الحكومة تقترح وجوب وجواز إشراف القضاء على الانتخابات

قدم وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان اقتراحا من الحكومة لنص المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يجمع بين وجوب وجواز الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات.\nو اوضح مروان – في بيان اليوم – إن المقترح يأتي بمناسبة ما انتهى إليه مجلس النواب من إعادة النظر في صياغة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في ظل تمسك أعضاء المجلس باستمرار الإشراف القضائي, وبعدما تبين من مراجعة الأعمال التحضيرية للدستور أن يكون الإشراف القضائي وجوبيا خلال عشر سنوات تالية للعمل بالدستور.\nوجاء نص الاقتراح كالتالي: “يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور, والتي تنتهي في 17 يناير 2024, تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.\nويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية في الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات بعد انتهاء المدة المبينة في الفقرة السابقة”.