الحكومة المغربية: مطالب سكان الحسيمة مشروعة وأطراف تستغلها لخلق احتقان

أكدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على أن مطالب سكان محافظة الحسيمة، شمالي المملكة، "مشروعة"، لكنها اتهمت أطرافا محلية (لم تسمها) بالسعي إلى "خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي" بالمحافظة.\nوقال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة "معبأة للقيام بدورها في إقليم (محافظة) الحسيمة (الذي يشهد احتجاجات مطلبية متواصلة منذ 6 أشهر)، وباقي أقاليم المملكة"، وأنها "ستواصل القيام به في إطار من الحوار والانصات لإيجاد الحلول، ومعالجة المطالب المطروحة في إطار الإمكانات".\nواعتبر "الخلفي" أن مطالب سكان الحسيمة "مشروعة وتعبر عن مشاكل ومتطلبات معقولة".\nوشدد على وجود أطراف محلية في الحسيمة تستغل "حسن نية المواطنين" للترويج لـ"أمور غير صحيحة لا تعرف دوافعها".\nإلا أن الناطق الحكومي لم يُسمّ تلك "الأطراف"، أو طبيعة "الأمور غير الصحيحة" التي تروج لها.\nوقال إن الحكومة "ستسهر على تطبيق القانون"، مشددا على أنه "ليس هناك أحد فوق القانون، وأنه لا يمكن لأي أحد أن يضع نفسه مكان الحكومة، وأن يسعى إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي".\nوأضاف أن "الحكومة من واجبها السهر على أمن واستقرارالمواطنين وممتلكاتهم وضمان السير العادي للمرافق العمومية".\nومنذ أكتوبر  الماضي، تشهد الحسيمة وبعض مدن الشمال المغربي (تُعرف باسم "الريف") احتجاجات واسعة، يطالب المشاركون فيها برفع حصة مناطقهم من التنمية، معتبرين أنها تعاني "التهميش".\nوانطلقت تلك الاحتجاجات بعد مقتل بائع السمك "محسن فكري"، طحناً داخل شاحنة لجمع القمامة، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع السلطات المحلية والأمنية من مصادرة أسماكه.