخاصة ضد الأقباط وذلك لإحداث أكبر قدر من الخسائر وتأجيج الفتنة الطائفية.\nواعتبر محمود ذلك بالمؤكد للتوجه الإرهابي والمتطرف لأعضاء هذا الحزب الذي يعد الذراع السياسية للجماعة الاسلامية والتي تورطت في إرتكاب العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر خلال فترة الثمانينات والتسعينيات والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا من المصريين والأجانب وإحداث حالة من الفزع والذعر في البلاد .\nوأوضح محمود في مذكرته بأن ذلك الأمر لا يليق بالدولة المصرية وبكل مؤسساتها وأجهزتها التي تحارب الإرهاب الذي أوجدته تلك الجماعات المتطرفة والتي أيدت المسلك الإرهابي لتنظيم الإخوان الإرهابي أن يتواجد مثل هذا الحزب الإرهابي المتطرف كحزب سياسي وعلى رأسه الارهابي المتطرف طارق الزمر الذي أنتخب رئيسا له .\nوأشار إلى أن ذلك يتعارض كلياً مع مواد الدستور التي تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني وكذلك يتناقض مع ما أشترطه القانون رقم 40 لسنة 1977 في مادته الرابعة التي تشترط لتأسيس الحزب وإستمراريته عدم تعارض قيادي الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الوحدة الوطنية .\nوطالب محمود في ختام مذكرته بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية الإرهابي الذي يعد الذارع السياسي للجماعة الاسلامية . والذي يعد وجوده تهديداً للأمن القومي المصري والوحدة الوطنية من خلال الأفكار المتطرفة التي ينشرها هذا الحزب في الوقت الذي تحارب فيه الدولة المصرية الإرهاب الأسود والمحرضين عليه.