المستشار "أبو الفتوح" من منصة "التلاعب بالبورصة" : مشروع قانون "السلطة القضائية" إهانة للقضاء

استأنفت اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة علاء وجمال مبارك، و آخرين من بينهم حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل ، في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة" ، وبرز خلال الجلسة حديث القاضي الذي عبر فيه رفضه لمشروع قانون "رؤساء الهيئات القضائية " .\nوقال القاضي المستشار "أحمد أبو الفتوح" ، إن مشروع قانون "رؤساء الهيئات القضائية" المتداول بـ"البرلمان"، ينال من القضاء وأكد على أن استقلالية القضاء وحيدته مٌهددة ومٌعرضة للخطر بسببه .\nوجاء حديث المستشار "أبو الفتوح" ، تعليقًا منه على ما جاء بمرافعة الدكتور "محمد أبو شقة" بخصوص حيادية القضاء ، وأضاف بأن من تقدم بهذا المشروع لا يعرف مكانة القضاء و لا استقلاله، مٌعقباً "لو كانوا يعلمون ما كانوا تقدموا به "، ليٌتابع قائلاً إن ذلك المشروع يتضمن تعديا مباشرا وتدخل ينال من استقلال القضاء، ويٌشكل جريمة إهانة للقضاء المصري ارتكبها "البرلمان".\nوتساءل "أبو الفتوح" عن الداعي لما رآه تعجلاً وتسرعًا بخصوص ذلك القانون في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد، الذي يستوجب ترابط مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب في مواجهة الإرهاب، والذي استشهد على آثره قضاة ورجال شرطة و جيش، مٌشدداً على أن هذا التشريع "يٌفتت عضد الدولة " .\nوتابع "أبو الفتوح"، حديث من أعلى منصته بالمحكمة، قائلاً أرجو من مجلس الشعب ، وبه من رجال القانون وشبوخ المحاميين ، أن يقوموا بدورهم في الدفاع عن استقلال القضاء ، مٌنتقلاً بكلامه إلى شباب أعضاء البرلمان ، والذي أشار إلى أن الخبرة تنقصهم ، قائلاً إن عليهم أن يٌوقفوا هذا الهُراء ، مؤكدًا بأنه لا يعرفوا للأزهر قدره و لا للقضاء قدره، مٌنهياً فكرته بالقول "كفانا فوضى" .\nواختتم "أبو الفتوح" حديثه ، بالإشارة إلى أنه إضطر للخروج عن سياق القضية ، والإدلاء بما قاله ، نظرًا لأنه حديث يجيش بصدر كل قاضي وأن هناك ثورة عارمة مدفونة داخل صدور شيوخ القضاة ، لافتًا لتصريحات لأشخاص تحدثوا عن خفض سن القضاة الى 60 سنة وأنه من يتعدى ذلك السن سيٌحال للصلاحية الطبية مع الاحتفاظ بميزاتهم المادية ،علق عليها بالقول "إهانة ما بعدها إهانة ..حسبنا الله ونعم الوكيل"\nوعبًر "أبو الفتوح" عن تقديره للمستشار بهاء أبو شفة ، سكرتير عام حزب الوفد ، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ، ولنجله "محمد" ، والذي رد على طرح القاضي بالتأكيد على ان حديثه يماثل مافي صدورهم ، مشيًرا إلى أن أصوات عاقلة ستبذل ما في وسعها لاحتواء الأزمة .\nوكان الدكتور محمد أبو شقة قد أكد بمرافعته على أن موكله "ياسر الملواني" دفع ثمن باهظ من سمعته ، دون أن تتحرى النيابة عن الحدود الفعلية لدوره ، وأين تقف حدود مسئوليته .\nوأوضح "أبو شقة" ، خلال مرافعته امام المحكمة ، بأن "الملواني"كان يشغل منصب المسئول التنفيذي لشركة هيرميس القابضة ، والتي ينضوي تحتها عدة شركات تابعة ، مُشددًا بأن هناك من المستندات ما يؤكد بأن موكله لا يشغل ولم يشغل ثمة مناصب في أي من الشركات التابعة مٌطلقًا ، ولم يكن يومًا رئيس لمجس إدارة إحدى تلك الشركات ، ولم يكن عضوا في مجلس إدارة تلك الشركات ، ولم يكن مُديرا تنفيذيا أو غير تنفيذي بتلك الشركات .\nوشدد "أبو شقة"، على أن علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة ،هي علاقة  محكومة بنصوص القانون ، وأن دور الشركة القابضة يقف حدوده على رسم الإستراتيجيات العامة ، دون أن يمتد هذا النشاط الى التدخل من قريب أو بعيد مما تباشره تلك الشركات التابعة من نشاطات ، فكل شركة تابعة هي كيان قانوني مستقل له مجلس إدارة مستقل .\nوأكد الدفاع على ان الشركة القابضة لم يكن لها من قريب أو بعيد بعمليات شراء صندوق "حورس 2" لأسهم البنك الوطني ، أو أي من عمليات الإستحواذ موضوع الإتهام من قريب أو بعيد ، ولم يكن له أي ظهور على مسرح الأحداث ، وقال عضو فريق الدفاع عن "الملواني" إنه لم يظهر في أي من مشاهد القضية منذ بدايتها و لم يكن له دور .\nوشدد "أبو شقة"  على أن  "الملواتي" كذلك لم يكن له أي دور في إدارة صندوق "حورس 2 " ، و لم يتقلد أي منصب تنفيذي ، ولم يتولى إدارته ، ليشدد في هذا الصدد على أن هناك شخصا مسئولا واضحا عن صندوق حورس 2 ، هو الذي يعبر عنه القانون ، والموكل اليه الإدارة الفعلية ، اسمه "حسن الخطيب"، ليؤكد الدفاع أن هناك من المستندات الرسمية ما يؤكد ذلك ، ومنها إقرارات من "الخطيب" نفسه بخصوص أنه هو المدير التنفيذي لهذا الصندوق .,\nوأضاف الدفاع بأن الإجراء الأهم بالقضية و هو الاستحواذ على أسهم "الوطني" من خلال "حورس 2" ، فإن القائم بالشراء كان "الخطيب" أيضًا ، مٌستندًا في ذلك على الإخطار الرسمي المٌرسل منه إلى البنك المركزي .\nوتساءل "أبو شقة" على منطقية الاتهام، مشددًا على أن موكله تم الزج به في القضية لكونه رٌشح ممثلاً للصندوق بمجلس الإدارة ، ليؤكد بأنه لم يتملك يومًا أسهمًا بالبنك الوطني، أو أسهمًا بالشركة التي يعمل بها، متسائلاً هل يٌربح غيره بمليارات دون أن يملك هو اي أسهم .\nواستند الدفاع في تفسير دفعه بحكم سابق لمحكمة النقض ، صادر في عام 2004 ، بقضية عٌرفت حينها بـ"وزارة المالية و الجمارك" نقضت فيه المحكمة الحكم المطعون عليه ، وأوضحت المحكمة حينها أسبابها النقض، بالإشارة إلى أن حُكم الإدانة يجب أن يٌظهر بشكل واضح وجود ثمة علاقة مصاهرة أو مصلحة بين الموظف العام ومن قام بتربيحهم، وهو ما لم يتوافر.