عمومية النقض تختار أعضائها الجدد وتوزع الدوائر .. و"السلطة القضائية" خارج أجندتها

عقدت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفي شفيق جمعية عمومية عادية بقاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمي بمقر دار القضاء العالي بوسط البلد.

وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور أكثر من ٣٥٠ مستشارًا، اختارت الجمعية الأعضاء الجدد بالمحكمة ووزعت العمل الصيفي.

كما صوت أعضاء الجمعية على ترقية بعض القضاة على حسب الأقدمية إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وتعيين بعض القضاة الجدد بالمحكمة، وتوزيع العمل الصيفي على دوائر المحكمة.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوي إن الجمعية العمومية لم تتطرق لتعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بالمادة44 التي تنظم آليه اختيار رؤساء الهيئات القضائية وذلك لأن مجلس القضاء الأعلى التزم بتطبيق القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وقمنا بترشيح  ثلاثة أسماء لكي يختار منهم الرئيس واحدا لتولي منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى خلفا للمستشار مصطفي شفيق .

وأضاف المصدر ، أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض مخصصة لمناقشة اختيار أعضاء جدد للمحكمة وفقا للشروط والقواعد المعمول بها بالإضافة إلي توزيع العمل في الجدول الصيفي وليس لأي أمر آخر.

كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اختار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض ليتولى أحدهم رئاستها بدءًا من أول يوليو المقبل، وفقًا لاختيار رئيس الجمهورية وطبقًا لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديد.

وأرسل المجلس الأسماء، وفقًا لترتيب الأقدمية إلى رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، وفقًا لتعديلات قانون السلطة القضائية التي نصت على إرسال أسماء المرشحين قبل 60 يومًا من خلو المنصب. ليختار رئيس الجمهورية مرشحًا واحدًا منهم.

قامت قوات الأمن بدار القضاء العالي برئاسة العميد حسن عبدالغفار قائد الحرس يعاونه النقيب حسانين السيد من قوات الأمن و النقيب حسني حسن ضابط حرس المحكمة بإجراء عملية تفتيش القاعة التي ستنعقد بها الجمعية العمومية لمحكمة النقض بداخلها ثم فرض كردونا امنيا أمام القاعة لتأمين دخول القضاة.