منافذ الحكومة تصطاد مستهلكى السمك بسنارة الأسعار المخفضة

❏ تجار: السعر تراجع %50 على الأقل\n❏ مواطنون يطالبون برقابة حقيقية على الأسواق\n محمد مجدى ـ الصاوى أحمد\nكشفت جولة قامت بها «المال» فى الأسواق، أن الحكومة اصطادت المستهلكين من محال الأسماك، بـ«سنارة» الأسعار المخفضة، وبالأخص فى المناطق الشعبية والأحياء التجارية، وباتت تسيطر على المبيعات، إذ تحول الكثيرون لها نظرا لانخفاض أسعارها بنحو %50 عن السوق الحرة على الأقل.\nيأتى ذلك بعد مرور نحو شهر على توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتى التموين، والزراعة، والذى قضى بضخ كامل إنتاج المزارع السمكية الخاصة بالأخيرة، فى منافذ الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة لـ«التموين».\nوكانت الحكومة قررت بالتزامن مع ذلك، فرض رسم صادر بقيمة 12 ألف جنيه على كل طن سمك، يصدر إلى الخارج، ما عدا «الاتحاد الأوروبى»، فى محاولة منها لضبط الأسعار محليا.\nوأكد محمد محمود، مدير محل لبيع الأسماك، تابع للشركة المصرية لتسويق الأسماك بسليمان جوهر بالدقى، أن حجم إقبال المستهلكين على شراء الأسماك ارتفع %60 بعد بروتوكول التعاون مع "الزراعة" لتوريد الأسماك خاصة البلطى والبورى مقارنة بما قبله.\nوقال إن كميات السمك تصل للفرع كل يومين، تقريبا بحمولة 200 كيلو، ويتم بيعها بالكامل، كما يقبل المستهلكون على الأصناف الرخيصة مثل البلطى نمرة 1 الذى يباع الكيلو منه بـ 18 جنيها، مقابل 40 فى السوق الحرة.\nوأضاف أن كيلو «البياض» البلدى سجل 45 جنيها، و«بياض البحر الأحمر» 20 جنيها، و«اللوت» السويس 60 جنيها، مشيرا إلى أن الأسعار أقل من السوق بنسبة %50 على الأقل.\nوكشف أن بعض تجار السمك القريبين من الفرع يفتعلون المشكلات لترهيب العاملين، والمستهلكين، وذلك لإغلاق الفرع، بعد الاستحواذ على المبيعات بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، وتفضيل المستهلكين للشراء من المقرات التابعة للشركة، مقارنة بالأسعار المرتفعة فى السوق الحرة.\nوأكد أنه فى حالة عدم استمرار تلك المبادرة بين الزراعة والتموين، فسيصل سعر كيلو البلطى، إلى 80 جنيهاً، قائلاً: تجار الأسماك بيصدروا السمك ومفيش حاجة بتمنعهم لأنهم بيكسبوا حتى مع دفع 12 ألف جنيه رسم صادر".\nبينما قال سيد مصطفى، عامل بفرع الشركة المصرية لتسويق الأسماك فى العباسية، إن وزارة الزراعة طرحت جميع أنواع السمك البلطى، وهو نمرة 1 بـ18 جنيها، ونمرة 2 بـ17 جنيها، ونمرة 3 بـ15 جنيها، ونمرة 4 بـ6 جنيهات "بساريا".\nوأشار إلى أن كيلو البلطى نمرة 2 كان قبل البروتوكول، يباع بـ30 جنيها وذلك فى فروع الشركة.\nوأضاف أن هناك أصنافا أخرى من البلطى، وهى متميزة وعليها إقبال من المستهلكين، وهو "فيليه" البلطى «أسوانى»، والبورى البلدى، وتوجد أصناف مستوردة مثل "الفيليه الباسا" الفيتنامى، والجمبرى المستورد من الإمارات.\nولفت إلى أن معدلات توريد الدواجن تعطلت خلال الشهر الماضى، لأن كل التركيز كان على الأسماك فقط، نظرا لحملات المقاطعة التى شهدتها سوق السمك خلال الفترة الماضية.\nوأكد أنه يوجد العديد من الأصناف المتنوعة داخل المحل من بينها البياض، واللوت، والبلطى، والبورى، والماكريل، والجمبرى، مشيرا إلى أنه يتم توريد كميات من الأسماك من 150 - 200 كيلو كل 3 مرات أسبوعيا.\nوقال محمد عبد السلام، تاجر سمك، إن الأسعار بدأت فى التراجع، ولكن ليس بمقدار كبير حتى الآن، موضحاً أن كيلو البلطى من 30 إلى 35 جنيها، بدلا من 40 منذ أسبوعين، والمكرونة من 25 إلى 55 جنيها، والقراميط من 20 إلى 25 جنيها، والماكريل بـ35 جنيها.\nوأشاد على محمد، تاجر سمك بميدان الجيزة، بمنع تصدير الأسماك للخارج، مؤكدا أن القرار سيحل أزمة ارتفاع أسعار الأسماك، خاصة أن المواطنين مقبلون على شهر رمضان، ويبحثون عن جميع أنواع الطعام.\nبينما قال سيد حمدى، تاجر سمك فى المنيب، إن المواطنين، خلال الفترة الماضية كانوا يقللون من شراء الأسماك، بسبب ارتفاع أسعارها بطريقة جنونية، فقد وصل كيلو الجمبرى الجامبو لـ200 جنيه فى بعض المناطق.\nوأوضح عماد فوزى، صاحب محل أسماك بمنطقة سوق السمك بالدقى، أن الأسعار تراجعت خلال الأيام الماضية، بسبب انخفاض أسعار الجملة بسوق العبور، مضيفا أن العديد من المواطنين يقبلون على البلطى، نظرا لانخفاض سعره.\nوأضاف أن كيلو البلطى بين 25 و30 جنيها، والبورى 58 و65 جنى بدلا من 70، والجمبرى العادى 150 إلى 180 جنيها، والجامبو بـ320 جنيها.\nكان أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية فى القاهرة، قال لـ«المال»، خلال الأسبوع الماضى، إن قرار فرض رسم صادر على الأسماك، سيساهم فى تراجع أسعارها بنحو 30 إلى %40 خلال الفترة المقبلة.\nولفت إلى أن القرار صدر نتيجة زيادة تصدير الأسماك، والذى تضاعف ثلاث مرات بعد تعويم الجنيه، وهو ما أدى إلى تراجع المعروض فى الأسواق، وتسبب فى القفزة الكبيرة فى الأسعار.\nوأكدت رشا سعيد، موظفة، لـ«المال»، أن الأسعار فى منافذ "التموين"، تختلف تماما عن مثيلاتها فى السوق، مطالبة الحكومة بزيادة المنافذ التى تبيع الأسماك بأسعار منخفضة.\nوأضافت، أنها قامت بشراء أسماك بورى، وبلطى، وذلك بعد مقاطعة شراء الأسماك عموماً من الأسواق نتيجة ارتفاع الأسعار لدى التجار، موضحة أن معدل شراؤها كان مرتين فى الأسبوع.\nوقال أمجد جورج، مهندس إلكترونيات، إن الأسعار لن تنضبط فى الأسواق، إلا بوجود رقابة حكومية حقيقية، وليس مسكنات، مثل اتفاق الزراعة والتموين، ومن ثم تعاود الأسعار الارتفاع.\nوأضاف أن قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بفرض رسم الصادر على الأسماك، جاء بعد أكثر من شهرين على ارتفاع الأسعار فى السوق، قائلاً: الحكومة بتستنى المصيبة تحصل وبعدين تشوف تعمل إيه، لازم نواجه المشكلة فور حدوثها".\nوفى سياق متصل، قال اللواء مدحت الأعصر، رئيس الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إن 26 فرعا تابعا للشركة، موزعين على القاهرة، والجيزة يتم فيها بيع الأسماك، وذلك من خلال البروتوكول الموقع مع "الزراعة"، بالإضافة إلى أنه يتم طرح أسماك شركة قناة السويس أيضاً.\nكان العربى السروى، نائب رئيس شركة قناة السويس للاستزراع السمكى، قال - خلال حواره مع «المال» - إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع "التموين"، نهاية الشهر الماضى، بهدف طرح الأسماك التى تنتجها الشركة.\nوأوضح السروى، أن الأسماك التى يتم تزويد الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للتموين، هى الدينيس، واللوت، الخاص بإنتاج شركة قناة السويس، بمعدل 1 إلى 2 طن يوميا، وطرحت فى المجمعات الاستهلاكية.