تقرير دولي: الكويت ثالث أكبر مانح لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين

أكد مجلس المحافظين للشرق الأوسط، في تقرير أصدره اليوم السبت، أن دولة الكويت عززت مكانتها ونفوذها الدوليين من خلال ترسيخ نفسها كدولة رائدة على المستوى العالمي في مجال منح وإدارة المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الكويت تعد ثالث أكبر مانح للمساعدات لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.\nووفقا للتقرير، الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فإن الكويت أسهمت في جهود الإغاثة الإنسانية داخل وخارج منطقة النزاع بما في ذلك كممول رئيسي لمخيم الزعتري أكبر مخيم للاجئين السوريين في الأردن لتثبت بقيادة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ريادتها العالمية في مجال المساعدات الإنسانية.\nوأشاد التقرير بجهود الكويت في حشد المجتمع الدولي في مؤتمرات المانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا التي استضافتها في أعوام 2013 و2014 و2015 إضافة إلى مؤتمر لندن العام الماضي برئاسة مشتركة بينها وبين بريطانيا وألمانيا والنرويج والأمم المتحدة والتي أسفرت عن جمع مبالغ قياسية..مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم تقديم العديد من الدول نصف التمويل الذي تعهدت الالتزام به بعد ثمانية أشهر من أول مؤتمر للمانحين ؛ إلا أنه تم توزيع أكثر من نسبة 95 % من الأموال التي تعهدت بها دولة الكويت.\nولفت إلى الدراسة التي أجرتها منظمة (أوكسفام) العام الماضي للنظر في المعونة مقارنة بالدخل القومي الإجمالي والتي أظهرت أن دولة الكويت قدمت نسبة 554 % ؛ مما يمكن اعتباره حصتها العادلة من المساعدة متجاوزة بذلك أداء جميع الدول الأخرى وبفارق كبير..مشيرا إلى أن هناك عشرات الآلاف من الناس حول العالم مدينون بحياتهم لجهود دولة الكويت لدعم من هم في أمس الحاجة للمساعدة.\nوأوضح التقرير أن هذه النتائج المبهرة تأتي بعد أسبوعين فقط من آخر مؤتمر للمانحين في بروكسل برئاسة مشتركة مع دولة الكويت، التي تعهدت بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لمساعدة اللاجئين السوريين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.\nوخلص إلى أن دولة الكويت أسهمت بشكل كبير في تخفيف العواقب الإنسانية للحرب في سوريا وإعادة بناء العراق بعد سنوات من الصراع فضلا عن المضي قدما في تخفيف آثار الكوارث الطبيعية بجميع أنحاء العالم.\nيذكر أن مجلس المحافظين للشرق الأوسط تم إنشاؤه من قبل النائب المحافظ السير دينيس والترز عام 1980 بدعم من حكومة مارجريت تاتشر عقب توقيعها إعلان البندقية للاتحاد الأوروبي ؛ بهدف ضمان فهم النواب واللوردات المحافظين لقضايا الشرق الأوسط.