هل رفع الفائدة هو الحل لمواجهة ارتفاع الأسعار في مصر؟

رفع الفائدة.. هل تواجه ارتفاع الأسعار في مصر؟\nأوصي صندوق النقد الدولى الحكومة المصرية برفع أسعار الفائدة لدى البنوك، كخطوة للحد من ارتفاع معدل التضخم الذى سجل مستويات كبيرة بنهاية مارس الماضي مسجلا 32.5%.\nوقال "جهاد أزعور" مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن وسائل السياسة النقدية والمالية المتاحة بما في ذلك أسعار الفائدة يمكن أن تساعد على احتواء التضخم في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التضخم يربك حسابات مصر لإنعاش الاقتصاد.\nوأضاف أن أسعار الفائدة هي "الأداة المناسبة" لإدارة التضخم في مصر، لافتًا إلى أن معدلات التضخم ارتفعت أكثر من 30 % بعدما حررت مصر سعر الصرف، وخفضت دعم الوقود في نوفمبر الماضي، وهي خطوات ساعدت البلاد على تأمين برنامج قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.\nمن جانبه قال وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد إن رفع أسعار الفائدة لن يحل أزمة التضخم في مصر، لاسيما وأن 80% من الشعب المصري لايوجد لديه مدخرات ويعاني من الفقر.\nوأضاف لـ"دوت مصر"، إن التضخم في مصر ناتج عن زيادات كبيرة في أسعار السلع نتيجة تحرير سعر الصرف، وهو ما يتطلب رقابة شديدة من قبل الحكومة على الأسواق، لاسيما وأن الفارق بين تكلفة المنتج وسعره النهائي كبيرة للغاية بسبب المغالاة المفرطة من قبل التجار لتحقيق مكاسب على حساب المواطن الفقير.\nتابع" تتجه البنوك المركزية في العالم إلى رفع سعر الفائدة لسحب السيولة من السوق وبالتالي تقليل معدلات الطلب على السلع وهو ما ينتج عنه انخفاض في الأسعار، لكن في مصر الوضع مختلف حيث أن غالبية الشعب المصري بالكاد يستطيع تلبية احتاجاته اليومية ولا يوجد لديه فائض لإدخارة في البنوك".\nوأكد السعيد أن رفع الفائدة في مصر مرة أخري سيؤثر بالسلب على الموازنة المصرية وتكلفة الإقتراض حيث إن رفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية فى موازنة العام المالي الجديد وهو ما سينعكس بالسلب في النهاية على عجز الموازنة العامة للدولة.\nورفع البنك المركزي معدلات الفائدة بنسبة 3% بالتزامن مع تحرير سعر الجنيه في 3 نوفمبر 2016 لتصل إلى 14.75% للإيداع و15.75% للإقراض.\nوطالب السعيد الحكومة بتأجيل أى خفض جديد في دعم البترول أو الكهرباء لحين استقرار الأوضاع حتى لا تحدث موجات تضخمية جديدة لن يتحملها المواطن.\nويعتزم الصندوق إرسال بعثة إلى القاهرة في 28 أبريل الجاري لمراجعة الإجراءات المصرية، ويطالب الصندوق الحكومة بمواصلة خفض الدعم لتمكينها من صرف باقي دفعات القرض الذى تم الاتفاق عليه الطرفين بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر الماضي.\nمن جانبه أوضح الخبير المصرفي أحمد سليم إن علاج التضخم يحتاج الي آليات غير تقليدية وفقاً لطبيعة الاسواق مثل الرقابة المباشرة علي الأسعار بوضع حد أقصي وحد أدني لها وانتاج بعض السلع الضرورية علي حساب السلع الكمالية.\nوأوضح إنه من الآليات أيضاً المطلوبة لعلاج التضخم هو رفع الانتاجية بشكل عام وكذلك تخفيض القيود علي الواردات بشرط المساهمة في زيادة عرض السلع الاساسية.\nوأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة بهذة النسبة الكبيرة سيؤدي لسياسة إنكماشية في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة سياسة توسعية تقوم على أساس زيادة الانفاق الاستثمارى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الإقتصادى.