وزارة الري: مناقشة الخطة القومية للموارد المائية حتى 2037
عقدت وزارة الموارد المائية والري ورشة العمل النهائية لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية والممول بدعم من الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى مناقشة الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 في شكلها النهائي مع جميع الوزارات والجهات المعنية.\nوقد تناولت المناقشات الأهداف العامة للخطة والإجراءات المدرجة بها وتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذها إلى جانب تقدير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك الإجراءات خلال السنوات العشرين القادمة.\nوتم خلال ورشة العمل استعراض أهم مخرجات المشروع والتي تمثلت بشكل رئيسي في وثيقة الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وكذلك وثائق خطط الموارد المائية على مستوى المحافظات الاسترشادية، ونظام المتابعة والتقييم لمتابعة تنفيذ الخطط على المستويين المركزي واللامركزي، إلى جانب المساهمة في بناء القدرات البشرية لوحدات الموارد المائية في الوزارات والمحافظات الشريكة، وكذلك المساهمة في رفع الوعي العام حول تحديات وقضايا المياه في مصر.\nوأشارت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط والمنسق العام للمشروع إلى أن تحديات الموارد المائية في مصر كبيرة وستزيد في المستقبل مع الزيادة السكانية المضطردة وما يصاحبها من تنامي في الاحتياجات المائية لكافة القطاعات (الشرب - الصناعة - الزراعة) في الوقت الذي تبقى فيه الموارد المائية ثابتة ومحدودة.\nوأكدت أن ذلك يستدعي تضافر كافة الجهود بين الوزارات والجهات المعنية بما فيها المجتمع المدني وممثلي المنتفعين وعموم المواطنين لترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث حتى يمكن مواجهة تلك التحديات.\nوأشار المهندس وليد حقيقي مدير مشروع الخطة القومية للموارد المائية إلى أنه وفي إطار التوجه نحو اللامركزية فقد قام المشروع بوضع خطط محلية للموارد المائية على مستوى المحافظات في خمس محافظات استرشادية هي قنا والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط ثم تم التوسع في وضع خطط للموارد المائية على مستوى جميع محافظات الجمهورية. \nوتتناول تلك الخطط أهم التحديات التي تواجهها المحافظة حاليا ومستقبلا مع وضع الإجراءات المناسبة للتغلب على تلك التحديات، حيث اشار الى انه تم الانتهاء من وضع خطط الموارد المائية لعدد (21) محافظة وجار حاليا الانتهاء من وضع خطط باقي المحافظات.