الشركات الأميركية تتكبد خسائر باهظة جراء أزمة فنزويلا

الشركات الأميركية تتكبد خسائر باهظة جراء أزمة فنزويلا

منذ 7 سنوات

الشركات الأميركية تتكبد خسائر باهظة جراء أزمة فنزويلا

التضخم يدفع رئيس فنزويلا إلى رفع الحد الأدنى للأجور\nفنزويلا تسحب الأوراق المالية من فئة 100 بوليفار من التداول\nفنزويلا تصدر اكبر فئتين نقديتين مع ازدياد التضخم\nفنزويلا تغلق الحدود مع كولومبيا لمكافحة عصابات تهريب السلع\nواشنطن: تتكبد الشركات الأميركية خسائر باهظة جراء الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا نظرا لاستثماراتها الكبيرة في هذا البلد، وهو ما يشهد عليه استحواذ الحكومة أخيرا على مصنع جنرال موتورز.\nونتيجة لذلك اضطرت اكبر شركات صناعة السيارات الأميركية إلى صرف 2700 موظف في مصنعها القائم منذ 69 عاما في مدينة فالنسيا الذي كان متوقفا عمليا وغير قادر على تشغيل خطوط الانتاج بسبب الفوضى السائدة في البلد.\nوجنرال موتورز ليست الشركة الأميركية الوحيدة التي تأثرت بالازمة الفنزويلية اذ استحوذت السلطات على مصنع كمبرلي-كلارك لصناعة الورق فتكبدت الشركة 153 مليون دولار خسائر بسبب عملياتها في فنزويلا.\nوتكرر الأمر نفسه مع شركة مونيليز لصناعة البسكويت التي كلفها انهاء نشاطها في فنزويلا السنة الماضية 778 مليون دولار. وتواصل الشركة بيع منتجات أوريو الشهيرة فيها ولكنها لم تعد قادرة على ضبط حسابات البيع. والوضع نفسه دفع شركة بيبسي الى تحمل مبلغ 1,4 مليار دولار في تشرين الأول/اكتوبر.\nويستحيل في ظل التدهور المستمر للعملة والتضخم المتسارع والفوضى على هذه الشركات المتعددة الجنسية احتساب مداخليها بدقة في هذه السوق الواعدة التي كانت تعد لفترة طويلة مربحة للشركات الأميركية نظرا لقرب فنزويلا الجغرافي وغناها بالنفط وطبقتها المتوسطة الميسورة.\nلكن العلاقات بين واشنطن وكراكاس تدهورت تدريجيا وعلى امتداد عشرين عاما انخفضت الواردات النفطية الفنزويلية الى الولايات المتحدة الى أقل من النصف حتى وإن كانت لا تزال تشكل مصدراً لا غنى عنه للعملة الصعبة لدولة توشك على الإفلاس.\nوتكيل السلطات اتهامات مباشرة لواشنطن بالوقوف وراء الاحتجاجات العنيفة والعلاقات كانت أصلا متدهورة في ظل حكم هوغو تشافيز واستمر الوضع على بعد تولي نيكولاس مادورو الذي تخوض المعارضة حملة شرسة لاسقاطه.\n- وضع غير مريح -\nويجد وزير الخارجية ريكس تيلرسون نفسه في وضع غير مريح إذ شغل من قبل رئاسة مجلس إدارة مجموعة اكسون موبيل النفطية التي تربطها علاقات صعبة مع سلطات فنزويلا منذ عقود.\nوصدر حكم بحق كراكاس العام 2014 لدفع 1,4 مليار دولار لاكسون موبيل بعد تأميم حقل نفطي ابان ولاية تشافيز. لكن هذه الغرامة ألغيت في آذار/مارس في الاستئناف امام المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، وهي هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي.\nوتعتزم اكسون موبيل التنقيب في حقل اسيكيبو النفطي المتنازع عليه بين غويانا وفنزويلا والذي تسبب بأزمة سياسية في 2015 بين البلدين اللذين كانت تربطهما علاقات حسن جوار.\nومن الأمور التي يمكن أن تسبب مشكلات بين واشنطن وكراكاس وجود شبكة محطات سيتغو لتوزيع الوقود في الولايات المتحدة والتي تملكها شركة النفط الوطنية الفنزويلية.\nوأعرب مشرعون أميركيون على رأسهم المرشحان الجمهوريان للرئاسة ماركو روبيو وتيد كروز عن مخاوفهم من امكان استحواذ مجموعة روسنفت الروسية على شركة سيتغو ومقرها هيوستن في ولاية تكساس.\nومنشأ هذه المخاوف أن شركة النفط الوطنية الفنزويلية قدمت سيتغو ضمانة في إطار قرض أبدت روسنفت اهتماما بمنحه لها. وفي حال عجز شركة النفط الفنزويلية عن السداد، يمكن أن تطالب روسنفت باستملاك سيتغو على سبيل التعويض.\n- مسألة أمن قومي -\nكتب مارك روبيو وأربعة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ رسالة إلى وزير المالية ستيفن منوتشين في 10 نيسان/ابريل تؤكد "قلقنا البالغ ازاء أن يؤدي استحواذ روسنفت على شركة أميركية مهمة لتوزيع الوقود إلى التأثير على أمن التزود بالوقود وتوزيع البنزين على المستهلكين الأميركيين ويعرض البنى التحتية الأميركية الأساسية لتهديدات تتعلق بالأمن القومي".\nيقول ماثيو تايلور الخبير بشؤون أميركا اللاتينية في مركز العلاقات الخارجية في واشنطن إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنتهج على ما يبدو سياسة أوباما نفسها ازاء الأزمة الفنزويلية.\nواضاف في مدونة ان "الولايات المتحدة فرضت عقوبات محددة على مواطنين فنزويليين مثل نائب الرئيس طارق العيسمي لكنها تصرفت بحكمة بتفاديها المواجهة المباشرة مع النظام من طرف واحد. وإن كان صبر واشنطن على وشك أن ينفد على ما يبدو".

الخبر من المصدر