نائب وزير المالية: انضمام مصر لأول اتفاقية دولية لمكافحة التهرب الضريبى - برلمانى

أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية انضمام مصر لأول اتفاقية دولية متعددة الاطراف لمنع التهرب الضريبي على مستوى العالم، حيث تستهدف الاتفاقية الحد من تآكل الوعاء الضريبي عبر مكافحة التهرب الضريبى الدولى بما يضمن حصول كل دولة على نصيبها العادل من الضرائب الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود.\nوقال، فى بيان اليوم، إنه وقع على الاتفاقية ممثلا عن  مصر بمقر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)  بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور وزراء مالية وخارجية ومسئولى حكومات 67 دولة، لافتا إلى أن مصر والكويت هما الدولتين العربيتين الوحيدتين الموقعين للاتفاقية حاليا الى جانب عدد من الدول الكبرى تتمثل في معظم الدول الأوروبية بالإضافة الى الهند و الصين و اليابان و جنوب أفريقيا و أندونيسيا.   \nوأكد  المنير أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف يسمح بتحديث 35 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي من بين 58 اتفاقية ثنائية وقعتها مصر مع دول أخري وهو ما يمثل دفعة قوية لتحسين مناخ الاستثمار بالسوق المصرية وفي نفس الوقت يحافظ على إيراداتنا الضريبية وحقوق الخزانة العامة.\nوأضاف نائب وزير المالية ان الاتفاقية الجديدة تعد خطوة مهمة للسياسة المالية المصرية الرامية لتحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي وقعتها مصر حيث تسمح الاتفاقية فور التوقيع عليها بتحديث اهم بنود اتفاقيات منع الازدواج الضريبي القائمة بين الدول الموقعة عليها في خطوة من شانها دخول تلك التعديلات حيز النفاذ في نفس الوقت في جميع الاتفاقيات وهو ما كان يستغرق عقودا من المفاوضات.\nوعقب توقيع الاتفاقية اجتمع باسكال سانتمان مدير قطاع السياسات الضريبية بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) مع عمرو المنير حيث أشاد سانتمان بالجهود التي بذلتها مصر في هذا الشأن مؤكدا استعادة مصر لمكانتها على الساحة الدولية كما أكد حرص المنظمة على تقديم كل العون والخبرة الفنية للحكومة المصرية خاصة الجوانب المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الجديدة.\nوأوضح المنير أن مصر استطاعت التوقيع علي الاتفاقية في الموعد المحدد بفضل جهود فريق عمل بوزارة المالية برئاسة مى أبو غالى مساعد اول نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ومن خلال التنسيق المستمر مع منظمة التعاون  الاقتصادي والتنمية  التي قدمت خطة عمل لمكافحة التهرب الضريبي عالميا من اهم بنودها توقيع اتفاقية عالمية في هذا المجال وهو ما تبنته مجموعة العشرين G20  خلال اجتماعاتها في سبتمبر 2013.\nوأوضحت مي أبو غالي أن توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف خطوة هامه ضمن خطة الإصلاح الضريبى الدولى لمصر و إرساء سياسات ضريبية تضمن حقوق كل من الممول ومصلحة الضرائب المصرية واستغرق من فريق العمل الاعداد للاتفاقية شهور لضمان مواكبة المفاهيم الحديثة لمناخ و طبيعة الإستثمار بمصر. \nوأضافت ان منظمة التعاون الدولي سبق وأصدرت تقريرا في سبتمبر 2014 بعنوان تطوير آليات متعددة الأطراف لتعديل الاتفاقيات الضريبية الثنائية، واقرته مجموعة العشرين، حيث أبرز الحاجة الي الحد من استفادة الشركات دولية النشاط من الاتفاقيات الثنائية الحالية في عدم الخضوع للضريبة في كلا الدولتين المتعاقدتين او ان تستفيد بأقل ضريبة مطبقة بإحداهما وذلك دون وجه حق.\nوقالت إن وفدا من المنظمة سيزور مصر عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لدراسة احتياجات مصر فيما يتعلق بتطوير القطاع الضريبي الدولى وتقديم المعونة الفنية والخبرات المطلوبة في هذا المجال.