فرنسا تكثف التحقيق في اتهام شركة لافارج ب"تمويل" داعش

أطلقت فرنسا تحقيقا قضائيا في التهم الموجهة لشركة لافارج-هولسيم الفرنسية السويسرية بتمويل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا بشكل غير مباشر بهدف الحفاظ على استمرار عمل مصنعها في منطقة كانت تشهد حربا هناك، بحسب ما أفادت النيابة الثلاثاء.\nوفي وقت سابق من هذا العام أقرت لافارج-هولسيم بأنها لجأت إلى "ممارسات غير مقبولة" لكي تتمكن من مواصلة عملياتها في مصنع الاسمنت، المغلق حاليا، في سوريا في الاعوام 2013/2014، بعد أن خرجت معظم الشركات الفرنسية من البلد المضطرب.\nوأعلنت نيابة باريس تعيين ثلاثة قضاة -- واحد للتعامل مع أمور مكافحة الارهاب واثنان متخصصان في الأمور المالية-- للتحقيق في "تمويل مشروع ارهابي" و"تعريض حياة أشخاص للخطر".\nوقالت لافارج-هولسيم الثلاثاء أنها "ستتعاون بالطبع مع القضاء إذا تم استدعاؤها" مضيفة في بيان أن المدعين لم يتصلوا بها بعد.\nوفي أيلول/سبتمبر تقدمت الحكومة الفرنسية بشكوى قانونية ضد لافارج لشرائها النفط في سوريا التي تخضع لعقوبات، بهدف تشغيل مصنع جلابية الواقعة على بعد 150 كلم شمال شرقي حلب.\nوأطلق على إثر ذلك تحقيق أولي تم خلاله استجواب مدراء لافارج، بحسب مصدر مقرب من التحقيق.\nوفي مطلع آذار/مارس اعترفت لافارج بان فرعها في سوريا دفع بشكل غير مباشر أموال حماية "لجماعات مسلحة" من بينها أطراف مفروض عليها عقوبات، لضمان استمرار العمليات في مصنع الاسمنت ومرور موظفيها بشكل آمن والتمكن من الحصول على إمدادات للمصنع وإخراج إنتاجه.\nوجرت هذه التعاملات خلال العام 2013 عندما "خلق تدهور الوضع السياسي في سوريا تحديات صعبة للغاية بالنسبة لأمن وعمليات المصنع وموظفيه" بحسب الشركة.\nاشترت شركة لافارج الفرنسية لصناعة الاسمنت المصنع في 2007 واستثمرت نحو 680 مليون دولار (600 مليون يورو) لتشغيله بحلول 2010، وهو أكبر استثمار خارجي في سوريا بعد الاستثمار في قطاع النفط.\nوتم إخلاء المصنع في 2014 وإغلاقه قبل اندماج لافارج مع منافستها السويسرية هولسيم في 2015.\nويشتبه بأن لافارج قامت بشراء النفط من سوريا لتشغيل المصنع في انتهاك للحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي في 2012 على شراء النفط السوري في إطار مجموعة عقوبات تستهدف حكومة الرئيس السوري بشار الاسد.\nوظهرت تلك الاتهامات أول مرة في صحيفة "لوموند" في حزيران/يونيو 2016 التي اتهمت الفرع السوري لشركة لافارج بالضلوع في "ترتيبات مشبوهة" مع تنظيم الدولة الاسلامية.\n- تعريض العاملين لخطر بالغ-\nفي نيسان/ابريل قال اريك اولسن المدير التنفيذي للشركة انه سيستقيل من منصبه في 15 تموز/يوليو، بسبب الاتهامات، رغم أن الشركة برأته من أية مسؤولية.\nفي تشرين الثاني/نوفمبر تقدم 11 من موظفي لافارج ومنظمة "شيربا" الفرنسية لمكافحة الفساد ومنظمة حقوقية مقرها المانيا، بشكاوى ضد الشركة.\nواتهموا الفرع السوري للشركة ب"ممارسة ضغوط على الموظفين" وتهديدهم بالفصل من العمل أو عدم دفع رواتبهم إذا لم يحضروا لمكان العمل رغم القتال العنيف في المنطقة.\nوقالت ماري دوز محامية مجموعة شيربا لوكالة فرانس برس ان لافارج "اختارت وضع عمالها في خطر بالغ، وتفاوضت مع تنظيم الدولة الإسلامية من أجل البقاء في منطقة النزاع".\nوسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على المصنع في أيلول/سبتمبر 2014.\nكما تتعرض لافارج للانتقادات بسبب إعلانها استعدادها لتزويد إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالاسمنت اللازم لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.\nوفي آذار/مارس أعلنت مدينة باريس تخليها عن الشركة كمزود للرمل لشاطئ باريس بسبب استعدادها للعمل في مشروع ترامب "الشائن".