حلفاء الإخوان يعودون للساحة السياسية - برلمانى

حلفاء الإخوان يعودون للساحة السياسية - برلمانى

منذ 7 سنوات

حلفاء الإخوان يعودون للساحة السياسية - برلمانى

الملايين كانوا فى الشوارع، ينادون برحيل محمد مرسى، حشود ضخمة لم تشهدها مصر فى تاريخها الطويل الممتد بالانتفاضات والثورات، الملايين فى الشوارع يهتفون بسقوطه وسقوط جماعته، فى هذه اللحظة التاريخية اختار الجميع انحيازاتهم، فى هذه اللحظة تجمعت مجموعة ممن أطلقوا على أنفسهم "تحالف دعم الشرعية"، هذه الشرذمة اختارت انحيزاتها بوضوح، وبعد سنوات حين بات يقينا أن مركب الإخوان قد غرقت تمام الغرق، بدأوا فى الانسحاب من المركب واحدا تلو الآخر.\nوعلى الرغم من الحكم التاريخى بحل حزب الحرية والعدالة فى التاسع من أغسطس عام 2014 بناءً على القرارات الصادرة من النائب العام بشأن ارتكاب قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، جرائم جنائية تمثلت فى القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، واستخدام مقرات الحزب فى تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر ، إلا أن أحزاب تحالف الشرعية يبدو أنها أفلتت من هذا الحكم بالحظر.\nهذه الأحزاب على ما يبدو استغلت تصاعد التوتر والإرهاب، وتحت دعوى تجميد النشاط حينا، أو الاختفاء من على المسرح حينا آخر، لتتجنب حكم الحظر، فمن سيلاحق حزبا لم يعد له وجود أصلا على أرض الواقع؟.\nلكن أحدا لم يتوقع بعد 4 سنوات من ثورة 30 يونيو، أن تعود هذه الأحزاب لتطل علينا من جديد بنشاطاتها.\nالمفاجأة الكبرى كانت بانتخابات حزب "التنمية والإصلاح" الذراع السياسى للجماعة الإسلامية، والتى أجريت أول من أمس السبت، وأسفرت نتيجتها عن فوز الإرهابى الهارب طارق الزمر برئاسة الحزب، بأغلبية الأصوات.\nالمثير للغضب، أننا أصبح لدينا الآن حزبا سياسيا لا يواجه أى حكم بالحظر، ينتخب قياداته، شخصا ساعد فى اغتيال رئيس مصر السابق أنور السادات، واعتلى منصبة الإرهاب فى رابعة ووجه تهديدات الموت للمصريين، وهاربا فى قطر من أحكام بالسجن.\nعلى الناحية الأخرى يعود حزب الوسط إلى نشاطاته العلنية من جديد، بإجراء مؤتمر صحفى، أدعى فيه تعرض نائب رئيس الحزب، عصام سلطان، إلى التعذيب والإضطهاد وسلب حقه فى المحاكمة.\nأبو حامد: هذه جريمة بحق الشعب المصرى وسأتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء\nحالة الغضب يبدو أنها انتقلت بدورها إلى البرلمان، حيث قال النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر، على الانتخابات التى أجراها حزب البناء والتنمية، الذراع السياسى للجماعة الإسلامية والتى اختار فيها الإرهابى الهارب لقطر طارق الزمر رئيسا له، بأن وجود هذا الحزب هو جريمة فى حق الشعب المصرى واعتداء على الدستور والقانون لا يقبلها أى مصرى وطنى غيور.\nوأضاف أبو حامد فى تصريح لـ "برلمانى"، إن على الدولة ان تلاحق هذه الأحزاب بدعاوى قضائية لحلها، مشيرا إلى أن استمرار تلك الأحزاب المرتبطة بالجماعات المتطرفة كالبناء والتنمية، والوسط، فى العمل حتى بعد مرور 4 سنوات من ثورة 30 يونيو، إنما يشير إلى وجود مشكلة كبيرة.\nوأكد النائب أنه سيتقدم اليوم بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، حول استمرار هذا الحزب فى العمل، بشكل مشروع، واجراء انتخابات أسفرت عن اختيار إرهابى هارب رئيسا له، دون أى تحرك من قبل الدولة.\nوجود هذا الحزب فى هذا جريمة فى حق الشعب، واعتداء على الدستور والقانون ولا اقبل ، الدولة تقدر تلاحق الأحزاب دى بدعاوى قضائية، لو دل على شيء فيدل على إن فيه مشكلة.\nحمدى بخيت: على الدولة اتخاذ إجراءات لمحاسبة حزب "الإصلاح والتنمية" بعد انتخاب الزمر\nمن جانبه قال النائب حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إنه لابد من اتخاذ إجراءات ترد على ما أسماه "بجاحة" قيادات حزب الإصلاح والتنمية ، بعد انتخابهم طارق الزمر الإرهابى الهارب إلى قطر لرئاسة الحزب.\nوأضاف النائب فى تصريح لـ "برلمانى"، إن من حق جميع الأحزاب ممارسة أنشطتها مالم تكن محظورة، لكن فى نفس الوقت لابد من محاسبة القائمين على الحزب من داخلهم، لأنهم انتخبوا مجرما هاربا، ولابد من مراجعة أولئك.\nوعن اتخاذ موقف تجاه الخطوة الأخيرة لحزب البناء والتنمية، قال النائب إن هذا الأمر جدير بالتحرك داخل لجنة الدفاع، لكنه فى نفس الوقت يحتاج إلى تنسيق بين أعضاء النواب.\nبخيت قلل من الأثر السياسى لتلك الانتخابات، وكذلك عودة حزب الوسط وأبو العلا ماضى للعمل السياسى من جديد، قائلا: "الشعب المصرى لن يقبل بوجود هؤلاء من جديد بعد أن أدرك حقيقتهم".

الخبر من المصدر