تونس: مسيرة ضد قانون المصالحة الاقتصادية والمعترضون يصفونه "بتبييض الفساد"

تونس — سبوتنيك.  وشاركت أعداد كبيرة من التونسيين، اليوم السبت، إلى شارع الحبيب بورقيبة في مسيرة ضخمة للاعتراض على قانون المصالحة الاقتصادية الذي طرحه الرئيس السبسي، استجابة لنداء تجمع "مانيش مسامح" الذي يضم شباب مستقلين، ورفعت شعارات ضد الفساد ورفض قانون المصالحة ورفعت شعارات مساندة للحراك  الاحتجاجي المستمر منذ شهرين في منطقة تطاوين جنوبي تونس.\nوشاركت في المسيرة قيادات في حزب العمال اليساري وحزب الديمقراطيين الموحد وحركة الشعب والقيادات الشبابية وجمعيات مدنية.\nوعلاوة على قوى المعارضة السياسية اليسارية والديمقراطية الرافضة للمشروع، تعترض حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي المشاركة في الحكومة  على مسودة القانون بصيغته الحالية، وطالبت بتعديلات تمس بعض بنوده، وهو ما أعلن الرئيس السبسي القبول به، إذ أكد أنه يحترم موقف مجلس النواب ويتيح له القيام بأية تعديلات يرى أنها ضرورية لذلك، خلال خطاب وجهه إلى التونسيين قبل يومين، بحضور أغلب قيادات الأحزاب والتنظيمات النقابية والمدنية والهيئات الدستورية، لكن المعارضة  اليسارية سامية عبو، اعتبرت أن مشروع القانون هو "محاولة من الرئيس لمكافئة رجال المال والأعمال المستفيدين من النظام السابق، على دعمه له في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها".\nالرئيس السبسي: مصلحة تونس فوق مصلحة الأحزاب\nوتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة الاحتقان  والتوتر الاجتماعي في مناطق ومدن الجنوب التونسي، إذ يستمر الحراك الاحتجاجي في منطقة تطاوين، حيث يغلق المحتجون منذ أسبوعين نقطة الدخول الى المنطقة النفطية، للمطالبة بحق المنطقة في الشغل والتنمية ، وتطور الى المطالبة بالكشف عن  حقيقة الثروات النفطية والمعدنية في تونس ، وطبيعة الاستغلال الأجنبي لها.\nقال خليفة بوحوش، العضو في تنسيقية احتجاج تطاوين لوكالة "سبوتنيك" إن المحتجين مصرون على تحقيق مطالبهم. وهو ما دفع الرئيس التونسي الى الاعلان عن وضع المنشآت النفطية ومنشآت استغلال الفوسفات والثروات تحت حماية الجيش ، موقف ردت عليه المعارضة بانتقادات حادة بما وصفته محاولة السبسي توريط الجيش للمرة الأولى في صراع سياسي داخلي.\nومنذ استقلال تونس عام 1956 ، ظل الجيش مبعدا من الشأن السياسي، لكن دوره بدأ يتعاظم منذ ثورة 14 يناير2011 التي أدت إلى الاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي أوائل العام 2011.\nوإضافة إلى هذه التطورات تزايدت الدعوات الى المطالبة بإقالة الحكومة الحالية وتنظيم انتخابات برلمانية مسبقة، مثلما دعا إليها رئيس تيار "المحبة" الهاشمي الحامدي، الذي طالب في لقاء سياسي اليوم السبت في العاصمة تونس بانتخابات مسبقة تساهم في حل الأزمة السياسية الراهنة.