صعود قوي للبورصة السعودية بعد الأوامر الملكية

السعودية تؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية\nالسعودية: إصدارات الديون ستشمل الصكوك أيضا\nالسعودية: النظامان المالي والنقدي في مركز قوة رغم التحديات\nالسوق المالية السعودية تعتمد تعليمات صناديق الاستثمار العقارية\nالعساف: وضع المصارف السعودية متين\nمؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً 49.06 نقطة\nإيلاف - متابعة: سجل المؤشر السعودي ارتفاعا قويا في مستهل تعاملات، الأحد، وسط عمليات شراء قوية بدعم من أوامر ملكية صدرت مساء السبت شملت إعادة جميع البدلات المالية لموظفي الدولة.\nوقفز المؤشر السعودي نحو 1.7 في المئة في مستهل التعاملات قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.1 في المئة بحلول الساعة 07:34 بتوقيت غرينتش.\nوفي مصر سجلت البورصة تراجعا وسط شح في السيولة، وتراجع المؤشر الرئيسي 0.41 في المئة إلى 12853.1 نقطة والمؤشر الثانوي يرتفع 0.36 في المئة إلى 593.13 نقطة، وفق "رويترز".\nوبلغت قيمة التداول في البورصة المصرية 58.122 مليون جنيه، وذهبت معاملات المصريين والعرب إلى البيع، فيما ذهبت تعاملات الأجانب إلى الشراء، واستحوذت المؤسسات على نحو 20.5 في المئة من التداولات.\nوفي الكويت، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.49 في المئة إلى 6849 نقطة، فيما هبط مؤشر "كويت 15" للأسهم القيادية بنسبة 0.18 في المئة ليصبح 921.7 نقطة.\nوبلغ إجمالي قيمة التداول 3.7 مليون دينار كويتي بعد مرور 40 دقيقة فقط على بدء التداول.\nيشار إلى أنّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر مرسوما ملكيا يوم السبت يعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.\nوقال المرسوم‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬إنه صدر "أمر ملكي بإعادة جميع البدلات والمزايا المالية والمكافآت والبدلات إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين".\nوفي سبتمبر أيلول خفضت السعودية مرتبات الوزراء 20 في المئة وقلصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام في أحد أقوى التدابير التي اتخذتها السعودية الغنية بالطاقة لتوفير المال في وقت شهد انخفاضا في أسعار النفط.\nوكانت تلك الإجراءات أول تخفيضات فيما يتقاضاه موظفو الحكومة الذين يشكلون نحو ثلثي القوة العاملة في السعودية.\nوقال المرسوم إن ذلك كان ردا على الهبوط الحاد في سعر النفط المصدر الرئيسي لعائدات الدولة.\nوقال إن هذه الإجراءات ساعدت السعودية على بدء تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في برنامجها الإصلاح الاقتصادي (رؤية المملكة 2030) الذي يتضمن تحسين عائدات الدولة والحد من عجز الميزانية.