أسواق الطاقة ستتأثر في حال استمرار الأزمة الخليجية

حصار قطر يهدد مشروع الـ 200 مليار دولار\nقطر تدشن خطين ملاحيين جديدين مع سلطنة عمان\nالكويت: لا يتوقع أن تؤثر الأزمة بين دول الخليج الغنية بمصادر الطاقة على أسعار النفطef="/tags/120848-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2">النفط والغاز على المدى القصير ولكن استمرارها قد يؤدي إلى ارتفاعها في حال أثرت على تسليم الغاز القطري، وفق ما يرى محللون.\nومع الطفرة في امداد السوق العالمي نتيجة ارتفاع انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة لم يؤد قرار السعودية وحلفاؤها في 5 يونيو قطع علاقاتها مع قطر سوى إلى ارتفاع طفيف في الاسعار قبل أن تتراجع لتستقر عند حوالي 48 دولاراً للبرميل.\nوقال نائب الرئيس التنفيذي لمركز الكويت المالي أم. أر. راغو لفرانس برس إنه "نظراً للتخمة الكبيرة في أسواق النفط العالمية، من غير المرجح أن تؤدي الخلافات بين دول الخليج إلى زيادة الأسعار على المديين القصير أو المتوسط".\nوأعلنت قطر الإثنين أنها ستفي بكل التزاماتها في إطار اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وسائر المنتجين لخفض الانتاج على امتداد تسعة أشهر حتى نهاية مارس بهدف إعادة التوازن إلى السوق.\nقررت الدول المنتجة خفض الانتاج بمعدل 1,8 مليون برميل يوميا وتبلغ حصة قطر منها 30 ألف برميل يوميا.\nتنتج قطر 600 ألف برميل يوميا وهو ما يمثل أقل من 1% من الانتاج العالمي لكنها مزود رئيسي لامدادات الغاز الطبيعي المسال وهي تعد أول مصدر له في العالم وتؤمن قرابة ثلث الامدادات العالمية إلى آسيا وأوروبا بشكل خاص.\nوتقول شركة "أوكسفورد ايكونوميكس" الاستشارية إن صادرات قطر من النفط والغاز لن تتأثر على الأرجح إذ لا تزال طرقها البحرية الرئيسية مفتوحة عبر المياه العمانية والإيرانية.\nولكن استخدام المياه الإيرانية يكلفها غاليا، وفق جان-فرانسوا سيزنيك من مركز الطاقة العالمي في المجلس الأطلسي ومقره في الولايات المتحدة.\nويضيف سيزنيك لوكالة فرانس برس أنه "قد نرى تأثيراً بسيطاً غير مباشر في حال استمر التوتر. معدلات التأمين ستبدأ بالارتفاع سريعا وسيتعين على قطر أن تدفع هذه الفاتورة".\nينقل القسم الأكبر من 80 مليون طن من الغاز القطري المسال في ناقلات عبر البحر إلى اليابان وكوريا الجنوبية والهند وكذلك إلى عدد من الدول الأوروبية.\nوتحصل بريطانيا على ثلث وارداتها من الغاز على سبيل المثال من قطر. وبالمثل تستورد اسبانيا وبولندا الغاز من قطر.\nولم تؤثر القيود التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على شركة الطيران القطرية أو على الطرق البرية والبحرية حتى الآن على الطرق البحرية التي تسلكها السفن الناقلة للغاز المسال القطري عبر مضيق هرمز.\nولكن وقف امدادات الغاز القطري سيثير غضب الاتحاد الأوروبي.\nوكتب مركز الكويت المالي في تقرير الإثنين "إذا واجه الغاز القطري مزيداً من الصعوبات للوصول إلى الأسواق العالمية ولا سيما إلى أوروبا عندها قد يشعر الاتحاد الأوروبي بأنه مهدد نظراً لأنه سيضطر لزيادة اعتماده على واردات الغاز الروسية وهو قرار يخشاه العديد من العواصم الأوروبية على المستوى السياسي".\nوتضخ قطر كذلك أكثر من ملياري قدم مكعب من الغاز يوميا عبر أنبوب إلى الإمارات بشكل خاص لتشغيل محطات انتاج الكهرباء. ويذهب جزء من هذه الامدادات إلى سلطنة عمان.\nولهذا فإن أي انقطاع في الامدادات القطرية سيكون مؤلما لعدة بلدان.\nولكن تصعيد التوتر في الخليج والمواجهة العسكرية - بعيدة الاحتمال - قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.\nويقول سيزنيك "اذا تطور النزاع إلى مواجهة عسكرية ... أتوقع ارتفاعاً كبيراً في الأسعار التي قد تصل إلى 150 دولاراً لبرميل النفط" مقارنة مع أقل من 50 دولاراً في الوقت الحالي.\nوسترتفع أسعار الغاز بالمثل في هذه الحالة، وفق المحلل.\nوسيترافق ذلك مع قفزة كبيرة في فواتير التأمين.\nولكي تتضاعف أسعار النفط ثلاث مرات وفق سيزنيك، يجب أن يؤدي النزاع إلى قطع خطوط امداد النفط والغاز من معظم دول الخليج بما فيها السعودية، أكبر مصدري النفط.\nتصدر دول مجلس التعاون الخليجي الست - الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت - 20% من صادرات النفط العالمية أو نحو 13 مليون برميل يوميا.\nوتشكل عائدات النفط والغاز أكثر من 80% من المداخيل الحكومية في الدول الست.\nويقول راغو إن تصعيد الأزمة قد يؤدي إلى "اغلاق الطرق البحرية وزيادة كلفة نقل الغاز على المستوى العالمي".\nويضيف أن مستوردي الغاز القطري المسال الرئيسيين مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند قد تعاني من نقص الامداد وهذا قد يدفعها إلى البحث عن مصادر بديلة على المدى البعيد.