وزير الزراعة يتعرض لهجوم حاد من أعضاء مجلس النواب | المصري اليوم

تعرض الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، لعاصفة هجوم من أعضاء مجلس النواب، أثناء اجتماع لجنة الزراعة، بسبب تكرار تغيبه عن حضور اجتماعات اللجنة المخصصة للرد طلبات النواب الخاصة بمشكلات وأزمات الزراعة بالمحافظات، و12 طلب إحاطة، اضطر الوزير للرد عليها جميعهاً خلال الاجتماع.\nوكانت اللجنة شهدت هجوما حادا من آعضاء اللجنة، على الوزير، وصلت إلى تقديم مذكرة ضده للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، احتجاجا على تجاهل الوزير لحضور اجتماعات اللجنة، وغيابه أكثر من مرة، وأكد وكيل اللجنة السيد حسن موسي أن شهر العسل مع وزير الزراعة انتهي.\nوشهد اجتماع اللجنة مشادة حادة بين النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، والنائب محمد عقل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، بدأت على خلفية اعتراض «عقل» على عدم منحه الكلمة بشأن طلب الإحاطة الذي تقدم به من قبل.\nورد رئيس اللجنة، مؤكدا بأنه سيمنحه الكلمة، ولكن بالتزام الدور، لينفعل «عقل»، قائلا: أنا طالب الكلمة من شهر، ومن حقى أتكلم عن مشاكل الناس وأعرضها على الوزراء، ليرد رئيس اللجنة بانفعال مضاد قائلا: «حتى لو مقدم الطلب من سنة، في لائحة داخلية للمجلس تنظم أسلوب الحديث داخل اللجنة».\nوأثناء اعتراض «عقل»، قال رئيس اللجنة: «طلب الكلمة لن يتم في اللجنة بالبلطجة والصوت العالي»، لينتفض «عقل» من مقعده متسائلا: «أنا بلطجي!، أنا مش بلطجي، أنا طالب الكلمة من شهر»، وقال رئيس اللجنة: «دي مش عزبتي الخاصة ولكن في لائحة، وأنا أقدم نائب وعارف يعني إيه لائحة»، ووسط حالة الشد والجذب، تدخل أعضاء اللجنة للتهدئة واستكمال عمل اللجنة.\nيذكر أن الاجتماع كان بحضور وزيري الزراعة والري بعد تقديم مذكرة رسمية من اللجنة ضدهما لرئيس البرلمان، بسبب تغيبهما المستمر.\nوأعلن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، عن استلام محصول الذرة الصفراء من المزراعين الموسم المقبل بسعر استرشادى ثلاثة آلاف و200 جنيه للطن.\nوأشار البنا، خلال كلمته، إلى أنه من المتوقع أن تتم زراعة 2 مليون فدان ذرة هذا العام، مشيراً إلى أنه تم توفير التقاوى اللازمة لزراعة هذه المساحة.\nوأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعاقدت مع عدد من الشركات التي ستقوم باستلام الذرة من الفلاحين مع بدء موسم الحصاد، وبذلك تكون الوزارة بدأت في تنفيذ نظام الزراعات التعاقدية، فيما قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الري والموارد المائية، إن مصر تستورد قمحا ومواد غذائية سنوياً بما يوازى 34 مليار متر مكعب مياه، في حين أن حصتها من المياه بما فيها مياه «الأمطار والجوفية والصرف الزراعى» بعد معالجتها لا تتخطى 80 مليار متر مكعب فقط، الأمر الذي يتطلب الحفاظ على كمية المياه الموجوة وعدم إهدارها.\nوأوضح وزير الرى أن الهدف من تخصيص نسبة مياه لزراعة 26% فقط من الأراضى المستصلحة حديثاً هو مواجهة الزيادة السكانية المقبلة، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2050 سيكون عدد السكان أكثر من 170 مليون نسمة، وهو ما يتطلب أن تكون هذه المناطق جاذبة للسكان ولذلك فإن الأراضى لن تتم زراعتها بالكامل ولكنها ستشمل مناطق صناعة زراعية ومساكن ومجتمعات.\nوأوضح أن السماح بزراعة جزء من هذه الأرض بمحصول الأرز يعنى أن المقنن المائى لها لن يكفى ولو حتى مساحة بسيطة جداً منها.