«حزب الله» يعرقل العفو عنهم.. الإسلاميون يخوضون إضرابهم في السجون اللبنانية - ساسة بوست

منذ 1 دقيقة، 17 مايو,2017\nيواصل أكثر من 800 معتقل إسلامي من أصل نحو 1200 في السجون اللبنانية إضرابهم عن الطعام منذ 13 مايو (آيار) الجاري، الأمس تحدَّثت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط حالات إغماء بينهم في سجن رومية المركزي، وغيره من السجون التي أعلن فيها الإضراب.\nبعد مرور 26 عامًا على آخر قانون عفوٍ عام صدر في لبنان، يحذر المعتقلون الإسلاميون وذووهم من عدم شمولهم في عفوٍ مفترض بسبب تحركات من تنظيم حزب الله؛ لذلك ترتفع الآن حدّة المطالب الشعبيّة بالعفو عن هؤلاء، لا سيما في الشمال اللبناني، حيث معقل الإسلاميين السنَّة في لبنان.\nلماذا يُضرب المعتقلون الإسلاميون في لبنان؟\nبدأ في 13 مايو (أيار) الجاري، المعتقلون الإسلاميون في السجون اللبنانية معركة «الأمعاء الخاوية»، قاموا بتقطيب أفواههم، وأعلنوا الدخول في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام، وامتنعوا عن تسلم وجباتهم اليومية، كما رفضوا حضور جلسات المحاكمات خاصتهم.\nورغم أن ظروف الاعتقال متردية في السجون اللبنانية، إلا أن مطالب هؤلاء لم تكن تحسين ظروف الاعتقال؛ بل أن يشملهم قانون العفو العام المفترض أن يُقرّ من الحكومة اللبنانية، فقد تخوَّف المعتقلون الإسلاميون السنة في هذه السجون من قيام جهات لبنانية بعرقلة شمول العفو عليهم.\nإذ قال الشيخ الطرابلسي المعتقل منذ عام 2015 «خالد حبلص» في تسجيلٍ صوتيٍّ مُسرَّب من سجن «رومية» المركزي: «نعلن عن بدء إضراب السجناء عن الطعام في كل السجون اللبنانية إلى حين إقرار العفو العام، ونتمنَّى ألا يمارس الضغط على المضربين، وألا يتم منعهم من ممارسة هذا الحق الذي حفظه لهم القانون».\nمعتقل لبناني مضرب عن الطعام (صورة مهربة من داخل السجون)\nالإضراب الذي تأكَّد في أربعة سجون، هي: سجن زحلة المركزي، وسجن القُبَّة في طرابلس، وسجن رومية، وسجن جزين في صيدا، سيكون سلميًّا دون إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة للسجن، ويذكر أن المعتقلين الإسلاميين يعانون من المماطلة القضائية، ومضيّ سنوات على توقيفهم، إذ تشمل الملفات الأمنية بحقهم اتهاماتٍ غير دقيقة، لا تستندُ لأدلةٍ قويَّة ودامغة، ويخضع بعضهم لأحكامٍ قاسية ومضاعفة عن الأحكام العسكرية من مجلس العدل اللبناني، وقد تعرَّضوا لتعذيب خلال التحقيقات، يقول أحد المعتقلين المضربين: «لا يسمح للشخص المضرب عن الطعام بمواجهة الأهل أو بالخروج من غرفته، كذلك هناك أكثر من 5 حالات إغماء يعتمون عليها حتى لا يتم إظهارها للإعلام، ويعملون على معالجة المُغمى عليه داخل عيادة السجن غير المؤهلة للعلاج كي لا يلفتوا النظر، هناك إهمالًا واستهتارًا غير طبيعي».\nالمعتقلون السوريون يلتحقون بركب المضربين\nمن بين المضربين في السجون اللبنانية، لاجئٌ سوري اعتقل ووجهت له المحكمة اللبنانية تهمة القتال في بلدته القصير مع الجيش الحر، ولذلك صدر بحقه حكم مدته ثلاث سنوات.\nوقد عجّل آلاف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية للَّحاقِ بركب المضربين، مطالبين بأن يشملهم العفو العام من قبل الحكومة اللبنانية فهم يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة للغاية، يعتقل بعضهم منذ فترات طويلة دون محاكمة، وتتزايد أعدادهم نتيجة الاعتقالات التعسفية التي تنال من اللاجئين في لبنان.\nوتعتقل السلطات اللبنانية بشكلٍ مُتكرِّر السوريين تحت ذريعة التواصل مع «جهات إرهابية» أو بتهم دخول البلاد بطريقةٍ غير شرعية، وحدث قبل أسبوع أن اقتحم الجيش اللبناني مخيَّمًا في قضاء عكار، واعتقل نحو 300 لاجئ لأسبابٍ مجهولة.\nيقول معتقل سوري: «السلطات اللبنانية تلاحق كلّ شخصٍ وقف إلى جانب الثورة السورية سواء أكان سوريًّا أو لبنانيًّا، وهي تلفق التهم للسجناء من أجل البناء عليها في إصدار أحكام قضائية عالية بحقهم»، مضيفًا: «إضرابنا إضراب الحرية، إضراب لطيّ صفحة مظلمة من العهد اللبناني الذي كانت فيه الاعتقالات العشوائية والتعسُّفية ضد أبناء السنة في لبنان، وتعرضهم لمحاكمات ظالمة من فئة معينة محسوبة على طرف معين».\nاقرأ أيضًا: «عنصرية» لبنان تجاه السوريين.. بشار الأسد ليس السبب الوحيد\nلماذا يسعى «حزب الله» إلى حصر العفو في أبناء البقاع؟\nلا تكفّ المصادر الحقوقية، عن الحديث عن وجود استهدافٍ واضح لأهل السنة في لبنان، يتمّ اعتقال هؤلاء ومحاكمتهم تحت غطاءٍ سياسيٍّ في دولةٍ تسيطر على مؤسساتها قوى معينة.\nلقد كان لتنظيم «حزب الله» جهدٌ كبير في وصم الطائفة السنية بـ«الإرهاب»، يحدث ذلك في وقتٍ يشارك فيه الحزب بالقتال في سوريا، ويحشد عناصره من شيعة لبنان لهذا القتال، بينما يوعز باعتقال أيّ لبنانيٍّ سنِّي يفكر في السفر إلى سوريا، أو يدعم اللاجئين السوريين بالمال، أولئك اللاجئون الذين يتمّ اعتقالهم أيضًا من قبل السلطات اللبنانية على خلفية جهودهم في الثورة السورية.\nأنصار حزب الله في تشييع قتلاهم\nالآن، تؤكد المصادر اللبنانية أن الحزب، ورغم أن قانون العفو العام خاص بجرائم معينة وليس بأشخاص، يعمل على استثناء المعتقلين الإسلاميين من العفو المفترض، ويسعى لأن ينسحب العفو فقط على المعتقلين التابعين له في مناطق البقاع، حيث الخزان الشعبي والسياسي للحزب الله، ويريد الحزب تمرير مشروع القانون لأبناء البقاع من دون أن يمرّ مشروع بالمقابل في منطقة الشمال، حيث سنة لبنان المتّهمين بزعزعة الأمن، وذكرت مصادر لبنانية أن الأمين العام للحزب «حسن نصر الله» يتابع بشكلٍ شخصي هذا الملف، وقد دعا النائب نوار الساحلي إلى «إلغاء مذكرات التوقيف أو إصدار قانون عفو عام لمعالجة قضية المطلوبين في محافظة بعلبك- الهرمل».\nويطالب الحزب حسب ما ذكر موقع «جنوبية» الشيعي المعارض لحزب الله بأن: «يخضع العفو العام لشروطٍ دقيقة كي لا يتاح لأي فريق سياسي تمرير مشاريع ملتوية يستفيد منها الإسلاميون».\nوبينما تشهد لبنان، بجهود الحاضنة الشعبية لـ«حزب الله» في البقاع، تحركاتٍ تطالب بإصدار عفوٍ يُلغي عشرات الآلاف لأبناء بعلبك والهرمل من مذكرات التوقيف (تجاوزت الـ35 ألف مذكرة)، خاصة المتعلق منها بجرائم زراعة المخدرات والاتجار بها، خرجت أيضًا وقفات تضامنية تطالب بأن يشمل العفو الموقوفين الإسلاميين في الشمال على خلفية الأحداث الأمنية، كالموقوفين في معارك نهر البارد 2007 ضد الجيش اللبناني، وموقوفي أحداث عرسال 2014، والاعتداءات على مواقع للجيش في البقاع، وجماعة الشيخ «أحمد الأسير».\nما هو مشروع قانون «العفو العام»؟\nما إن لمح رئيس الجمهورية اللبنانية العماد «ميشال عون» بإمكانية تسوية الأوضاع القانونية لمئات السجناء والمعتقلين بعفو عام، حتى فتح الباب على مصرعيه لمطالب بأن يكون هذا القانون على غرار  قوانين عفو عام صدرت إثر أحداث أمنية سابقة.\nبالتحديد، تمحورت هذه المطالب بألّا يستثني هذا العفو المعتقلين الإسلاميين، خاصة المعتقلين على خلفيّة أحداث طرابلس بين عامي 2008 و2014، يقول «محمد صبلوح» المحامي عن بعض السجناء الإسلاميين: «عندما نرى أمام القضاء والأجهزة الأمنية سياسة الكيل بمكيالين، فلا بد من هذه الخطوة لإحقاق العدالة أو العفو العام، كيف يُخلى سبيل عملاء إسرائيل أو قتلة عناصر الجيش ممن ينتمون لفئات سياسية عديدة دون محاكمتهم». مضيفًا: «مطلب العفو العام عن الإسلاميين لم يأتِ من فراغ، الموقوفون الإسلاميون هم ضحية تجاذبات سياسية لبنانية وإقليمية، ومن هنا يجب أن تطبق العدالة على جميع الفئات السياسية في لبنان».\nمن جانبه، يرى رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان اللبناني، النائب غسان مخيبر، أنّ: «مشكلة السجناء الإسلاميين تكمن في بطء المحاكمات فقط، الحل لا يكون بقانون عفو عام، وإنما الإسراع في هذه المحاكمات، وتحسين ظروف السجن، وإعادة النظر بشروط التوقيف والاعتقال والملاحقة».\nالعفو العام الذي يصدر عن السلطة التشريعية فقط، هو «لإزالة الصفة الجرميّة عن فعلٍ هو في ذاته جريمة يعاقب عليها القانون بحسب المادة 150 عقوبات، فيصبح الفعل كأنّه لم يحصل»، ومن أمثلة قوانين العفو اللبنانية السابقة، القانون الذي صدر في عام 1991 وشمل كل جرائم الحرب الأهلية، وقانون عفو صدر في عام 2005، وشمل موقوفين إسلاميين وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع، وبحسب التعريفات القانونية فإن: «العفو العام الذي تناولته المادة 150 من قانون العقوبات اللبناني هو العفو الذي تصدره السلطة التشريعية لإزالة الصفة الجرميّة عن فعل هو في ذاته جريمة يُعاقب عليها القانون»، وقد يكون هذا العفو بالإفراج، أو تخفيف العقوبة عن البعض الآخر.\nويصطدم القانون المفترض، بملفات كبيرة مثارة على الساحة اللبنانية كقضية ميشال سماحة، وقضية أحمد الأسير، ومجموعات النصرة، وتنظيم الدولة في عرسال، وملف مسجدي التقوى والسلام في طرابلس.