مركز الملك عبد الله المالي يدشن أولى مراحله خلال أشهر

مركز الملك عبد الله المالي يدشن أولى مراحله خلال أشهر

منذ 7 سنوات

مركز الملك عبد الله المالي يدشن أولى مراحله خلال أشهر

السعودية بنيت على البترول وتخطط لمستقبل ما بعده\nالسوق المالية السعودية تعتمد تعليمات صناديق الاستثمار العقارية\nتعرف على الفوائد الإقتصادية للأوامر الملكية السعودية!\nالرياض: يأمل مركز الملك عبدالله المالي المشروع البراق البالغة كلفته 10 بلايين دولار، بتدشين أولى مراحله خلال الأشهر القليلة المقبلة، على رغم التحديات البيروقراطية وعدم وضوح الرؤية بشأن ملكية المشروع الذي صمم ليكون أبرز المعالم المالية للسعودية. ويشكل افتتاح المركز إحدى العلامات الرئيسة لرؤية 2030 التي أطلقها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل عام.\nومن المتوقع أن يغير جذرياً طريقة القيام بالأعمال داخل المملكة، إذ سيكون شبيهاً إلى حد ما بمركز دبي المالي العالمي الذي ساعدت اللوائح الخاصة به على جذب كثير من الشركات الأجنبية.\nوبحسب الخطة، ستتمكن الشركات المسجلة داخل المركز من إصدار التأشيرات والحصول على تراخيص من السلطات عبر مكتب مخصص لذلك داخل المركز من دون الحاجة إلى مواجهة التعقيدات البيروقراطية لدى الجهات الحكومية في العاصمة.\nفي عام 2006 بدأ العمل في مركز الملك عبدالله المالي، أحد أكبر المشاريع في العاصمة الرياض والذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وصمم ليكون قاعدة لكبرى المؤسسات المالية والاستثمارية في المنطقة.\nوبمرور الوقت تباطأ العمل في المشروع العملاق مع تأخر عمليات الإنشاء وارتفاع الكلفة والشكوك في قدرة المشروع على جذب العدد الكافي من المستأجرين.\nوفي أبريل من العام الماضي تعهدت الحكومة بإنقاذ المشروع ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي «رؤية 2030» التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.\nوأظهرت وثيقة الرؤية عزم الحكومة على تحويل المركز إلى منطقة خاصة مستثناة من تأشيرات الدخول ومرتبطة مباشرة بمطار الرياض.\nوبينت أن خطط بناء المركز وتسليمه على مرحلة واحدة سببت ارتفاعاً كبيراً في الكلفة الفعلية للإنشاء والتأخر في اكتمال التنفيذ، كما سينتج من ذلك معروض مكتبي يفوق الحاجة الفعلية للرياض للسنوات العشر المقبلة.\nوقال المدير المكلف بإدارة المشروع سلمان البيز لـ«رويترز» إن المرحلة الأولى التي تمثل نحو 20 في المئة من المشروع أوشكت على الاكتمال، وتضم مركزاً للمؤتمرات ومسجداً ذا طراز معماري مميز. أضاف خلال جولة داخل المركز: «إذا سارت الأمور كما يرام مع الحكومة نعتزم افتتاح المرحلة الأولى في يونيو أو يوليو هذا العام، سيكون افتتاحاً تجريبياً ونحن جاهزون لذلك».\nلكنه قال إن الافتتاح سيحتاج إلى موافقات حكومية إضافية، وليس لديه تقدير لموعد الحصول عليها، مضيفاً: «تتأثر عملية اتخاذ القرار بسبب البيروقراطية والإجراءات الحكومية». وسيشمل المركز المالي مركزاً للتسوق يضم العلامات التجارية العالمية والكثير من أماكن الترفيه.\nومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية للمرحلة الأولى 64 مليون دولار (240 مليون ريال) لكن بمجرد اكتمال المشروع بمراحله المختلفة ستقفز الإيرادات إلى حوالى 906 مليون دولار (3.5 بليون ريال).\nوقال البيز إن نسبة اكتمال المشروع بكامل مراحله تراوح بين 80 و90 في المئة وتكلف حتى الآن 30 بليون ريال، وإن استكماله قد يتطلب كلفة إضافية تقدر بين ثمانية وعشرة بلايين ريال. أضاف: «المشروع مكتمل تقريباً، وهذا هو الجانب المحزن. الأمر أشبه بتشييد مبنى من دون بناء النوافذ والأبواب»!\nويضم المركز عدداً من ناطحات السحاب الزجاجية ذات التصميم المعماري الجذاب، والتي تتناقض مع العمارة التقليدية لمباني العاصمة. وسيكون أطول أبراج المركز مقراً لصندوق الاستثمارات العامة، المقرر له في ظل الرؤية أن يصبح أكبر صندوق استثماري في العالم، بينما ستكون أبراج أخرى مقرات لأكبر المصارف السعودية وشركات الاستشارات العالمية.\nوصممت بعض الأبراج داخل المركز لتضم وحدات إدارية وأخرى سكنية في نفس المبنى كي تتمكن الشركات العاملة بداخله من توفير مساكن للعاملين بها داخل نفس البرج.\nوسيوفر المركز مساكن لنحو 50 ألف شخص. وقال البيز إن المركز سيخفف القواعد الصارمة التي تفرض على النساء ارتداء العباءات وعدم الاختلاط.\nينطوي إعداد لوائح خاصة بالمركز على الكثير من التعقيدات، ويجري العمل حالياً على التوصل لقرار بشأن قواعد «المنطقة الخاصة».\nوقال البيز إن تلك القواعد والمزايا الخاصة هي التي ستمكن المركز من المنافسة وتجعله مختلفاً عن الأماكن الأخرى بالعاصمة.\nوشملت خطة الحكومة لإنقاذ المركز تحويل ملكيته لصندوق الاستثمارات العامة لكن تم العدول عن هذه الفكرة. ولا تزال الرؤية غير واضحة بشأن ملكية المركز. وفي أواخر 2015 وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقاً أولياً لشراء المركز من المالك الحالي المؤسسة العامة للتقاعد.\nلكن البيز قال إن الاتفاق لم يجدد وإن الحكومة شكلت لجنة وزارية للبحث عن مالك جديد للمشروع، وأضاف أنه يأمل بأن تتوصل الحكومة إلى قرار في هذا الصدد خلال شهرين.

الخبر من المصدر