تقرير دولي يدعو إلى رفع سن التقاعد إلى 70 سنة

المنتدى الاقتصادي العالمي: ضرورة رفع سن التقاعد الى الـ 70\nموظفو "بي ام دبليو" يباشرون إضرابا بسبب خلاف على برنامج التقاعد\nحث تقرير اقتصادي دولي على تمديد سن التقاعد حتى 70 عاما على الأقل في الدول الغنية، وذلك لارتفاع متوسط العمر لأكثر من 100 عام.\nوقال المنتدى الاقتصادي العالمي إنه يتعين على الموظفين مواصلة العمل حتى 70 عاما في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا.\nوثمة حاجة إلى رفع سن التقاعد، ولا سيما في الوقت الذي سيزداد فيه عدد الأشخاص الذين تجاوز عمرهم 65 عاما لأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 2.1 مليار بحلول 2050.\nوبحلول هذا العام، سينخفض عدد الموظفين لكل متقاعد إلى أربعة فقط.\nوقال مايكل دريكسلر، مدير أنظمة البنى التحتية والمالية في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن الزيادة المتوقعة في عمر الإنسان كانت المعادل المالي للتغير المناخي.\nوأضاف: "علينا مواجهة الأمر الآن، وإلا علينا القبول بأن تداعياته الضارة ستخيم على أجيالنا المقادمة، وستضع عبئا لا يمكن تحمله على كاهل أطفالنا وأحفادنا."\nوفي المملكة المتحدة، تقرر رفع سن التقاعد من 65 في 2018 حتى 68 بحلول 2046.\nوفي وقت سابق من هذا العام، أشار تقرير لدائرة العمل والمعاشات البريطانية إلى أن الموظفين دون سن 30 عاما ربما لن يحصلوا على معاش الدولة حتى بلوغهم سن 70 عاما.\nوقال تقرير المنتدى، الذي جاء تحت عنوان "سنعيش حتى 100 عام- كيف يمكننا ذلك؟"، إنه يتعين على الحكومات تيسير الأمر على الموظفين وتوفير الأموال لهم بعد بلوغ التقاعد، وأشاد بالإصلاحات الأخيرة في بريطانيا.\nوقال تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إن الفجوة في مدخرات التقاعد يتوقع ارتفاعها من 70 تريليون دولار إلى 400 تريليون دولار بحلول 2050 في ثماني دول تناولها التقرير، هي أستراليا وكندا والصين والهند واليابان وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة.\nوهذه الفجوة هي المبلغ المالي اللازم في كل دولة لتوفير دخل التقاعد بما يساوي 70 في المئة من دخل الشخص قبل بلوغ سن المعاش.\nوقال جاك غوليت، رئيس وحدة الصحة والثروة في مؤسسة ميرسر، إحدى أكبر شركات الموارد البشرية في العالم ومقرها بريطانيا، وهي إحدى المؤسسات المشاركة في التقرير، إن القضية تمثل أزمة حقيقة.\nوأضاف: "ليس هناك حل سحري لحل الفجوة التقاعدية. وعلى الأفراد زيادة مدخراتهم الشخصية والإلمام بالنواحي المالية، بينما يتعين على القطاع الخاص والحكومات طرح برامج لدعمهم."\nكما دعا المنتدى الدول إلى جمع المعلومات الخاصة بالمعاشات وتوفيرها لتقديم صورة كاملة للموظفين بشأن وضعهم المالي.\nوضرب المنتدى مثالا بالدنمارك، التي أطلقت لوحة بيانات على الإنترنت رتّبت فيها معلومات التقاعد لإطلاع الموظفين على تفاصيل حسابات الإدخار المختلفة الخاصة بمعاشاتهم.