قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضع ضوابط تناول قضايا الإرهاب.. تعرف عليها - برلمانى

نظم مشروع الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة، التعامل الإعلامى مع نقل وقائع جلسات المحاكم، سواء أثناء نظر القضايا العادية أو قضايا الإرهاب.\nوأكد المٌشرع عدم جواز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأى طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة، وعدم جواز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.\nويُحظر عند نظر المحكمة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب أو التى ترتكب لغرض إرهابى، تناول أى بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين.\nوفى سياق منفصل، عاقب مشروع القانون، بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 50 ألف أو إحدى العقوبتين كل كم أدعى بسوء نية تزوير محرر مقدم أمام إحدى المحاكم وتم الحكم نهائياً بعدم صحة هذا الإدعاء. وعلى المحكمة مصدرة الحكم النهائى أن تحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها.