«إسكان البرلمان» ترفض خطة الحكومة لزيادة أسعار المياه: الطبقات الفقيرة محملة بالأعباء

مطالبات بعرض تحريك الأسعار على البرلمان.. ووالى: تجاهل ميزانية «التمويل العقارى» يعنى رفع يد الدولة عن دعم الإسكان الاجتماعى\nرفضت لجنة الإسكان فى مجلس النواب، ما أثير بشأن الإعلان عن زيادة جديدة فى سعر المياه فى الوقت الحالى، فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها المواطنون مع اقتراب شهر رمضان.\nوقال رئيس اللجنة، علاء والى، خلال مناقشة اللجنة موازنة العام المالى 2017/2018 لعدد من قطاعات وزارة الإسكان، الإثنين، إن قرار الحكومة فرض أى زيادات تخص أسعار المياه يجب عرضه على مجلس النواب أولا، مشددًا على ضرورة مراعاة ظروف المواطنين، فى ضوء تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف العبء عن كاهلهم، نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.\nوأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن قرارت الحكومة زيادة أو تحريك أسعار المياه تحميل على المواطنين، خاصة الطبقات الفقيرة، مشيرًا إلى انتظار البرلمان قانون «تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى»، بعد إرجاعه للحكومة لإعادة صياغته خلال 60 يومًا، لوجود فراغ تشريعى، لم يشمل فيه القانون عددًا من قطاعات مياه الشرب.\nوأوضح أن اللجنة ناشدت الحكومة أثناء إعادة صياغة مشروع القانون وإدخالها بعض التعديلات عليه مراعاة عدم تحريك أى أسعار بالزيادة، ومراعاة ضوابط تعريفة المحاسبة وعدم المبالغة فيها أو تحريكها، قبل الرجوع إلى مجلس النواب حفاظًا على المواطن البسيط والشرائح الفقيرة ومعدومة الدخل المحملة بالأعباء.\nوفى سياق آخر، تطرقت مناقشة مشروع الموازنة لعدد من قطاعات الإسكان إلى هيئة التخطيط العمرانى، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، و‬الجهاز المركزى للتعمير، بحضور ممثلين من وزارات الإسكان والمالية والتخطيط.\nوقال رئيس الإدارة المركزية للتخطيط العمرانى، عبدالتواب سرحان: إن الهيئة طلبت اعتمادات للموازنة العامة الجديدة بقيمة 502 مليون جنيه، فيما تم اعتماد 469 مليونا فقط، وتمت الموافقة عليه.\nوأشارت رئيسة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، مى عبدالحميد، إلى مطالبتها وزارة المالية دعما بقيمة 2.3 مليار جنيه للتمويل العقارى، ولم يتم الرد على طلبها حتى الآن، معلنة موافقتها على الموازنة العامة المخصصة للصندوق.\nوأشار رئيس لجنة الإسكان فى مجلس النواب إلى أن عدم الموافقة على الاعتماد المالى الخاص بدعم صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، على الرغم من طلب رئيسة الصندوق يعنى أن الدولة ترفع يدها عن دعم الإسكان الاجتماعى، معلقًا: «هذا الأمر مرفوض»‪.‬\nوطالبت لجنة الإسكان بعقد اجتماع عاجل خلال هذا الأسبوع وقبل شهر رمضان، لمناقشة الموازنة المالية لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بحضور وزير الإسكان، مصطفى مدبولى، والمسئولين المعنيين بقضية العشوائيات لحسم هذه القضية.\nوأكد نائب وزير الإسكان للتطوير الحضارى، أحمد درويش، عدم اطلاعه على الموازنة العامة المخصصة للصندوق، ورد تعليقًا على تصريحات مى عبدالحميد: «مشفتش حاجة، وطلبتها ومجاتليش»