علي الشرباني: 50 % زيادة فى أسعار الأراضي.. قريبًا (حوار)

توقع على الشربانى، رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة للمقاولات، أن تحقق السوق العقارية فى مصر نموًا مطردًا فى 2017، وقال إن شركات الاستثمار العقارى فى مصر لم تحقق خسائر على خلفية تعويم الجنيه، موضحًا فى الوقت ذاته أن سوق الاستثمار العقارى فى مصر تعانى عددا من المعوقات التشريعية.

■ ما تقييمك لأداء السوق العقارية فى 2016.. وتوقعاتك لـ2017؟

- أتوقع نمو السوق العقارية، التى تعانى من ركود فعلى، بنسبة لا تقل عن 20% خاصة مع انخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات التضخم، التى كانت كفيلة بدفع آلاف المواطنين للجوء إلى الاستثمار العقارى بجانب استثمارات الشركات العقارية الكبرى.. فالسوق المحلية قادرة على استيعاب حجم استثمارات كبير، مما يحتم علينا النظر للتشريعات والقوانين الحاكمة للاستثمار العقارى؛ بهدف تهيئة المناخ الاستثمارى لجذب استثمارات أجنبية للسوق العقارية الفترة المقبلة.

- لابد أن توفر الدولة قوانين واضحة ومحددة قادرة على تشجيع المستثمرين الأجانب على اتخاذ قرار استثمارى بالتواجد فى السوق العقارية المحلية، التى تتميز بوجود طلب حقيقى بها، وفجوة كبيرة بين العرض والطلب فى حجم الوحدات المطلوبة لمختلف الشرائح السكنية.

■ هل تأثرت أسعار الأراضى بقرار التعويم؟

- كما نرى أن أسعار الأراضى لم تتأثر بقرار التعويم بعد، ولكن من المتوقع أن تشهد أسعار الأراضى خلال الفترة القادمة ارتفاعا ربما يصل إلى 50%، وأشير هنا إلى أنه يمكن للمطور العقارى مواجهة هذه المشكلة من خلال خفض هامش الربح الصافى فى مشروعاته ليصل إلى 5%، ومن الممكن أن ترتفع هذه النسبة فى حال قيام المطور بطرح مشروعات جديدة يتم تنفيذها على أراض قام بشرائها قبل ارتفاع الأسعار.

■ ما أبرز مشكلات المطورين العقاريين فى ظل التعويم؟

- مشاكل المطورين العقاريين تتمثل فى الأراضى المرفقة بسعر عال والمشكلات الإدارية والروتين، لكن فيما يخص أسعار مواد البناء التى قابلت زيادة لافتة أعلى من نسبة انخفاض الجنيه، فمازلنا نعانى من هذه الزيادة غير المبررة فى الأسعار والتى حملت المطورين العقاريين حوالى 40% زيادة فى التكاليف.

■ ما حجم التراجع فى مبيعات العقارات فى مصر؟

- مبيعات الشركات العقارية لم تتراجع فى فترة التعويم، والكلام حول خسائر الشركات العقارية لا أساس له من الصحة، وانخفاض قيمة الجنيه يقابله طلب متزايد على شراء العقارات للعاملين بالخارج، لأنها الملاذ الآمن والأفضل استثماريًا بين أوعية الادخار الأخرى، مما أدى إلى حدوث انفراج فى سوق العقارات بشكل غير مسبوق، ولكن عندما عاد الجنيه للارتفاع مرة أخرى حدث ركود فى البيع ترقبا لما يحدث فى السوق، فتعويم الجنيه واستقرار سعره حتى مع الزيادة يساعد الشركات العقارية فى إعداد دراسات جدوى المشروعات الجديدة بعيدًا عن وضع نسبة مخاطرة كبيرة، ونتمنى أن يستقر سعر الدولار مما يمكن الشركات العقارية من تحديد الأسعار للوحدات المعروضة للبيع.

■ بالنسبة للعاصمة الإدارية ما تعليقك على شروط الطرح؟ وما التعديلات المطلوبة لكراسة الشروط؟

- بداية أؤكد أن العاصمة الإدارية مشروع قومى عملاق سوف يحدث طفرة عمرانية وتنموية كبرى خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرا لما تتمتع به العاصمة من عوامل جذب رئيسية سواء للمطورين والمستثمرين أو العملاء الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية أو إدارية بالعاصمة، وهذا يعود إلى عدة أسباب أهمها أن الدولة هى من قامت بإطلاق المشروع، ولذلك فهى الضامن لعملية التنفيذ فى مواعيدها المحددة وفقا للبرنامج الزمنى المحدد، كما أنها الضامن للتعاقدات التى ستتم بين الوزارات المعنية والمطورين والمستثمرين، بالإضافة إلى أن جميع المشروعات التى سيتم تنفيذها بالعاصمة ستكون على أعلى مستوى ووفقًا للمواصفات العالمية، هذا فضلًا عن نقل كافة الوزارات والسفارات إلى مقر العاصمة.

وأرى أن الإعلان عن تقدم 15 شركة بالعروض الفنية والمالية للمنافسة على أراضى الطرح الأول للعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 1500 فدان- يؤكد وجود العديد من التحفظات والاستفسارات التى دفعت العديد من المطورين إلى الإحجام عن التقدم للحصول على إحدى هذه القطع، ومنها على سبيل المثال مدة تنفيذ المشروع، حيث اشترطت كراسة الشروط الانتهاء من تنمية وتطوير قطعة أرض مساحتها 50 فدانا فى 3 سنوات فقط، فضلاً عن سداد 20% من ثمن الأرض مقدما، ثم سداد باقى ثمن الأرض كأقساط فى مدة تصل إلى 5 سنوات، وفى هذه الحالة سوف يعانى المطور العقارى من مشكلتين رئيسيتين هما العملية التمويلية للمشروع، فضلاً عن نقص العمالة المدربة.

وهنا أطالب الدولة بأن تتبنى الأنظمة المعمول بها فى كثير من دول العالم بوصفها المطور العام فيما يتعلق بطرح الأراضى فى المدن الجديدة بهدف إحداث التنمية العمرانية، وذلك من خلال قيام الدولة بتوصيل جميع أعمال البنية الأساسية، ثم تقسيم الأراضى وطرحها للمطور العقارى بأسعار مناسبة من أجل تهيئة المناخ الاستثمارى له لتنفيذ مشروعات عمرانية وتسويقها بما يضمن حدوث التنمية المنشودة.

■ بالنسبة لشركة تبارك، كم حجم مبيعاتكم فى 2016، وما حجم مستهدفاتكم فى 2017؟

- مقدر نسبة النمو فى أرباح الشركة لعام 2017، 40% عن عام 2016، حيث من المستهدف بيع 1000 وحدة من مشاريع تبارك خلال عام 2017.

■ كم حجم محفظتكم من الأراضى؟

- محفظة أراضى الشركة حوالى 7 ملايين متر، إلى جانب 2.2 مليون متر فى الساحل تعاقدت عليها الشركة مؤخرا على أرض فى الساحل الشمالى لتنفيذ مشروع عقارى على مساحة 450 فدانا بالكيلو 104، ومن المتوقع البدء فى تنفيذه شهر سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات من المحافظة وتسجيل الأرض، وحجم الاستثمارات 1.5 مليار جنيه وسيتم التنفيذ على 3 سنوات، ومن المخطط إنشاء شاليهات بمساحات مناسبة لجميع الأذواق وستكون بنسبة 80% من حجم المشروع، وسيتم تقليل المساحات لتناسب شريحة كبيرة من العملاء، بجانب مول تجارى. وقمنا بتسديد 265 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية من مارس 2016 إلى مارس 2017، وكانت دفعة يناير للعام الجارى إحدى دفعات أرض ناينتى افينيو مما يعزز موقفنا فى السوق، وبهذا نكون سددنا حوالى 70 % من قيمة الأرض.. والشركة تخطط للمنافسة على الطروحات الجديدة للأراضى خاصة فى أكتوبر، وذلك فى إطار سعيها لزيادة حجم محفظة الأراضى المملوكة لها.

■ ماذا عن مشاريعكم خارج مصر؟

- لدينا مشروع عبارة عن كمباوند سكنى، بالمملكة العربية السعودية، ونستهدف من خلاله نقل فكرة العمارة المصرية للخارج، وحصلنا بالفعل على موافقة وزارة التجارة لبدء البيع على أن يبدأ التسليم يونيو المقبل، والمشروع مرحلة واحدة بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 250 مليون جنيه، وسيتم التسليم فى يونيو 2017 وتكرار التجربة يتوقف على ظروف الحرب اليمنية السعودية. إذا استقر الوضع أكثر فسنستمر فى مشاريعنا بالسعودية، خاصة أننا استقبلنا الكثير من عروض الشراكة فى المعمارية وشمال الرياض.

ينشر "الدستور" أول صور للشهيد كريم غطاس أندراوس شحاتة، الشهيد رقم 18 من ضحايا حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مع أسرته، بعد أن توفى- اليوم الثلاثاء- متأثرًا بجراحه. وكان "كريم غطاس" قد توفى- ...