بالصور..مؤتمر الحوار المجتمعى يرفض المساس بمواد حضانة الطفل بالقانون

أكد مؤتمر الحوار المجتمعى “صوت نساء مصر” ان مطالب خفض سن حضانة الطفل للام الى تسع سنوات مخالف للدستور والشرع وضد مصلحة الطفل.\nواشار المشاركون فى المؤتمر استحالة المساس بمواد الحضانة والاستضافة بقانون الاحوال الشخصية باى تعديل سلبى يؤثر على حياة الطفل المصرى.\nوطالب بتعديل قانون الاحوال الشخصية الحالى لانه لايعبرعن الواقع الحالى ويجب تعديله بشكل لايتعارض مع مواد الدستور ولا يؤثر سلبا على مصلحة الاسرة .\nواكدت الدكتورة هدى بدران رئيس اتحاد نساء مصر ان قانون الطفل يقتضى ان سن الطفولة 18 عاما\nواوضحت ان الاتحاد يرفض حرمان الام من حضانة اطفالها فى حالة زواجها وهذا ضد الواقع والانسانية.\nومن جهتها اكدت الدكتورة ايمان بيبرس رئيس جمعية نهوض المرأة ان مشروعات القوانين المطروحة مؤخرا بمجلس النواب بتعديل قوانين الحضانة والاستضافة تسبب فى قلق ورعب لالاف من الامهات اللاتى تخوفن من الحرمان من اطفالها وطالبت بحوار مجتمعى يناقش القوانين.\nوانتقدت مشروع القانون المقدم من حزب الوفد الذى يطالب بخفض سن الحضانة الى تسع سنوات بدلا من 15 عاما والاستضافة الى ثلاث سنوات مؤكدة ان ذلك يضر بمصلحة الطفل.\nواكدت ان 85% من الاباء لايدفعون نفقة لاطفالهم فى حالة الطلاق و94% من الاباء لايدفعون مصاريف الدراسة ويتهربون من هذه الالتزامات المالية بسبب العند.\nجاء ذلك فى الحوار المجتمعى الذى عقده “الإتحاد العام لنساء مصر” مع “جمعية نهوض وتنمية المرأة” لحضور وتغطية الحوار المجتمعي المشترك صباح اليوم الأربعاء في إطار حملة تغيير قوانين الأحوال الشخصية ومشروعات القوانين المقترحة التي يتقدم بها مختلف الجهات لمجلس النواب لمناقشتها والتي كان آخرها المسودة التي تقدم بها حزب الوفد من خلال النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد والتي فؤجئنا بأنها تتضمن تعديلًا على أكثر وأهم البنود للطفل والأم في مسائل الأحوال الشخصية وهي مسألة “الحضانة”، والرؤية، والاستضافة.