تونس تثور.. والاحتجاجات تصل للعاصمة والأحزاب ترد

نفذ عدد من التونسيين ومنظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، للتعبير عن مساندتهم للمحتجين في مدينة تطاوين.\nتأتي هذه التحركات بعد أن لقي شاب مصرعه في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين متأثرًا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات بين قوات الأمن وشباب يطالبون بالتنمية وفرص عمل بمدينة تطاوين جنوبي تونس في ظل تصاعد الاحتقان.\nمن جانبها نفت السلطات التونسية استخدام الرصاص الحي في تفريق المحتجين بمدينة تطاوين جنوبي تونس والتي شهدت مصرع شابين في الاحتجاجات التي توسعت ووصلت إلى قلب العاصمة التونسية.\nوقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية ياسر مصباح في مؤتمر صحفي مشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع: إن "قوات الأمن تعاملت بأقصى حدود ضبط النفس، ولم تستعمل بتاتًا الرصاص في التعامل مع المحتجين - بل تم استعمال الغاز المسيل للدموع فقط."\nوأشار "مصباح" إلى أن المحتجين أقدموا على حرق تسع سيارات ودراجتين ناريتين لقوات الأمن.\nوأوضح أن الاشتباكات مع المحتجين أسفرت أيضًا عن إصابة 19 عنصرًا أمنيًا من بينهم إثنان حالتهما خطيرة، لافتًا إلى أنه تم سكب البنزين على أحد الأعوان بهدف حرقه لكنه أنقذ.\nمن جهته ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية العميد بلحسن الوسلاتي، أن التصعيد في تطاوين يتمثل في محاولة المحتجين الدخول بالقوة إلى مضخة النفط باستعمال شاحنات لاقتحام الحاجز، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم".\nونوه "الوسلاتي" إلى أن المحتجين قاموا بتخريب أحد الأنابيب الموصلة للمضخة ما دفع الشركة إلى إغلاقها لتجنب مزيد من الخسائر، مشددًا على أن الوضع مستقر الآن في المنطقة، وأن قرار غلق المضخة اتخذته الشركة دون سواها ولا دخل للجيش التونسي في فتح المضخات أو غلقها.\nشهدت ولاية مدنين تحركات احتجاجية تفاعلًا مع الأحداث وتطور الأوضاع في ولاية تطاوين، حيث انتظمت وقفات احتجاجية ومسيرات بكل من مدينة مدنين وجرجيس وجربة نفذتها مكونات المجتمع المدني.\nوندد المشاركون في هذه التحركات بالتعاطي الأمني، الذي وصفوه بـ"الشرس"، مع محتجي الكامور وبما آلت إليه الأوضاع من حالة عنف وفوضى، معبرين عن مساندتهم لمطالب أبناء تطاوين في التنمية والتشغيل ضمن إطارها السلمي.\nوخرجت أطراف بمسيرة مدينة مدنين عن طابعها السلمي، حيث رشقت الأمن بالحجارة لترد الوحدات الأمنية بالغاز المسيل للدموع، فيما شهدت مداخل المدينة من جهة تطاوين وقابس وبني خداش حرق العجلات المطاطية وغلق هذه الطرقات.\nعلى المستوى السياسي، قرر مجلس نواب الشعب التونسي إثر اجتماع كتله البرلمانية، أمس، تخصيص جزء من الجلسة العامة اليوم الثلاثاء للتداول في أحداث تطاوين، وسط تبادل للاتهامات بشأن ما حدث في تطاوين والأسباب التي قادت إلى تأجج الأوضاع.\nواعتبر المتحدث باسم قوات الحرس الوطني، خليفة الشيباني، أن هناك مؤامرة حقيقية ضد الأجهزة الأمنية، بسبب إحراق مقراتها وسياراتها واستهداف الأمنيين وحتى الدفاع المدني.\nواتهم الشيباني، في تصريح للتلفزيون الرسمي، "أحزابًا دينية معترف بها ومهربين وراء ما يجري"، مبديًا استغرابه من توقيت هذه الأحداث التي جاءت بعد تحقيق قوى الحرس لنجاحات كبيرة ضد الإرهابيين و المهربين.\nوتعجّب المتحدث باسم قوات الحرس الوطني، قائلًا: "لا أفهم الرابط بين الاحتجاجات وحرق مركز حدودي بعيد بولاية قبلي"، معتبرًا أن الأحداث الأخيرة مخطط لها منذ شهرين، وأن بعض ناشطي الفيسبوك عملوا على تأجيج الأوضاع".\nمن جهته، أدان حزب "العمال الشيوعي" بشدة ما وصفه بـ"المنعرج القمعي الذي يؤكد إفلاس الحكومة وسقوطها الأخلاقي المدوّي أمام المطالب العادلة والمشروعة لجهة لم تعرف إلاّ التهميش والاحتقار، رغم ما تحتويه أرضها من ثروات ظلت حكرًا على مافيا داخلية وخارجية لا هم لها سوى تكديس الثّروة في جيوبها وتكديس الفاقة والبؤس في الجهة". \nواعتبر الحزب، في بيان، أن هذا المنحى القمعي هو صب للزّيت على النار ودخول في مغامرة غير محسوبة النّتائج في وضع محتقن أصلًا، بما يؤكد فشل المنظومة الحاكمة وعجزها كليًا عن إدارة شؤون البلاد والاستجابة إلى مطالب أبنائها الذين تُواجههم بالرصاص والقنص".\nوشدد الحزب على ضرورة "استقالة الحكومة وتجديد منظومة الحكم الفاشلة عبر انتخابات سابقة لأوانها يختار فيها الشعب منظومة حكم جديدة تستجيب إلى طموحاته وآماله في الشغل والحرية والكرامة الوطنية".\nبدوره، استنكر حزب حراك تونس الإرادة، لجوء هذه السلطة إلى استعمال القوة في فض الاعتصام، محذرًا من مخاطر الزج بالمؤسستين الأمنية والعسكرية في مواجهة الشباب المعتصم في تطاوين وعلى امتداد الجهات المهمشة والمفقّرة والمطالبة باستحقاقات غير قابلة للتأجيل.