بيان لنقابة المحامين: "عاشور" أقنع نواب البرلمان بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة - برلمانى

بدأ سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، المرحلة الثانية التى وعد بها المحامين، بشأن مقاومة قانون الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقه على المحامين، وذلك بتعديل المادة 16 من الجدول الملحق بقانون الضريبة على القيمة المضافة.\nواستطاع النقيب إقناع عدد من نواب البرلمان بأهمية تعديل هذا النص والمساواة فى سقف الوعاء الذى تبدأ من خلاله حساب الضريبة فى الخدمات الاستشارية كما فى السلع، وذلك بجعل بدء استحقاق الضريبة عندما يزيد التعامل عن نصف مليون جنيه فى السنة، بما يفتح الباب لخروج القطاع الأكبر من المحامين من نطاق تطبيق هذا القانون، وكذلك جميع المهنين الذين يؤدون خدمات استشارية كذلك.\nوأشار النقيب فى بيان صادر منذ قليل عن مجدى عبد الحليم المتحدث باسم النقابة، إلى أنه قد وجد تفهما ووعيا لدى النواب من المحامين والمهنيين بإنقاذ هذا النص من العوار الدستورى الذى لحقه بهذا التعديل، خلافا للحالة الشاذة الذى فرضها القانون بأن جعل من المحامى محصلا للضريبة لحساب واسم موكله «متلقى الخدمة»، ومسئولا عنها فى تناقض غير مبرر، ويأتى تسجيل المهنى بإيداع قيمة المستحق على عملائه بأسمائهم من ضريبة وليس لما هو مستحق عليه .\nوقد سارع النقيب بتقديم هذا التعديل وتبناه ووقع عليه أكثر من مائة نائب بالبرلمان، ودخل إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان بعد إصرار بعض مأموريات الضرائب على ملاحقة المحامين وطلب تسجيل أنفسهم فى سجلات هذه الضريبة دون وجه حق.\nوتايع البيان: على الرغم من نجاح النقيب فى توقيع البرتوكول مع الضرائب بتحديد مبلغ مقطوع يسدد عند رفع الدعوى خفض به قيمة الضريبة إلى أدنى مستوياتها، بأن جعلها 20 جنيها على القضايا التى ترفع امام المحاكم الجزئية و40 على القضايا التى ترفع امام المحاكم الكلية وأبعادها و60 جنيه على القضايا التى ترفع اماملم محاكم الاستئناف ومايعادلها دون التزام بتسجيل المحامين أنفسهم فى سجلات هذه الضريبة إلا أنه تلاحظ قيام بعض مأموريات بمخاطبة المحامين والتوجه إليهم بطلب تسجيل أنفسهم فى سجلات هذه الضريبة دون وجه حق ورغم التنبيه عليهم من مسئوليهم إلا أن الأمر تكرر أكثر من مرة .\nواستطرد البيان: قد خاطب النقيب وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإنقاذ بنود البرتوكول الموقع بينهم وعدم ملاحقة المحامين إلا ان بعض مأموريات لم تمتثل  و هو ما اضطر النقيب معه الى المسارعة فى طلب تعديل الماده 16 من الجدول الملحق على النحو المتقدم وكما وعد المحامين من قبل.