لماذا طرحت الحكومة سندات دولارية جديدة فى الأسواق الدولية؟

أعادت مصر فتح باب الاكتتاب فى السندات الدولية الدولارية لثلاثة آجال مختلفة، بواقع 3 مليارات دولار، حيث أعلنت وزارة المالية عن خطتها للعودة للأسواق الدولية مرة أخرى من خلال طرح سندات دولارية جديدة خلال العام المالى الجديد، وذلك بهدف تمويل الفجوة التمويلية\nوحسب وكالة رويترز فقد أطلقت الحكومة سندات لعام 2022 بقيمة 750 مليون دولار بعائد 5.45% حتى عام 2022، وسندات بقيمة مليار دولار بفائدة 6.65% لعام 2017، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 7.95% حتى عام 2047، وبلغت طلبات الاكتتاب نحو 11 مليار دولار مع ميل للشرائح الأطول.\nوالسندات عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، فيما تعتبر السندات الدولارية أحد الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى أنها تسهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى وتمويل احتياجات الخزانة العامة، فضلا عن تواجد مصر فى الساحة العالمية فى أسواق المال.\nويقول الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، إن الحكومة لجأت مجددا لطرح سندات دولارية جديدة من أجل سداد التزاماتها من الأقساط والديون الخارجية، خاصة أن التقارير تشير إلى ارتفاع حجم القروض الخارجية إلى أكثر من نحو 70 مليار دولار.\nوأضاف إبراهيم، فى تصريحات لـ"التحرير"، أن إصدار سندات دولارية جديدة يسهم فى إنعاش النشاط الاقتصادى من خلال إتاحة موارد مالية إضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة.\nوطرحت المالية فى شهر يناير الماضى سندات دولارية فى الأسواق الدولية، ونجحت الوزارة فى جمع نحو 4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبرج، وهى السندات التى تم دمجها فى الاحتياطى النقدى الأجنبى وساهمت فى رفعه.\nوأظهر تقرير صادر من بنك بى إن بى باريبا تراجع السندات الدولارية التى طرحتها الحكومة المصرية فى يناير الماضى بأجل 5 سنوات وبقيمة مليار و750 مليون دولارفى سوق الدين الثانوى بنحو 1% ليصل إلى 5.116% بدلا من 6.125%، كما تراجع العائد على السندات الدولارية أجل 10 سنوات وبقيمة مليار دولار بنحو 0.928%، ليصل إلى 6.572% بدلا من 7.5%، وتراجع العائد على السندات أجل 30 عاما وبقيمة مليار و250 مليون دولار بنحو 0.687% ليصل إلى 7.813% بدلا من 8.5%.\nمن جانبها قالت الدكتورة زينب عوض الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، إن الحكومة مضطرة للجوء إلى طرح سندات دولارية جديدة، وذلك من أجل سد الفجوة التمويلية، التى تسببت فى تزايد عجز الموازنة العامة للدولة.\nوأضافت عوض الله، أن السندات الدولارية تدعم حجم الاحتياطى النقدى، وتستهدف أيضًا خفض تكلفة وفاتورة خدمة الدين العام.\nوتعد السندات الدولارية التى طرحتها مصر لصالح البنك المركزى، هى الأولى والأكبر منذ يونيو 2015، حيث إنها طرحت على 3 آجال متنوعة، وهى 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 6.125%، و10 سنوات بقيمة مليار دولار وبعائد سنوى قدره 7.5%، و30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 8.5%.\nكما يعد إقبال المستثمرين على السندات الدولارية المصرية دليلا على تزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى من قبل البنوك والصناديق الاستثمارية الدولية حول جدية واتساق برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة فى ضوء الإصلاحات الهيكلية الهامة التى تم تنفيذها مؤخرًا، إاضافة إلى كبر حجم الطروحات التى تمت، فضلا عن إقبال عدد من المؤسسات الاستثمارية الدولية للاستثمار للمرة الأولى فى السندات المصرية.