وزير القوى العاملة: ندرس التحفظ على مصانع المستثمرين الهاربين لضمان حقوق العاملين (حوار)

مجيئة من خلفية نقابية، جعلته على إلمام بكل مشكلات بيئة العمل، والعاملين في المنشآت المختلفة، وشارك خلال عمله النقابي في حل جزء منها، ولما تقلد منصب وزير القوى العاملة، وضع استراتيجية شاملة من خلال قوانين صارمة، لوضع علاقة سوية بين العامل والمؤسسة التي يعمل فيها، ورفع السيف من على رقاب العامل البسيط وضمان حقوقه في المؤسسة، التي يعمل بها، وفي نفس الوقت ضمن لصاحب العمل الحق في عامل ذو كفائة واستبعاد من لم يوتي عمله.. هو محمد سعفان وزير القوى العاملة رقم 17 في ديوان الوزارة.. الذي تناول في حوار شامل وصريح مع «أهل مصر» أوضاع العاملين في الداخل والخارج..\nفي البداية قانون العمل الجديد ما له وما عليه؟\nقانون العمل بذل فيه مجهود كبير على مدار 3سنوات، حتى يخرج إلى النور، حيث كانت هناك معوقات كثيرة واجهت هذا القانون، من جهات عدة، ولكن تم التعامل معها بأسلوب علمى وتوافق عليه كل من أصحاب العمل والعامل والمستثمر ولم يحدث اعتراض على مادة من مواده بعد تعديله وإخراجه فى الصورة النهائية، التي وافق عليها مجلس الوزراء وتم إرساله لمجلس الدولة ومنه إلى مجلس النواب وأسراره والعمل به.\nهل قانون العمل الجديد يساهم فى زيادة الاستثمارات؟\nنعم ، نحن حريصين على هذا القانون، لأنه يخلق بيئة صالحة، قادرة على الإنتاج لأصحاب الأعمال والمستثمرين والعمال، كل منهم كانت لديه قضية تشغله، ولذلك فهو يساهم فى زيادة الإستثمارات.\nوما الذي يتضمنه القانون لإنصاف العاملين؟\nمشروع القانون يتفق ومعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، ليحافظ لطرفي العمل والإنتاج علي حقوقهم، وأهم شئ نعتبره منصف العامل هى الاستقالة والتى كان يوقع عليها العامل قبل توقيعه على عقد العمل، وهو ماكان ضع العامل تحت تهديد صاحب العمل طيلة الوقت، تم تعديل هذا فى قانون العمل وأصبح لا يعتد بهذه الإستقالة إذا لم تكن معتمدة من وزراة القوى العاملة أو مكتب العمل .\nماذا عن أصحاب الأعمال فى قانون العمل الجديد؟\nأصحاب الأعمال كانت مشكلتهم فى العقد الدائم والذي يلزم صاحب العمل بحقوق العامل، على الرغم من عدم كفاءته العمل، وتم حل هذة الاشكالية بعمل عقد محدد المدة بشكل مبدئي، وإذا أثبت العامل أنه كفاءه يثبت وإذا لم يثبت كفاءته يحصل على مستحقاته ويترك العمل، وهذا الحل أوجد نوع من الاستقرار فى بيئة العمل، بين صاحب العمل والعاملين لديه.\nهل تم مراعاة المرأة فى قانون العمل الجديد ؟\nنعم، المرأة هى التى تتحكم فى نصف المجتمع فهى تعمل وتربي فى نفس الوقت جيلا يكون الركيزة الأساسية لأى تنمية فهى متحكمة فيه بأصابعها، تم مراعاة ساعات الرضاعة والحمل، كما أن القانون لم يترك شئ لم يتعرض له، أي مشكلة كانت تحدث بين العامل وصاحب العمل لم يتركها القانون بينما عالجها معالجة كاملة.\nهل وجدتم حلا لمشكلة هروب المستثمرين إلى الخارج ؟\nندرس القوانين اللازمة، لايجاد سند قانونى لمعالجة هذا الأمر، من خلال القضاء المصرى، وعلى سبيل المثال مشكلة الحجز على المصنع أو المنشأة لنتمكن من منح العمال حقوقهم.\nوماذا عن قانون التنظيمات النقابية ؟\nأحالت الحكومة لمجلس النواب مشروعا بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره، علي أن تجري أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية، التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية، بما لا يتعارض مع أحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقًا لأحكامه.\nما هي أهم ملامح القانون؟\nأعطي المشروع للعمال - دون تمييز- الحق في تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذة له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات، كما أن القانون حظر إنشاء، أو تكوين منظمات نقابية عمالية علي أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أو عرقي، أو سياسي ، كما حظر علي هذه المنظمات تكوين تشكيلات، أو ميليشيات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري، أو ديني، أو عقائدي، أو سياسي، أو عرقي، أو الاشتراك في أي منها، كذلك حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أوالجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر.\nمنذ توليكم المسئولية وتتحدثون عن مواجهة الفساد داخل الوزارة .. فهل نجحتم في هذه المهمة؟\nنعم .. نجحنا في استئصال رءوس الفساد داخل الوزارة وتمت إحالة عديد من المسئولين إلى النيابة العامة وسنواجه كل فاسد بكل قوة وحسم.\nماذا عن عمل مكاتب القوى العاملة هل تم تطويرها؟\nنعمل الآن على تطوير هذه المكاتب من خلال ربط 27 مديرية بشبكة إلكترونية، وتدريب العاملين لمواصلة العمل بنجاح.\nماذا عن الجامعة العمالية هل سيتم تطويرها ؟\nتم الإتفاق بالفعل على تطوير الجامعة العمالية، وشمل أعمال التطوير 11 فرعا على مستوى الجمهورية، من خلال عدة محاور، منها التطوير الأكاديمي، وتطوير وحل مشكلات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لإعداد الطلاب، وتطوير التخصصات ذات الصلة بالمناهج، والدراسة بشعب الجامعة الثلاث لضمان جودة التعليم والاعتماد، إدارة الجامعة اعلنت عن حاجتها لعدد من أعضاء هيئة التدريس لسد العجز في العام الدراسي المقبل، والذي سيتوقف علي الأعداد المتاحة للجامعة من مكتب التنسيق، فضلا عن الاستغلال الأمثل لأكثر من ألفي موظف وعامل يعملون في فروع الجامعة.\nعن طريق عمل ملتقيات للتوظيف، تنظمها الوزارة مع 27 مديرية للقوي العاملة بالمحافظات، لعرض فرص العمل المتوافرة بها، وخلقت تلك الملتقيات تنافس بين المحافظات بعضها البعض فى تلك الملتقيات وبذلك يكون هناك حلقة وصل بين راغبي العمل وأصحاب الأعمال، وفي نفس الوقت نتابع ما يتم من تشغيل لهذه الفرص لمعرفة أوجه القصور والمعوقات للعمل علي تلافيها أولا بأول، فضلا عن فرص العمل المتاحة والشاغرة داخل وخارج مصر التي يتم نشرها شهريا من خلال النشرة القومية للتشغيل علي الموقع الالكتروني للوزارةwww.mampower.gov.eg والخط الساخن الذي يمكن الرجوع إليه لحل أي مشكلة للشباب ت 19468.\nهل وجدتم حلا لسد الفجوة بين أعداد الخرجين ومتطلبات سوق العمل؟\nنعم نعمل الآن من خلال مراكز التدريب والمنتشرة علي مستوي الجمهورية بتدريب الخريجين وغيرهم علي المهن المطلوبة لسوق العمل وتطوير تلك المراكز، لتشمل المهن النادرة سواء العملية أو العلمية بما يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة، والتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، لتوفير فرص تدريب في جميع المجالات، ومنح قروض للشباب لعمل مشروعات صغيرة أو متوسطة الصغر، وتقدم لهم المشورة ودراسات الجدوي للمشروعات المقدمة لمنح القروض .\nوكم عدد العاطلين الآن ؟!\nوفقا لنتائج بحث القوى العاملة، الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للربع الثاني (أبريل - يونيو) لعام 2016 قدر حجم قوة العمل بـ 28.5 مليون فرد، بزيادة قدرها 92 ألف فرد خلال الربع الثاني بنسبة زيادة 0.3% عن الربع السابق عليه، وبزيادة قدرها 744 ألف فرد بنسبة زيادة 2.7% عن الربع الثاني من عام 2015.\nوقد أوضحت نتائج البحث أن عدد المتعطلين عن العمل بلغ 3.6 مليون، بنسبة 12.5% من إجمالي قوة العمل وبانخفاض قدره 61 ألف عاطل عن الربع الأول من العام الحالي، وبزيادة قدرها 42 ألف عاطل عن الربع المناظر من عام 2015، مشيرة إلي أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 8.5% و25.6% بين الإناث.\nكم عدد الطلبات التي تلقيتموها من خلال الموقع الإلكتروني والخط الساخن للشباب الراغبين في العمل؟!\nإجمالي راغبي العمل المسجلين بقاعدة البيانات بالوزارة بلغ حتي الآن 258 ألف شاب.\nقلت إن التعيين في الجهاز الإداري للدولة متوقف منذ عام 2015 وحتي 30 يونيو 2016 ؟! فماذا يفعل الشباب؟!وهل قامت الوزارة بتوعية للشباب بضرورة العمل والالتحاق بالقطاع الخاص؟\nنقوم بتوعية الشباب بثقافة العمل في القطاع الخاص وتشجيعهم علي ذلك، من خلال دعمهم عن طريق التوجيه والإرشاد الوظيفي المناسب لحاجة سوق العمل، فضلا عن عمل دورات تثقيفية للشباب للاطلاع علي أحدث التقنيات التكنولوجية لمواجهة التنافسية السوقية وعمل دورات تدريبية لذلك، وعمل بروتوكول مع الشركات، لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، فضلا عن ملتقيات التوظيف، التي تقوم مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بتنظمها بصفة دورية.\nالشركات المتوقفة عن العمل أصابت العاملين بها بأضرار بالغة .. كيف تعاملتم مع هذه الأزمة؟\nتم صرف إعانات للعاملين بتلك المنشآت من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي أتولى رئاسة مجلس إدارته والمنشأ بالقانون رقم (156) لسنة 2002 كمساعدة لهذه الشركات في الخروج من عثرتها المالية وعلي سبيل المثال، تم صرف 14 دفعة لـ 2789 عاملا بشركة مصر إيران للغزل والنسيج بمحافظتي السويس والشرقية، حتى تمكنت الشركة من إعادة التشغيل، وصرف 11 دفعة لـ 458 عاملا بشركة صناعة الزيوت المتكاملة بمحافظة السويس، إلي أن تم التوصل إلي اتفاق مع صاحب العمل لتجهيز الشركة تمهيدا لإعادة تشغيلها في المستقبل القريب. كما تم صرف 9 دفعات لـ 3873 عاملا بشركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج بمحافظة الإسكندرية حتي تمكنت الشركة من إعادة التشغيل واستقرار الأوضاع، هذا فضلا عن صرف إعانات للعاملين بقطاع السياحة والفنادق بلغ أكثر من 50 مليون جنيه ، كما يجري حاليا الإعداد لصرف إعانات للعاملين على حناطير ومراكب النزهة بمحافظتي الأقصر وأسوان في حدود 50 مليون جنيه ، باعتبار هذه الفئة من الفئات الأشد احتياجا والأكثر تأثراً بالأزمات التي تمر بها البلاد، كما تقوم الوزارة بالتدخل لدي الوزراء المختصين لجدولة المديونيات المستحقة علي تلك الشركات لمساعدتها في الخروج من عثرتها المالية حتي تتمكن من إعادة التشغيل.\nكيف ترى مشكلات العاملين بالخارج من خلال ما تتلقونه من شكاوى ؟.. وكم عدد العاملين بالخارج؟\nأزمة العمالة المصرية في الخارج تتمثل في عدد من المشكلات على سبيل المثال مشكلة الكفيل في الدول العربية، وأيضا مشكلة احتجاز جوازات السفر، بالمخالفة للاتفاقيات الدولية، فضلا عن عدم التزام بعض أصحاب العمل بتنفيذ بنود عقد العمل المتفق عليه، وقد تم وضع خطة لتطوير مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، وذلك من خلال الربط الالكتروني بين الوزارة وهذه المكاتب في جميع الموضوعات المتعلقة بالشأن العمالي.\nهل لديكم احصائيات رسمية عن أعداد العاملين في الخارج؟\nلا يوجد حصر دقيق، لكن يتراوح مابين 8 ملايين و 10 ملايين، ويقدرعدد العاملين بالدول العربية حوالي 5 ملايين عامل.\nكيف ترون الشباب من خلال مؤتمر الشباب؟\nلابد وأن نحترم عقولهم ولا نلوم عليهم،لابد من الحوار الدائم بيننا وبين الشباب، ومؤتمر الشباب، يعطي صورة معبرة تعبيرا حقيقيا عن الشباب المصرى،لابد أن يدرك أنه لا وظائف بالقطاع العام الآن، وأن الأمل معقود على القطاع الخاص، والقوانين التي صدرت وتنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأدعو الشباب لعدم التخوف من القطاع الخاص، لأنه أصبح عليه رقابة من خلال القوانين المنظمة، والوزراة التى تحل أى مشكلة بين العمل وصاحب العمل، ولن نترك الشباب،لانهم طاقة متوهجة، ولابد وأن يكون هناك آلية لتوظيف هذه الطاقات، التى تساهم فى دفع عجلة الإنتاج.\nبصفتكم المسئول عن تشغيل الشباب ماذا تقول لأبناء مصر ؟\nعليكم بالعمل، والقضاء على الفساد، نحن نحتاج فى هذه الفترة لكل ثانية من أجل مصر، لابد من إحداث انتفاضة إقتصادية فى مصر، خلال النصف الثاني من 2017، بشرط ألا يكون هناك أنانية، مصر اسمها فوق أى شي، وأن نضع أيدينا فى أيدي بعض ، لرفع شأن مصر، وبالتالي يعود ذلك على كل الأجيال بالنفع.