أمريكا تبحث بيع أسلحة للسعودية وتسعى لتعهد بشأن المدنيين في اليمن

صرح مسؤولون أمريكيون لرويترز بأن الولايات المتحدة تريد الحصول على تعهدات جديدة من السعودية بتحسين عمليات الاستهداف بحيث تقلل لأقصى درجة ممكنة من سقوط قتلى مدنيين في الحرب الدائرة باليمن وذلك في وقت تبحث فيه الإدارة الأمريكية استئناف بيع الرياض ذخائر موجهة بدقة.\nوقال المسؤولون الأمريكيون وآخرون قريبون من هذه المسألة إنه كان من المتوقع الإعلان الشهر الماضي عن صفقة بيع أسلحة لكن اعتراض مشرعين أمريكيين أغلبهم من الديمقراطيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان زاد الأمر تعقيدا.\nوقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه “نريد من السعوديين أن يبدوا التزامهم باستخدام هذه الأشياء استخداما ملائما”.\nومن بين الأشياء المطروحة أنظمة توجيه بقيمة 390 مليون دولار تقريبا من إنتاج شركة ريثيون من شأنها تحويل القذائف غير الموجهة التي تسقط بفعل الجاذبية إلى ذخائر موجهة من المفترض أن تكون أكثر دقة في التصويب.\nوقتل ما يقرب من 4800 مدني في اليمن منذ بدأت أحدث جولات القتال في مارس آذار 2015 وسقط معظمهم جراء ضربات نفذها التحالف الذي تقوده السعودية حسبما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس آذار.\nوامتنع ممثل للسفارة السعودية في واشنطن عن التعليق على المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة الموجهة بدقة.\nووصفت الحكومة السعودية ما تردد عن سقوط قتلى مدنيين بأنها مختلقة أو مبالغ فيها وقالت إن التحالف ملتزم بقواعد الاشتباك الصارمة.\nوطرحت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي تشريعا في 13 أبريل نيسان لوضع شروط جديدة للدعم العسكري المقدم من الولايات المتحدة للسعودية.\nوقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي في بيان “السعوديون شركاء مهمون في الشرق الأوسط، لكنهم مستمرون في تجاهل نصحنا حين يتعلق الأمر باختيار الأهداف وحماية المدنيين”.\nوامتنع المسؤولون الأمريكيون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم نظرا لحساسية العلاقات الدبلوماسية مع السعودية عن تحديد الضمانات الإضافية التي يسعون إليها لتجنب قتل أو إصابة مدنيين.\nوقال المسؤول الأول إن الالتزامات قد تأتي في صورة خطاب من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.\nوقال مسؤول أمريكي ثان “هذه صفقة بيع غير مشروطة. لا شروط ملحقة. صدر القرار بالسماح بالبيع″.\nوأضاف أن الولايات المتحدة تجري “حوارا منتظما” مع السعودية بشأن مسألة القتلى المدنيين “واتخاذ خطوات محددة بشأن كيفية التعامل مع هذا الأمر”.\nوكانت واشنطن قد ضغطت على الرياض من قبل لتوخي قدر أكبر من الحرص في عملية الاستهداف والالتزام بقوائم “عدم الضرب” التي تضم المناطق المحظور ضربها وإجراء تحقيق فوري في الأنباء المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين.\nوكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد علق مبيعات الأسلحة للسعودية في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد مقتل ما يقدر بنحو 140 شخصا عندما أصابت طائرات جنازة بالعاصمة اليمنية صنعاء في أكتوبر تشرين الأول. وخلص تحقيق للتحالف الذي تقوده السعودية إلى أن التحالف تلقى معلومات خاطئة من شخصيات عسكرية يمنية بأن قيادات للحوثيين موجودة بالمنطقة.\nولم تقدم وزارة الخارجية الأمريكية ردا مباشرا لدى السؤال عن الالتزامات الجديدة المطلوبة من السعودية.\nوقال مسؤول بالخارجية “التحالف بقيادة السعودية يدعم الحكومة اليمنية الشرعية ويدافع عن نفسه أمام غارات الحوثيين في أراض سعودية”.\nوأضاف المسؤول أن الحكومة السعودية “تتخذ إجراءات لتحسين عمليات الاستهداف” ولتسجيل التقارير المتعلقة بالضحايا المدنيين.\nوأحجم متحدث باسم البيت الأبيض عن التعليق.