المركزى يستطلع آراء البنوك فى تحديثات قانون الجهاز المصرفى

أوشك البنك المركزى المصرى على الانتهاء من تحديث  التشريع رقم 88 لسنة 2003 الحاكم لعمليات ومهام البنك والجهاز المصرفي.\nقال محافظ البنك المركزى طارق عامر، خلال اجتماعه برؤساء البنوك، اليوم الثلاثاء، إن التحديثات يجرى إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبعد زيارات ميدانية لعدة بنوك مركزية مثل البنك المركزي البريطاني وغيره، وباستطلاع رأي خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.\nوأضاف أنه سيتم إرسال المشروع لاتحاد البنوك؛ للتعليق عليه قبل العرض على مجلس إدارة البنك المركزي المصري ليصبح القانون أساسًا لتطلعات أكبر لتطوير دور البنك المركزي والقطاع المصرفي. \nوأشار بيان للبنك إلى أن لقاء عامر رؤساء البنوك يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يُجريها لمناقشة أهم التطورات والقرارات الاقتصادية التي تعني الجهاز المصرفي.\nوأكد المحافظ أن الدور الذي لعبه القطاع المصرفي لتنفيذ القرارات التي اتخذها البنك المركزي في نوفمبر الماضي كان له بالغ الأثر على استعادة الثقة الكاملة للقطاع المصرفي، الأمر الذي أشادت به كل الجهات الدولية، خاصة بعد توصل صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال المراجعة الأولى في ظل "تسهيل الصندوق الممدّد" وصرف الشريحة الثانية من القرض. \nكما نوّه بقوة وصلابة الجهاز المصرفي المصري بشهادة خبراء صندوق النقد الدولي، وكذلك بيع بنك باركليز للمصرف التجارى وفا وهو أكبر بنك مغربي له تواجد في ٣٠ دولة أفريقية و٦٠ أوروبية، مما يعكس فرص التوسع والنمو المتاحة في القطاع المصرفي.\nوناقش عامر كل جوانب تدعيم أسس الحوكمة السليمة والرقابة الداخلية التي تبدأ بمجلس إدارة قوي مستقل يقوم بدوره على مستوى التوجهات الاستراتيجية ووضع السياسات ومتابعة ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية، مؤكدًا أن القطاع المصرفي المصري غنيٌّ بالخبرات والقدرات المميزة التي تؤهله للقيام بدوره على أكمل وجه.\nواقترح المحافظ أن يكون تواجد البنوك في العاصمة الإدارية الجديدة كمركز مالي عالمي بناء على توجهات الدولة.\nفيما أوصى حسن عبد الله، رئيس مجلس إدارة البنك العربي الفريقي الدولي، بأن يتم إعطاء هذا المركز مميزات استثمارية لجذب البنوك الدولية من خلال وضع تشريعات خاصة له.\nوتطرّق الاجتماع إلى أهمية مساندة البنوك للقطاع متناهي الصغر والصغير والمتوسط حيث إنه السبيل لبناء اقتصاد قوي، والوسيلة الأساسية لدعم معدلات النمو الاقتصادي.\nوأشارت لبنى هلال، نائب المحافظ، إلى أهمية استعداد البنوك لتحقيق الشمول المالي، ولا سيما أهمية دور المرأة في تعميق المنظومة الداعمة للاقتصاد من خلال تمكينها ماليًّا والاهتمام الجدي بالتوعية والتثقيف المالي.