نائب برلماني مغربي لـ"الوطن": الحكومة المغربية ترسخ استمرار الأزمة

قدم النائب البرلماني عن حزب الاستقلال المغربي، الحسين أزوكاغ، قراءة حول البرنامج الحكومي، الذي عرضه رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني أمام البرلمان، الأربعاء الماضي، والذي يتضمن المشاريع الأساسية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال ولايتها الحالية.\nوأبرز النائب البرلماني، في تحليل خص به جريدة "الوطن"، أن الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في البرنامح الحكومي، والمتعلقة بتخفيض عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، والمديونية إلى أقل من 60 في المائة، وتخفيض نسبة التضخم إلى 2 في المائة، وتخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 8.5 في المائة، وتحقيق نسبة نمو بين 4.5 و5.5 في المائة، تنطوي عن طموح الحكومة المحدود والذي لم يصل حتى إلى طموح الحكومات السابقة.\nواضاف البرلماني أن هذه الأرقام تضرب عرض الحائط بتصريحات "العثماني" التي أكد فيها أن المغرب يسعى إلى أن يكون في مصاف الدول الصاعدة؛ بحيث أن الحكومة السابقة قالت إنها ستخفض نسبة البطالة إلى أقل من 8 في المائة، في حين ان الحكومة الحالية تحددها في 8.5 أي أنها حدت من طموحها.\nوأضاف أن الحكومة إذا كانت فعلا تعتبر نفسها حكومة فاعلة، حسب تصريح رئيس الحكومة، فكان عليها أن ترفع من الطموح والتحدي، باعتبار أن معضلة التشغيل أولوية وطنية، إلى جانب التعليم والوحدة الوطنية، ولهذا يجب أخذها بعين الجد والإعتبار، لأنها لا تتعلق بأرقام فحسب، بل بالآلاف من الشباب الذين سيحرمون من العمل، وكلما أنزلت الحكومة من سقف طموحها فهي تبرمج استمرار الأزمة، وفق تعبير نفس المصدر.\nوأعتبر أزوكاغ أن تحقيق نسبة نمو ما بين 4.5 و5.5 في المائة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن توصل المغرب إلى مصاف البلدان الصاعدة حتى في الأمد المتوسط، إذا أخدنا بعين الاعتبار الناتج الداخلي الفردي الذي لا يتعدى 3 آلاف يورو، أي 5 مرات أقل من البلدان التي تصنف كبلدان صاعدة، مشيرا الى أن الدراسات الإقتصادية تقول إذا أراد المغرب أن يصل إلى مستوى تركيا أو دول النمور الخمسة، التي تعد ضمن الدول الصاعدة، فعليه أن يحقق كل سنة نسبة النمو 8 أو 8.5 بالمائة، معتبرا ان تصريح "العثماني" يؤسس لاستدامة التخلف الاقتصادي.\nوفيما يتعلق بعامل المديونية، أشار إلى أن الحكومة قامت بتمرير مغالطات في هذا الإطار، بحيث أن الحكومة تلعب على مديونية الخزينة، التي وصلت إلى 64 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتقول إنها ستخفضها إلى 60 بالمائة، وهذه مغالطة، كاشفا انه إذا أردنا أن نقيم مديونية الدولة يجب أخذ المديونية العمومية، لأن هذه الأخيرة تساوي مديونية الخزينة، زائد مديونية المؤسسات العمومية، التي تتوفر على ضمانات الدولة.\nوأوضح إن المديونية العمومية ليست 64 بالمائة بل 827 مليار درهم، أي 84 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، حسب الأرقام الأخيرة لسنة 2016، لافتا الى أنه كان على رئيس الحكومة أن يقول بأنهم سيعمل على تخفيض المديونية العمومية من 84 بالمائة إلى أقل من 60، ولكن أن ينسى 20 نقطة من الناتج الداخلي الخام، معتبرا هذا الأمر غير علمي.\nواضاف أزوكاغ أن تخفيض المديونية يظل مجرد كلام، لأن، وفق تعبيره، لم يتحدث "العثماني" نهائيا عن العدالة الضريبية، في حين أن جميع المختصين يقرون أن مشكل المديوينة في العمق متعلق بالإصلاح الضريبي، واكد ذات السياسي انه إذا لم يكن هناك نظاما ضريبيا حقيقيا أكثر عدالة وإنصافا، يمكن من رفع الموارد الذاتية للدولة، ويحارب التملص، "سندور في نفس الحلقة المفرغة؛ لإن نفقات ميزانية الدولة ترتفع تدريجيا، بينما الموارد الضريبية التي تغطيها لا تتعدى 62 بالمائة. هذا يعني أن ثلث النفقات يغطى بالمديونية، ما يجعلها تتفاقم".\nمضيفا: "إن ما تبقى من سيادة الحكومة يتحكم فيها صندوق النقد الدولي، والحكومة لا يمكنها أن تتخذ أي قرار دون أخذ الضوء الأخضر، ورئيس الحكومة المغربية لم يتحدث عن هذا الأمر ما يعني أنه راض على الوضع ويسعى الى تأييده إرضاء للجهة التي يسرت له تشكيل الحكومة خلفا لرئيس الحكومة المعفى لرفضه الإستجابة لكل اشتراطاتها".\nو فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، اعتبر النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، أن العثماني في الخطوط العريضة لبرنامجه لم يشر إلى الدعم المباشر للطبقات الفقيرة والهشة ولا إلى أي إجراءات لفائدة الطبقة العاملة والمتوسطة قبل تفكيك انظمة الحماية الإجتماعية، ما يعني، وفق تعبير ذات المتحدث، أن وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات الذي كان يلح على عدم إدراجه في البرنامج الحكومي، ربح الرهان، وهو ما شكل انتكاسة لربط القرار بصناديق الإقتراع، "وهو مايعيد الى الواجهة خيارات صندوق النقد الدولي ورهن القرار السيادي للبلاد والإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة ومن تم تعميق الفوراق الاجتماعية والمجالية".\nوختم الحسين أزوكاغ تصريحه للوطن بالقول إن التصريح الحكومي لم يتضمن ما يفيد تقيده بتوجيهات خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بدكار، بخصوص سياسة الحكومة تجاه افريقيا، وغياب الوضوح البرنامجي، ولم يسطر برنامج "العثماني" أولويات محددة للقضايا الداخلية والخارجية، ولا تدابير كفيلة بتجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية.