مظاهرة في العاصمة التونسية ضد مشروع قانون المصالحة

شهد وسط العاصمة التونسية، اليوم السبت، تظاهر أكثر من ألفي شخص، احتجاجاً على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، المقترح من قبل الرئيس الباجي قائد السّبسي في 2015.\nوخرجت المظاهرة بدعوة من تنسيقيّة "مانيش مسامح" (لن أسامح)، ورفعت خلالها شعارات من قبيل: "مانيش مسامح"، و"لا لقانون تبييض الفساد"، و"لا مصالحة بدون محاسبة".\nوصادق المجلس الوزاري، في 14 يوليو 2015، على مشروع القانون، الذي يقول معارضوه إنه يعفو عن نحو 400 رجل أعمال متورطين في قضايا فساد، ومحسوبين على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011.\nويلاقي المشروع، معارضة شرسة من المجتمع المدني التونسي، في وقت تعتبر فيه الرئاسة بأن الوضع الاقتصادي المتأزم يحتّم المصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.\nوقالت ممثلة تنسيقيّة "مانيش مسامح"، صبرة شريفة: "ننظم هذه المسيرة بالتنسيق مع كافة أطياف المجتمع المدني والمواطنين المعارضين لهذا القانون، ولا بد من تفكيك منظومة الفساد لحماية المسار الثوري والبلاد".\nوشارك في المسيرة ممثلون عن أحزاب سياسية معارضة في البرلمان، أبرزها كتلة الجبهة الشعبية (ائتلاف حزبي يساري له 15 مقعداً من مجموع 217)، والكتلة الديمقراطية المعارضة (12 مقعداً)، ورئيس المجلس التأسيسي السابق، مصطفى بن جعفر، وعدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية.\nوقال رئيس الكتلة الديمقراطية سالم الأبيض: "هذا القانون يتناقض مع مبادئ العدالة الانتقالية الدستورية، وهو لتبييض الفساد وإهدار المال (العام)، وقد طالبنا بسحبه منذ تقديمه في 2015".