''القومي والعربية لحقوق الإنسان'' يوصيان بتعويض المحبوسين احتياطياً بعد اثبات براءتهم

أوصت اليوم المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بضرورة وضع ضوابط للحد من استخدام الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى ضمان حق المتهمين الذين ثبتت براءتهم نهائيًا في التعويض.\nوتضمنت التوصيات، التي خرجت عن ورشة العمل الوطنية بعنوان "نحو تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية"، والتي عُقدت على مدار يومين، أن يشمل قانون الإجراءات الجنائية تدابير محددة لضمان حماية الشهود بما لا يخل بحقوق المحامين والمتهمين، وأن يكون هذا القرار قضائيا ويعرض على محكمة الاستئناف المختصة، إلى جانب إنشاء إدارة مختصة لحماية الشهود تكون معنية بحماية الشهود في حالات معينة بقرار يصدر من محكمة الإستئناف.\nودعت المنظمتان، لضرورة إجراء تعديل تشريعي لتوافق النصوص الحالية مع المواثيق الدولية ومواكبة الاستحقاقات الدستورية ومواجهة الترهل التشريعي وبطء إجراءات التقاضي، بالإضافة إلى إعادة ترتيب الأجندة التشريعية بحيث تتحرك تجاه الأولويات بما فيها قانوني العدالة الانتقالية والتعويض عن الحبس الاحتياطي.\nكما أوصت المنظمتان، بضرورة مكافحة الإرهاب كمسؤولية أصلية للدولة المصرية على أن يكون في سياق القانون، وضمان تمتع المواطنين بالحريات العامة، مع حق المواطنين في نظام قضائي يضمن حقوق المحاكمة العادلة.\nوأكدت، على ضرورة فتح نقاش مجتمعي حول التوسع في استخدام عقوبة الإعدام، بما يضمن تحسين سجل مصر في الأمم المتحدة، مشددين على أن للإعلام دور أساسي في مهمة تطوير التشريعات العقابية من خلال التعبير عن اتجاهات الرأي العام.\nوأوصت الورشة بتفعيل قانون الطفل بكافة نصوصه، ونقل الإشراف على السجون إلى وزارة العدل.