كيف يرى المحللون تأثير زيادة الفائدة على مستقبل التضخم؟

أعلن البنك المركزي أنه يستهدف الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلى مستويات بين 10 و16% خلال الربع الأخير من عام 2018، مرجعا قراره برفع الفائدة الذي اتخذه أول أمس الأحد إلى احتواء التضخم المتأثر بالضغوط الناجمة عن الطلب بعد استبعاد صدمات العرض، فهل ينخفض التضخم بعد قرار المركزي وهل يحقق مستهدفه؟\nورفع المركزي أول أمس الأحد سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي وهي الزيادة الأولى منذ زيادة الفائدة 300 نقطة أساس في نوفمبر الماضي.\nويرى محللون أن قرار المركزي لن يكون له تأثير على التضخم خلال الشهور المقبلة، نظرا للارتفاع المتوقع في تكاليف الإنتاج مع تطبيق قرارات حكومية مُنتظرة خلال العام المالي الجديد.\nويرى العديد من المحللين أن المستويات القياسية التي بلغها معدل التضخم منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي كانت مدفوعة بالأساس بزيادة تكاليف الاستيراد مع صعود الدولار.\nلذا فاجيء قرار المركزي بزيادة الفائدة المحللين، فبينما برر البنك هذا القرار برغبته في كبح التضخم، عن طريق جذب السيولة للبنوك وتقليل الطلب في السوق، يرى هؤلاء أن استقرار سعر الصرف هو العنصر الحاكم للتضخم وليس الفائدة.\nويقول نعمان خالد المحلل بشركة سي آي أست مانجمنت لإدارة الأصول، إن قرار المركزي لن يسهم في خفض التضخم على المدى القصير بسبب القرارات المتوقع اتخاذها مثل رفع أسعار الوقود والكهرباء وزيادة السعر العام للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%.\nوقال خالد، إنه رغم التأثيرات الإيجابية لقرار رفع الفائدة وقت تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، والتي تمثلت في جذب السيولة النقدية من السوق، إلا أن التضخم ارتفع إلى مستوى 32%.\nوسجل معدل التضخم على أساس سنوي مستويات قياسية لم تحدث منذ عقود خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغت ذروتها في أبريل عند مستوى 32.9% وذلك بعد أن فقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار بعدما رفع المركزي يده عن حماية العملة المحلية في نوفمبر الماضي.\n"قرار رفع الفائدة يأخذ مصر نحو الركود التضخمي، حيث سيجتمع علينا عاملا انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع التضخم الناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج" كما يضيف خالد.\nكما ستعيق الفائدة المرتفعة تحقيق نمو اقتصادي أكبر وزيادة الإنتاج الذي يتطلب تكلفة أقل لتمويل الاستثمار، في رأي محلل سي آي أست مانجمنت.\n"تراجع التضخم قبل نهاية 2018 كان سيحدث حتى لو لم يرفع البنك المركزي الفائدة" كما يقول خالد مبررا ذلك بأنه بحلول هذا التاريخ ستكون الآثار التضخمية لحزمة الإجراءات الإصلاحية التي أطلقت الموجة التضخمية الحالية قد زالت بالفعل.\nوبالإضافة إلى تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، قامت الحكومة برفع أسعار الوقود في ذات الشهر، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء بدءا من يوليو الماضي، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات في سبتمبر.\n"نتفق مع مستهدفات التضخم التي أعلنها المركزي في بيانه عن رفع الفائدة، فنحن نتوقع أن يتراجع إلى 14% في نهاية العام القادم، لكن هذه المستويات لا تعني أن الفائدة الجديدة ستعيد التضخم إلى معدلاته الطبيعية، فهي ستظل مرتفعة" كما تقول رضوى السويفي مديرة البحوث ببنك فاروس.\nفي المقابل، يرى المحلل الاقتصادي هاني جنينة، أنه لولا قرار المركزي بزيادة الفائدة لارتفعت معدلات التضخم عن مستوياتها الحالية.\nودلل جنينة على ذلك، في مداخلة هاتفية مع برنامج الإعلامي عمرو أديب، بارتفاع السيولة في البنوك خلال الأشهر الماضية وهو ما يعني وجود أموال كافية لزيادة الطلب على السلع ودفع التضخم للارتفاع.\nوأشار جنينة إلى تسجيل الودائع في القطاع المصرفي زيادة بحوالي 130 مليار جنيه في الـ 4 أشهر التالية للتعويم تزامنا مع طرح الشهادات الادخارية مرتفعة العائد 16 و20%.