تونس تطالب المنظمات غير الحكومية بالتصريح بتمويلاتها “الاجنبية”

طالبت حكومة تونس الاثنين كل المنظمات غير الحكومية الناشطة في البلاد بالتصريح بتمويلاتها “الأجنبية” ملوحة بالملاحقة القانونية للمنظمات التي لا تمتثل لهذا “التنبيه”.\nودعت رئاسة الحكومة في بيان “كافة الجمعيات (المنظمات غير الحكومية) المكوّنة بصفة قانونية إلى (..) إعلام الكتابة العامة للحكومة بجميع التمويلات الأجنبية التي تحصّلت عليها مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها”.\nكما دعتها الى “إعلام العموم (الرأي العام) بكل ذلك بإحدى وسائل الاعلام المكتوبة في أجل أقصاه شهر” اعتبارا من تاريخ اليوم.\nوأضافت الحكومة محذرة “يُعتبَر هذا البلاغ (البيان) بمثابة التنبيه بالنسبة إلى الجمعيات التي تتلقى تمويلات أجنبيّة، وموجبا للتتبّعات القانونية” ضد المنظمات التي لا تمتثل.\nوقال مسؤول رسمي طلب عدم نشر اسمه لفرانس برس ان هذا الاجراء يندرج في إطار “مكافحة الفساد”.\nوتضم تونس اليوم نحو 18 ألف جمعية منها “أكثر من ثلاثة آلاف” أحدثت بعد الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زبن العابدين بن علي، وفق ما افاد فرانس برس مسؤول حكومي.\nوأغلب الجمعيات التي أحدثت بعد 2011، “خيرية” و”دعوية” و”دينية” وفق وسائل اعلام محلية ونواب في البرلمان التونسي.\nوفي 19 أيار/مايو الماضي، اعلنت ليلى الشتاوي وكانت حينها رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في تجنيد وتسفير آلاف التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات جهادية في الخارج، أن جمعيات “دعوية ودينية وخيرية مشتبها بها في تجنيد وتسفير شبان تونسيين الى بؤر التوتر في الخارج وخصوصا سوريا” تلقت تمويلا من الخارج.\nوقالت ان البنك المركزي التونسي ابلغ لجنة التحقيق ان جمعيات مشتبها بها “تلقت تحويلات مالية من دولة قطر راوحت قيمتها بين 100 ألف دينار و3 ملايين دينار للجمعية الواحدة”.\nوتابعت ان اغلب الجمعيات المشتبه بها تم “تجميد نشاطها” بقرارات حكومية في انتظار حلها قضائيا.\nوخفف المرسوم (القانون) عدد 88 لسنة 2011 الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية، من شروط حصولها على تمويلات أجنبية بعدما كانت تلك الشروط صارمة زمن بن علي.\nوقال مسؤول إداري ان المرسوم يلزم الجمعيات بالتصريح بالتمويلات الاجنبية خلال شهر من الحصول عليها، إلا أن “أغلبها لا يلتزم بالتصريح”.