توقيع مذكرة شروط قرض المصرية للاتصالات.. مطلع مايو

يتأهب تحالف مصرفى مكون من 5 بنوك هى: الأهلى، التجارى الدولى، مصر، قطر الوطنى، وكريدى أجريكول، لتوقيع مذكرة الشروط والأحكام للتمويل المشترك البالغ قيمته 13 مليار جنيه، الجارى ترتيبه لصالح الشركة المصرية للاتصالات.\nوقالت مصادر وثيقة الصلة بصفقة التمويل لـ «المال»، إن التحالف يعكف على وضع اللمسات النهائية لمذكرة المعلومات، تمهيدًا لتوقيع العقد المبدئى مطلع مايو المقبل على أقصى تقدير، بعد رفع قيمة القرض إلى 13 مليارجنيه، بدلًا من 8 مليارات، وتعديل الأجل الزمنى إلى 8 سنوات، بدلًا من 5.\nوأشارت إلى أن البنوك المرتبة للتمويل، أجرت عمليات تسويق مبدئى على شريحة من البنوك قبل إجازة أعياد الربيع، وأبدت موافقة مبدئية على المشاركة، عبر الاكتتاب فى حصص تمويلية فى عمليات التسويق الثانوى للقرض.\nوأوضحت أن الشركة ستعتمد على التمويل المشترك، فى إغلاق قروض قائمة حصلت عليها قبل فترة بصورة عاجلة، لسداد الدفعة الأولى من قيمة تراخيص الجيل الرابع، إلى جانب تمويل التوسعات الرأسمالية، والبنية التحتية اللازمة لتشغيل خدمات المحمول والـ «4G».\nكانت «المصرية» طالبت البنوك المرتبة للتمويل قبل نحو شهرين، برفع قيمة القرض إلى 13 مليارا، بدلًا من 8 مليارات، وتعد المرة الثانية التى تطلب فيها تعديل قيمته، إذ رفعته من قبل بحوالى 3 مليارات جنيه، ليصل إلى 8 مليارات، بدلًا من 5.\nكما حصلت على تمويل معبرى بقيمة 2 - 3 مليارات جنيه، من بنكى الأهلى المصرى والتجارى الدولي؛ لتمويل الدفعة الأولى من قيمة رخصة الجيل الرابع.\nيشار إلى أن بنك مصر كان قد وافق قبل أسابيع قليلة، على منح تسهيل ائتمانى قصيرالأجل بقيمة 3 مليارات جنيه، لصالح «المصرية»، لتمويل دورة رأس المال العامل للشركة.\nوكانت «المصرية» قد حصلت على رخصة الجيل الرابع أول سبتمبرالماضى، وسدَّدت نحو 5.2 مليار جنيه، تعادل %73.4 من قيمتها البالغة 7 مليارات و80 مليون جنيه، نصفها بالدولار، على أن يتم تقسيط الباقى على 4 سنوات، فيما اعتمدت الشركة فى سداد الشريحة الدولارية من قيمة رخصة الجيل الرابع، على عوائدها من البوابة الدولية.