قاضي «التلاعب بالبورصة» للدفاع: قول كلام جديد

رد الدكتور هانى سرى الدين، محامى ياسر الملوانى، عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقًا، فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المسستشار أحمد أبو الفتوح، في قضية "التلاعب بالبورصة"، على وصف المحكمة للمتهمين بـ"الشللية".\nوقال المحامى إن المتهمين لا يمكن إصباغ عليهم صفة "الأطراف المرتبطة" ، وفق لأحكام القانون، وذلك لأنه ثبت اتجاه إرادتهم للبيع وليس للسيطرة الفعلية أو الاستحواذ على البنك أو تكوين كتلة تصويتية لتسيير البنك.\nونفى المحامى شبهة الإعتداء أو العدوان على أموال البنك "المال العام"، وشدد بأن الأسهم هي أموال مملوكة خاصة للمساهمين، مُدللاً على ذلك بأن المساهم يمكنه بيع الأسهم و شراءها و توريثها ورهنها، ولا علاقة للبنك بها، حتى أن دائنى البنك لا يمكن أن ينفذوا أحكام على حصص المساهمين، لاعتبارها مال خاص يدخل فى ذمتم المالية، وهم أحرار فى التصرف به، واستشهد كذلك بالتقرير الفني الذى أثبت انه لم يتم الإعتداء على أموال البنك.\nووجه رئيس المحكمة الدفاع إلى أن ما يقوله قُتل بحثًا، وطلب من المحامى تركيز حديثه على ما لم يسبق أن تحدث إليه زملائه، وقال: «كفاية علينا الدكتور محمد بهاء أبو شقة جايب لنا مستندات بحملى بعير والمحكمة اطلعت على كل ذلك الورق وتعرف محتواه جيدًا».\nفقال الدفاع إن شركة هيرمس اتصلت بالمساهمين، لتعرض عليهم بيع أسهمهم إلى مستثمر استراتيجى، ولم يكن ذلك لوجود اتفاق مسبق أو رابطة بين المتهمين، وإنما كان ذلك نشاط طبيعى مرخص لشركة هيرمس، وقدم للمحكمة صورة من شهادة الترخيص صادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.\nوأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك تهمة اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.