«الأعلى للإعلام» يطالب الرئيس بتحويل ادعاءات الإخوان للنائب العام | المصري اليوم

ناقش أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، ما تقوم به جماعة الإخوان «الإرهابية» من استهداف وتشويه لصورة مصر في الداخل والخارج من خلال ادعاءات غير صحيحة تتحدث عن سوء المعاملة داخل السجون لكل من محمد مرسي ومحمد بديع وآخرين من أفراد الجماعة أدينوا أمام القضاء في وقائع تآمر وتخريب جسيمة، وصدرت ضدهم أحكام علنية تستند إلى حيثيات ثبت صحتها، واحتراما لحقوق الإنسان المصري التي نص عليها الدستور والقانون.\nوطالب أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- في بيان- الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة الموضوع برمته إلى النائب العام الذي يدخل في نطاق سلطته التفتيش على السجون المصرية للتحقيق في وقائع هذه الاتهامات، واتخاذ الإجراءات الواجبة لإصلاح ما قد يكون وقع من أخطاء، وضمان وصول الدواء والرعاية الصحية إلى الجميع دون تمييز والحفاظ على حقوق المسجونين التي تنظمها لوائح السجون بما في ذلك لوائح العقاب، والتأكد من سلامة الإجراءات التي يتم بموجبها التعامل مع الأسماء التي وردت في هذه الاتهامات.\nكما أهاب المجلس بجميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وبالشعب المصري أن يخضع بيانات الجماعة المذكورة التي تصدر من كل من قطر وتركيا للفحص الدقيق قبل تصديق وقائعها خاصة أن سياسة الحكومة المصرية في هذا الشأن تستهدف التوفيق بين ضرورات الحفاظ على أمن مصر واحترام حقوق الإنسان المصري التزاما بما أعلنه رئيس الجمهورية في الداخل والخارج.