تحليل "DNA" فى الرقم القومى - برلمانى

تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، يلزم بإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) ضمن الرقم القومى.\nوفى هذا الإطار أكد عدد من النواب أن مجمل مشروع القانون جيد ومفيد ولكن هناك صعوبات فى تطبيقه من الناحية المالية حيث من الصعوبة تحميل المواطن تكاليف تحليل الجينات الوراثية.\nعضو بلجنة الصحة: سيحل مشاكل أطفال الشوارع\nفى البداية، قال الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الاقتراح بقانون بإضافة تحليل (DNA) ضمن الأوراق الرسمية سيحل مشاكل أطفال الشوارع، ولكن قد يواجه صعوبات فى التطبيق على جميع أبناء الشعب المصرى وبالتالى قد يتم تطبيقه على الأجيال القادمة.\nوأضاف مرشد فى تصريح لـ"برلمانى" أن تطبيق هذا القانون سيسهم فى حل مشاكل أطفال الشوارع، ويحدد مسألة النسب بشكل واضح، متابعا: يجب أن نبدأ فى تطبيقه على اعتبار أنه شرط أثناء خروج بطاقة الرقم القومى، مع عمل قاعدة معلومات ابتداء من طالبى استخراج البطاقات.\nواستطرد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن تطبيق مشروع القانون يستلزم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية لمتابعة التنفيذ حال إقراره من مجلس النواب.\nوكيل دفاع البرلمان: الاقتراح جيد ومفيد ولكن التطبيق صعب لعدم توافر التمويل\nومن جانبه، قال يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن فكرة إضافة تحليل الجينات الوراثية لبطاقات الرقم القومى جيدة ومفيدة وتساهم فى مواجهة عمليات الاختطاف والاتجار بالأعضاء البشرية، وكذلك تحديد الأشخاص والجثث المجهولة حيث إنها تكون قاطعة فى تحديد الشخصيات.\nوأضاف كدوانى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تطبيق هذا الاقتراح يحتاج لتمويل كبير بما يحمل المواطن أعباء إضافية، وبالتالى فإن المسألة تحتاج إلى دراسة من الناحية المادية لإمكانية تطبيقها من عدمه وهناك دول متقدمة لم تستطع تطبيقها حتى الآن.\nوتابع وكيل لجنة الدفاع أن الفكرة فى مجملها علمية وواضحة ولا تحتاج سوى التطبيق كما أنها تتوافق مع التطور العلمى فى تحديد الجينات الوراثية ولكن يعوقها عدم توافر الميزانية اللازمة للقيام بتلك المهمة خاصة أن من يتحمل تكاليفها هو طالب الخدمة ولا نستطيع وضع مبالغ كبيرة لتحديد الجينات الوراثية.\nعبلة الهوارى تستنكر مشروع القانون: كفانا تصدير مشاكل\nوفى سياق متصل استنكرت الدكتورة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون قائلة: "هل هذا القانون الذى يحل مشاكل أطفال بلا مأوى وأطفال الشوارع وهل كل أمر أصبح مشكوكا فيه ولا نريد تصدير مشاكل أكثر من ذلك خاصة أن العالم كله ينظر إلى مصر فى الوقت الحالى.\nوأضافت البرلمانية عبلة الهوارى: "أن التقديرات التى ذكرها مقدم مشروع القانون بأن مصر تحتل مراكز متقدمة فى تجارة الأعضاء البشرية غير صحيحة، وكفانا تصدير مشاكل إطلاقا فضلا عن أن تحميل المواطن تكلفة تلك التحاليل فضلا عن أن التعامل به يكون فى المحاكم فقط حال ثبوت النسب.\nوإلى نص مشروع القانون الذى أعلن عنه النائب هشام والى:\nمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، وإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA)\nتعدل المواد الآتية بقانون الأحوال المدنية\nتختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين فى سجلات الوقائع المقابلة ، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها\nولا تقوم بالاصدار الا بعد ان يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية (DNA) على النحو المبين باللائحة التنفيذية .\nلا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية ما لم يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية (DNA)، أو إذا كان الأمر متعلقة به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.\nتختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها فى هذا القانون . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات، وتحليل الجينات الوراثية (DNA).\nيجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها .\nويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته و وتحليل الجينات الوراثية (DNA) لكل من طرفى العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .\nتحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، وتحدد طريقة تحليل الجينات الوراثية (DNA) وادراجه ضمن بيانات البطاقة وقاعدة البيانات.\nيحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية ، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها .\nولا تجدد إلا بعد استيفاء تحليل الجينات الوراثية (DNA) طبقا للائحة التنفيذية للقانون، وتعليمات وزير الداخلية.\nويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينة به شروط وأحوال ذلك المد .\nيعاقب على مخالفة أحكام المواد 6 ، 14 ، 19 ، 21 ، 22 ، 24 ، 30، 31 ( فقرة أولى ) 35 ، 41 ،\n( فقرة أولى ) 53 ، 54 ( فترة أولى ) 58 ، 60 بغرامة لا تقل عن الف جنية جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنية.\nيعمل بهذا القانون من اليوم التالى لنشرة بالجريدة الرسمية.