خيارات «أوبك» في اجتماع فيينا

تسعى أوبك إنتاج 32.5 مليون برميل يوميا\nالعراق والسعودية يعلنان دعم أسعار نفط أوبك\n«إيلاف» من لندن: تعقد منظمة «أوبك» اجتماعها المنتظر الخميس 25 مايو، الا أن النتيجة معروفة مسبقا وهي انه لا خيار أمام «أوبك» سوى تمديد فترة تخفيض الانتاج والالتزام به لمدة 9 شهور حسب التصريحات الصادرة من اعضاء أوبك ومنتجين كبار خارج أوبك مثل روسيا. وتتعهد منظمة «أوبك» بتخفيض 1.2 مليون برميل يوميا ودول من خارج أوبك تلتزم بتخفيض 558 الف برميل يوميا. اذا اتفقتا اكبر واهم دولتين وهما السعودية وروسيا سيكون الاجتماع سهلا وقصيرا. وارتفعت الأسعار الثلاثاء في خضم التوقعات بأن اوبك ستقوم بتمديد فترة التخفيض وارتفع مزيج برنت من 53.20 دولار للبرميل الى 53.94 دولار وهذه اشارة ايجابية أن الأسواق تحتاج الى المزيد من التخفيض.\nولا يستبعد الخبراء ظهور مقترحات خلاقة وسيناريوهات غير متوقعة. وهناك حالتين أولهما الاحتمال المستبعد أو السيناريو الكارثي الذي يتمثل بعدم التوصل الى اتفاق واقلاع أوبك عن القرار الجماعي وهذا سيؤدي الى انهيار الأسعار دون ال 40 دولار للبرميل لمزيج برنت. والسيناريو الآخر هو التمديد لتسعة شهور والسيناريو الثالث التمديد لستة شهور وهذا يعتبر خيبة أمل لأن السوق لا يزال يعاني من تخمة كبيرة وبحاجة لفترة اطول ليستوعب تلك التخمة.\nومن الجدير التذكير بأن الاتفاق السابق لخفض الانتاج النفطي بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا سينتهي نهاية حزيران المقبل. والاتفاق الذي ابرم في نوفمبر الماضي ساعد في رفع الأسعار من 50 الى 55 دولار للبرميل حيث تأرجحت بين 35 الى 50 دولار خلال عام 2016. وشهدت مداخيل "اوبك" خلال عام 2016 أكبر انخفاض منذ 2004 وعندما يجتمع اعضاء أوبك مع ممثلين من دول منتجة خارج المنظومة يبقى الأمل ان الأسعار ستتعافى وتزحف صعودا الى 60 دولار للبرميل. ويحذر بعض المراقبين ان تقوم ايران بالتخريب على اي اتفاق حيث أعلنت عن خطة لرفع انتاجها بنسبة 8% بحلول مارس آذار 2018 حسب تقديرات صحيفة الغارديان البريطانية.\nومن جهة اخرى رفعت وكالة الطاقة الدولية تنبؤاتها مرتين هذا العام بخصوص انتاج الزيت الصخري الأميركي في ولايات تكساس ونيو مكسيكو. كما ان هناك توقعات اميركية ان يرتفع الانتاج الأميركي بمعدل مليون برميل يوميا بحلول ديسمبر اول هذا العام.\nوارتفع عدد الحفارات من 404 العام الماضي الى 901 حتى مايو آيار الحالي.\nتوقعات متفائلة من وزراء البترول\nأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح يوم أمس أن تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوبك ساعدت في تحقيق توازن في السوق، وتدعم تعافيا لصناعة الخام لكنه ليس تعافيا كاملا.\nوكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قد أعلن موافقة بلاده على تمديد خفض إنتاج النفط مدة 9 أشهر، الأمر الذي كانت توافقت عليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نوفمبر.\nمن جهته، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن منتجي النفط سيبحثون في اجتماعهم الأسبوع الجاري تمديد خفض إمدادات الخام لمدة 6 أو 9 أشهر، موضحا أنه ليس جميع الدول تقر التمديد لمدة تسعة أشهر.\nوأوضح عصام المرزوق، قبل توجهه لفيينا لحضور الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس، "وافقنا على الستة أشهر، بعض الدول وافقت على ستة أشهر على أن تجري مراجعة في نوفمبر للتمديد ثلاثة أشهر أخرى".\nيجب الاشارة الى ان اتفاق خفض الانتاج الأول استثنى عدد من الدول المنتجة ومنها ايران والعراق ونيجيريا وليبيا ولأسباب مختلفة.\nاعفاء ليبيا ونيجيريا يعود لأسباب تتعلق بغياب الأمن والاستقرار والعراق بسبب انشغالها بحرب ضد داعش اما ايران تصر على رفع انتاجها الى 4 ملايين برميل يوميا قبل ان تنظر في موضوع التخفيض. كل ذلك أضعف جبهة التخفيض وأفشل مشروع صعود الأسعار الى 60 دولار للبرميل\nفي الوقت الذي قلّصت فيه عمليات الإصلاح والاضطرابات إنتاج نيجيريا وليبيا المستثنيتين من اتفاق تخفيض الانتاج. ولكن بالمقابل ازدادت امدادات النفط من أنغولا، وارتفاع إنتاج الإمارات العربية المتحدة عن المستوى المعتقد في البداية، أسهما في انخفاض مستوى الالتزام ببنود اتفاقية تخفيض الانتاج الإجمالي لأعضاء المنظمة إلى 90 في المئة مقارنة مع 92 في المئة في القراءة المعدلة لشهر مارس، وذلك بحسب مسوح رويترز.\nوالجدير بالذكر أن اوبك تعهدت بخفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا لستة أشهر من أول يناير/كانون الثاني في أول خفض للإنتاج منذ 2008. وتخفض الدول غير الأعضاء في المنظمة إنتاجها بنصف ذلك المقدار. الهدف هو استيعاب الانتاج الفائض او التخمة من السوق التي أدت الى انهيار الأسعار من فوق 100 دولار للبرميل اواسط 2014 الى اقل من 52 دولار الأن.\nوحسب محللون في وكالة الطاقة الدولية يبدو ان الالتزام باتفاق التخفيض لا يزال أعلى بكثير من اتفاق التخفيض السابق عام 2009.\nولا تزال السعودية تتحمل العبء الأكبر من تخفيض الانتاج كأكبر منتج للخام في أوبك، حيث بلغ التخفيض السعودي 574 ألف برميل يوميا، رغم ان التخفيض المطلوب رسميا لا يزيد عن 486 الف برميل يوميا.\nوأعلنت أوبك أنها تسعى لانتاج 32.5 مليون برميل يوميا في اجتماع الثلاثين من نوفمبر، استنادا إلى تراجع في الانتاج الليبي والنيجيري. وشمل ذلك إندونيسيا التي غادرت المنظمة منذ ذلك الحين.\nوتعني التخفيضات الليبية والنيجيرية أن إنتاج المنظمة في أبريل بلغ في المتوسط 31.97 مليون برميل يوميا، أي بما يتجاوز المستوى المستهدف، والمعدل يعد استثناء الانتاج الاندونيسي البالغ 220 ألف برميل يوميا.\nارتفاع المخزونات النفطية في الدول الصناعية المتقدمة وفي هذا السياق قالت وكالة الطاقة الدولية في باريس حسب وكالة رويترز في ابريل نيسان الماضي إن الطلب العالمي على النفط يقترب أخيرا من تجاوز المعروض بعد نحو ثلاث سنوات من فائض الإنتاج رغم نموالتخمة في السوق. وقالت الوكالة إن مخزونات النفط بدول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" هبطت 17.2 مليون برميل في مارس آذار. وعلى مدى الأشهر الثلاثة الأولى من العام ارتفعت المخزونات 38.5 مليون برميل أو 425 ألف برميل يوميا بعد زيادة كبيرة في يناير كانون الثاني.\nوأضافت وكالة الطاقة الدولية أن إجمالي مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض 8.1 مليون برميل في فبراير شباط إلى 3.055 مليار برميل في الوقت الذي تجاوز فيه الطلب المعروض بنحو 200 ألف برميل يوميا في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار.\nلكن المخزونات تظل أعلى من متوسط خمس سنوات بواقع 330 مليون برميل وهو مؤشر مهم.\nوالمصدر الثاني للقلق وهو الأهم والأشد خطرا على "اوبك" هو الانتاج الأميركي المتزايد الذي ارتفع من 8.5 مليون برميل يوميا عام 2016 الى 9.2 مليون برميل يوميا عام 2017 وتتنبأ وكالة الطاقة الدولية ان الانتاج الأميركي للنفط الخام سيرتفع الى 9.7 مليون برميل عام 2018.\nقبل سنوات احتاجت صناعة الزيت الصخري الأميركية الى سعر 60 دولار وما فوق لتحقق ربحا ولكن التقدم التكنولوجي قلل تكلفة الانتاج حيث من الممكن الآن ان يحقق الزيت الصخري بعض الربح حتى لو كان السعر 40 دولار للبرميل ويتفادى الخسارة اذا هبط السعر الى 35 دولار للبرميل.\nوأخيرا الموقف الايراني واصرار ايران على التمسك بسياسة رفع الانتاج ورفض المشاركة في أي اتفاق لتخفيض الانتاج.