هدم المنازل.. سياسة جديدة للنظام المصري مع معارضيه

وحسبما أفادت به مريم ترك في حديثها للجزيرة نت ووافقه شهود عيان، فإن منزلها ضمن خمسة منازل قامت السلطات المصرية بهدمها ببلدة البصارطة التابعة لمحافظة دمياط خلال الأيام الماضية، بعضها يتكون من أكثر من طابق ويقطنها أهالي مطاردين ومعتقلين وقتلى بيد قوات الأمن.\nوشددت ترك على أن قوات الأمن لم تتحمل عناء تبرير قيامها بهدم المنازل بأي صورة، مشيرة إلى أن تلك القوات قامت بسرقة كل ما يمكن إعادة تدويره والانتفاع به كالنوافذ والأبواب والحديد بعد عمليات الهدم.\nولفت شهود العيان إلى أن السلطات حاصرت أربعة منازل أخرى تمهيدا لهدمها، إلا أن انتفاض أهالي البلدة واحتشادهم في وقفات أمام تجمعات قوات الأمن، دفع تلك القوات إلى التراجع وفك الحصار عن تلك المنازل مع استمرار تمركزهم قريبا منها، وهو ما يثير مخاوف من عودتهم لهدم تلك المنازل.\nويرى مراقبون وحقوقيون أن السلطات بهذا الأسلوب اعتمدت نهجا جديدا في التعامل مع معارضيها ليست له سابقة سوى عملية التهجير القسري التي قام بها النظام المصري بحق أهالي شبه جزيرة سيناء، حين كان انتهاك مساكن المعارضين يتمثل في تكسير وإفساد محتوياتها، ويقف عند سقف حرق عدد من المنازل.\nوأصدرت منظمات حقوقية، في مقدمتها المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان والتنسيقة المصرية لحقوق الإنسان، بيانات وثقت فيها عمليات هدم تلك المنازل واستنكرتها وطالبت السلطات بإيقافها، كما أبدت تخوفها من تكرار هذا النهج مع معارضين آخرين.\nفي هذا السياق، يعتبر المحامي والباحث الحقوقي المصري أحمد مفرح ما قامت به قوات الأمن تحولا في شكل الإجراءات التي تتبعها بحق المعارضين أو حتى المطلوبين على ذمة قضايا جنائية.\nويرى في حديثه للجزيرة نت أن هذا التحول نتيجة طبيعية لتغول السلطات الأمنية في القمع وعدم اعتدادها في تحركاتها بالقانون أو إجراءاته، مشددا على أنه لا مسوغ قانونيا يخول القيام بهذا العمل إلا في حالات واضحة صدرت فيها قرارات إزالة مبان لتعديها خطوط النظم المدنية المتبعة في المدن والقرى.\nإلا أن مفرح أشار إلى أن قانون الطوارئ يبيح لرئيس الجمهورية إصدار قرارات تنفيذية لإزالة مبان ومنشآت كما تنص على ذلك المادة 3 من القانون التي تعطي الحق في إخلاء بعض الأماكن أو عزلها، مما يدفع إلى اعتبار ما يتم في البصارطة مبنيا على أساس هذا القانون.\nوتوقع مفرح استمرار هذا النمط من التعامل مع المعارضين وانتقاله إلى مدن ومحافظات أخرى، ما دامت أجهزة الرقابة وجهات التحقيق سكتت عليه.\nأما مسؤول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مصطفى عزب فيرى أن هذه الإجراءات تدل على أن منهج القمع الذي اعتمده النظام الحالي لا سقف له، خاصة أن النظام يستمد بقاءه من إرهاب خصومه، فهو بالتالي بحاجة إلى رفع مستوى القمع ليحصل على الأثر المرجو من ممارساته.\nويعتبر في حديثه للجزيرة نت أن ما تم من هدم للمنازل لا أساس قانونيا له، وبالتالي فهو أقرب لفعل مليشيات مسلحة لا قوات أمن نظامية تطبق وتحفظ القانون، مشيرا إلى أن العقوبة في الأصل شخصية في حالة التسليم الجدلي بأن من هدمت منازلهم مدانون في جرائم جنائية خطيرة.\nولفت إلى أن السلطات لا تبرر تلك الممارسات بل تتجاهل التعليق عليها، وأنه في ظل انهيار منظومة العدالة بمصر وتسييس القضاء لا يوجد أي سبيل لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم بحق المواطنين، وأنه من المتوقع أن تمتد تلك الممارسات إلى قرى ومناطق أخرى.