25 مليون عامل.. معاناة لا تنتهى

قانون العمل الموحد والمساواة والحرية النقابية.. قضايا مؤجلة حتى إشعار آخر\nمشكلات بالجملة تحاصر العمال فى مصر، يتساوى فيها عمال الحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وحتى عمال اليومية، فالكل فى المعاناة سواء، وبعد ثورتين وسنوات من النضال لتتحسن أحوالهم ما زالت المعاناة مستمرة، بل إنها تزيد يوما بعد يوم بسبب ارتفاع الأسعار وتدنى الأجور التى انخفضت بنسبة كبيرة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، هذا بالإضافة إلى قانون الخدمة المدنية وما ترتب عليه من معاناة إضافية يشعر بها الخاضعون له.\n25 مليون عامل وموظف فى مصر يعملون فى مختلف الجهات والمؤسسات، تختلف مسمياتهم الوظيفية وأماكن عملهم وأجورهم ودرجاتهم، ولكن فى النهاية يتساوى الجميع فى المعاناة التى يشعرون بها، فبعد ثورتين قامتا لتحسين الأحوال وكان العمال هم الوقود الأساسى لهما، إلا أن مكاسب هذه الثورات لم تصل للعمال بعد، فما زالت احتجاجاتهم مستمرة بسبب سوء الأوضاع، حيث أكد تقرير أصدره المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن عام 2016 شهد 1736 احتجاجاً، كانت الاحتجاجات العمالية هى الأغلب فيها، حيث بلغ عددها 1726 احتجاجاً بزيادة قدرها 609 احتجاجات عن عام 2015، والذى كان عدد الاحتجاجات فيه 1117 فقط، وأشار التقرير إلى أن القطاع الحكومى كان له نصيب الأسد من هذه الاحتجاجات بـ 478 احتجاجا، بينما قطاع الأعمال العام فقد شهد 133 احتجاجاً، والقطاع الخاص 107 احتجاجات.\n وذكر التقرير أن أساليب الاحتجاج تنوعت ما بين الوقفات الاحتجاجية والتجمهر والتظاهر والتى مثلت 1210 حالات، بينما بلغ عدد الإضرابات 282، والاعتصام 134، وشهدت هذه الأحداث 84 واقعة إيذاء للنفس تعبيراً عن الاحتجاج، واحتلت القاهرة المركز الأول فى هذه الاحتجاجات بـ 454 احتجاجا، تليها محافظة الشرقية بـ 128 احتجاجاً ثم الغربية بـ 119 احتجاجاً.\nوكان السبب فى هذه الاحتجاجات سوء الأحوال الاقتصادية وعدم صرف مستحقات العمال وأحوال شركات قطاع الأعمال العام التى عقد الكثير من العاملين فيها الآمال على إصلاحها، إلا أن هذا لم يحدث، ومن ثم عادت الاحتجاجات العمالية من جديد.\nهذه الاحتجاجات لم تقتصر على الأشكال التى ذكرها تقرير مركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكن هناك أشكالاً أخرى من الاحتجاجات تتم من خلال شبكة التواصل الاجتماعى، والتى اتخذها العمال منبرا لهم خاصة بعد اقرار قانون التظاهر، ومن ثم أصدر العمال بيانا عبر الشبكة بعنوان «صوت العمال طالع طالع من الشوارع والمصانع»، أكدوا فيه استمرارهم فى المطالبة بأجور عادلة، ورفضهم التفاوت الرهيب فى الأجور، كما طالبوا بوضع حد أقصى للأجور، لا يتجاوز 30 ضعف الحد الأدنى، بالإضافة إلى رفضهم لشركات توظيف العمالة، التى لا تضمن حقوقهم فى التثبيت أو الأجور العادلة.\nوطالب العمال بسرعة سن قانون للحريات النقابية، يضمن لهم تأسيس وإدارة نقاباتهم بحرية ودون وصاية، وكذلك إصدار قانون العمل الموحد وقانون الحريات النقابية، كما طالب البيان بضرورة زيادة المعاشات، على ألا تقل عن الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى رفض الفصل التعسفى.\nهذه المطالب العمالية أكدت ماجدة فتحى المحامية وعضو اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال أن أحوال عمال مصر تسير من سيئ لأسوأ، فرغم الثورتين فمطالب العمال لا تتم الاستجابة إليها، وبالتالى تسوء أحوالهم أكثر مما يدفعهم إلى الاحتجاج، ومن ثم تزيد الاحتجاجات من عام لآخر، مشيرة إلى عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور فى كثير من المؤسسات، بالإضافة إلى عدم الاعتراف به فى القطاع الخاص وهو ما جعل أحوال العاملين فى الحكومة والقطاع العام تصبح أفضل من أحوالهم، كما أن الظروف الاقتصادية السيئة أدت إلى إغلاق عدد كبير من المصانع وتشريد العاملين فيها وهو ما أدى إلى زيادة البطالة وبالتالى زيادة مشكلات العمال، كل هذا بالإضافة إلى استمرار مشكلة التنكيل بعمال النقابات المستقلة واضطهادهم.\nويعد تدنى الأجور ومشكلة التأمين الصحى والاجتماعى من أكثر المشكلات التى يعانى منها العمال فى مصر، حيث أفادت التقارير العمالية بأن عدداً كبيراً من الاحتجاجات خرجت للمطالبة برفع الأجور وإصلاح منظومة التأمين الصحى، كما خرج عدد من الاحتجاجات ضد قانون الخدمة المدنية، وعلاوة الـ 10% لمن لا ينطبق عليهم القانون، وأشار وائل توفيق المتحدث الإعلامى لتنسيقية تضامن للنقابات المستقلة إلى ان مشاكل عمال مصر هى عدم تناسب الأجور مع الأسعار، وعدم اعتراف الدولة بأهمية استقلال التنظيمات النقابية، وعم الاستقرار بسبب الفصل التعسفى، وتخريب شركات الدولة للتخلص منها وتشريد عمالها، وتدنى المعاشات، مشيراً إلى هذه المشكلات متراكمة عبر سنوات طويلة ولم تفلح الثورتان فى تغيير أى منها، بل زاد الوضع سوءاً بعد التشريعات التى أصدرتها الحكومة، ومنها قانون الخدمة المدنية، والذى أضر بالعاملين الخاضعين له، مشيًرا إلى أن هذه المشكلات يمكن حلها إذا قامت الدولة بسن قانون العمل الموحد والنص فيه على منع الفصل التعسفى، وقانون حرية التنظيمات النقابية، وربط الأجور بالأسعار وضرورة زيادة المعاشات بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وتحقيق العدالة بين العاملين فى نفس القطاع والقطاعات المختلفة، مع انحياز القانون للعاملين وليس أصحاب الأعمال.